سیاست نامه علم و فناوری

با توجه به اهمیت مساله تامین مالی فعالیت های فناورانه و نوآورانه در حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، کشورهای مختلف ترتیبات نهادی مختلفی را برای رفع مشکل تامین مالی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داده اند. در این راستا کارایی محدود روش های مرسوم باعث شده است در چند دهه اخیر ابزار ضمانت اعتبار نیز در کانون توجهات سیاستگذاران قرار گیرد. براین اساس در ایران نیز علی رغم رواج بکارگیری ضمانت اعتبار، کماکان از ظرفیت کامل این ابزار بهره برداری نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار مبتنی بر مطالعه اسناد و مصاحبه ساختاریافته با نمایندگان صندوق ها شناسایی شده است و سپس ریشه یابی الگوهای شناسایی شده با تکیه بر مصاحبه های باز با خبرگان در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس مهم ترین الگوهای کلان نظام ضمانت اعتبار شرکت های دانش بنیان به شرح زیر شناسایی شد: 1) عدم استفاده از ظرفیت های متنوع چارچوب اجرایی در نظام ضمانت اعتبار، 2) عدم استفاده از مدل های متنوع ساختار مالکیت نهادهای ارائه دهنده خدمت ضمانت اعتبار، 3) تمرکز بیشتر نهادهای موجود بر ضمانت مبتنی بر قرارداد، 4) فقدان نهاد مالی تخصصی ارائه دهنده خدمات ضمانت نامه در بخش خصوصی، 5) انتخاب محدود شرکت های دانش بنیان برای دریافت خدمت ضمانت تسهیلات، 6) استفاده همزمان از دو ابزار تسهیل گری تامین سرمایه اولیه و مشارکت در پوشش ریسک برای اکثر صندوق های دولتی، 7) عدم استفاده از ابزار مشارکت در پوشش ریسک برای صندوق های خصوصی، 8) عدم بکارگیری سایر ابزارهای تسهیل گری توسط دولت، 9) فقدان قانون کلان برای نظارت مالی بر فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار و 10) وجود چند نهاد متولی برای نهادهای ضمانت اعتبار.

در این پژوهش از تحلیل هم استنادی به عنوان یک ابزار قدرتمند به منظور یافتن تکامل پیوندهای مفهومی بین دو جریان مهم در ادبیات نظام های نوآوری و زنجیره های ارزش جهانی از دهه 1990 استفاده می شود. ارتباط اولیه آنها حاکی از اهمیت خوشه های صنعتی در بهبود نوآوری و ایضا نقش مهم در زنجیره های ارزش جهانی بود. ادبیات به منظور در نظر گرفتن نقش دانش ضمنی و همچنین عوامل جهانی در افزایش عملکرد خوشه های صنعتی تکامل یافته است. در حالی که اولی به اهمیت تراکم جغرافیایی اشاره می کند، دومی بر مزایای جهانی شدن تأکید دارد. ظهور سیستم های نوآوری فناورانه با در نظر گرفتن توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی و همچنین اهمیت مکان در توسعه فناوری و نقش فناوری در تنوع جغرافیایی، راه را برای پیوندهای مفهومی جدید هموار کرد. روندهای اخیر ریشه در بینش های جدید از اقتصاد تکاملی و همچنین همپایی دارد که نیازمند تعاملات ساختارمندتر در آینده است.

این پژوهش با هدف شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی علل و عوامل فرار سرمایه از کشور از طریق پیمایش در جامعه ای متشکل از مدیران، اساتید، نخبگان و کارشناسان مباحث سرمایه و سرمایه گذاری، به دنبال راهبردهایی است تا زمینه ماندگاری سرمایه در داخل کشور را تقویت نماید. در این مقاله پس از مروری بر مطالعات و مبانی انجام گرفته در این حوزه و با تکیه بر روش کتابخانه ای، مجموعه دهگانه علل اقتصادی فرارسرمایه احصا شدند. به منظور ارزیابی جایگاه هر عامل، مبتنی بر مدلسازی ساختاری-تفسیری، با استفاده از نمودارMICMAC این نتیجه به دست آمد که هیچ یک از عوامل به عنوان متغیر وابسته شناخته نشده است اما دو عامل«مشکلات نقل و انتقال وجوه و افتتاح حساب در فضای بین الملل» و «سیستم دو نرخی ارز در کشور» متغیرهای مستقلی هستند که وابستگی پایین اما میزان نفوذ بالایی دارند. دو مولفه خودمختار و 6 مولفه پیوندی نیز شناسایی شده اند. در نهایت و به منظور رتبه بندی و اولویت دهی مجموع علل اقتصادی فرار سرمایه از کشور از روش تحلیل فرایند شبکه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که بالاترین اولویت عوامل فرار سرمایه از ایران به ترتیب متعلق است به «پایین بودن بازده سرمایه گذاری در داخل و در مقابل مشوق های پرسود پذیرنده سرمایه در خارج»، «ریسک های بالای مالی و اقتصادی، عدم امکان پوشش مناسب ریسک»، «مشکلات مربوط به اخذ اعتبارات (از جمله نرخ بهره دستوری، سهمیه بندی، عدم تامین اعتبارات مالی مصوب)»، «مشکلات در پیگیری ایده ها و برنامه ها و فرایندهای پیچیده آغاز کسب و کار» و «درجه آزادی پایین و مشکلات صادرات و واردات». در نهایت به سیاست ها و راهبردهایی پرداخته شد تا زمینه کنترل فرارسرمایه فراهم شود که از جمله آن ها می توان به ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات و همچنین اتخاذ سیاست های معتبر کلان اقتصادی همراه با نرخ های بهره مناسب اشاره کرد.

دشواری مطالعات، امکانات و تخصص های پراکنده در سطح دانشگاهها ومراکز صنعتی جهت پاسخگویی به نیازهای جدی و یا جهت غلبه بر چالش های بزرگ سرآغاز پیدایش آزمایشگاههای ملی بوده است. اگر چه آزمایشگاههای ملی در سراسر دنیا و به ویژه در کشور های پیشرفته ایجاد شده است ولی ایالات متحده آمریکا از حدود ۷۵ سال پیش اقدام به تشکیل ۱۷ آزمایشگاه ملی در سراسر کشور نموده است که نقش مهمی در تحولات علمی و فناوری آن کشور داشته اند. از همین رو در این نوشتار ضمن تاکید بر جایگاه و نقش آزمایشگاههای ملی هفده گانه آن کشور تعهدات و دستاوردهای مهم آنها نیز مرور می شود. آزمایشگاههای ملی هفده گانه آمریکا محل فعالیت دانشمندان برجسته مهندسان نخبه کادر فنی ماهر و محل استقرار تجهیزات و امکانات پیشرفته و گرانقیمتی است که تهیه و تکرار آنها نیز از توان دانشگاههای آن کشور خارج می باشد. دانشمندان آزمایشگاه ملی آمریکا نه تنها تاکنون مفتخربه دریافت بیش از ۸۰ جایزه نوبل شده اند بلکه در مواردی دستاوردهای آنها نیز سرنوشت برخی جنگ ها را تغییر داده است و سبک زندگی و نحوه تعامل جدیدی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. آزمایشگاههای ملی آن کشورعلاوه بر پرداختن به ماموریت های مهمی که در حوزه های علم و فناوری بر عهده دارند پروژه های دانشگاهی و صنعتی را پشتییبانی می نمایند در پرورش نسل بعدی دانشمندان و مهندسان برجسته مشارکت دارند به دولت و آژانس های مختلف در شرایط اضطراری کمک می کنند در انتقال فناوری به بخش های صنعتی و بازار فعالند به پیشرفت علوم بنیادی و تلفیق آن با حوزه های فناوری متعهدند و منابع و راه حل های استراتژیک برای مقابله با چالش هایی ملی و بین المللی را فراهم می نمایند.

تغییرات در نظام های اجتماعی و مدیریتی در در دهه های اخیر ، با انفجار دانش، نرم شدن اقتصاد و تغییر ارزشها همراه گردیده است که مبتنی بر این تحولات نیازمند بازتعریف مفهوم فناوری هستیم. از جمله رویکردهای نوینی که در زمینه حل مسائل عمومی مطرح گردیده است، مفهوم «فناوری نرم» که نیازمند فهم بنیادین این حوزه و شناخت ابعاد تحقیقاتی مرتبط می باشیم. مفهوم حکمرانی و خط مشی گذاری نیز در حوزه های مختلف، تحت تاثیر این نوع نگاه نرم، نیازمند بازنگری و تغییر است و از این حیث میتوان با بهره گیری از این مفاهیم ، رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی ارائه داد. هدف از این پژوهش را میتوان «بررسی مبانی بنیادین و فراترکیب مطالعات پیشین در راستای شناسایی دلالت های نظری و کاربردی حوزه فناوری نرم » بیان نمود. در این راستا از روش مطالعات اسنادی و فراترکیب بهره گیری گردید و مطالعات مرتبط با حوزه «فناوری نرم» مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در بخش جمع بندی نیز دلالت های نظری در محورهای معرفتی ، اجتماعی و نهادی و دلالتهای کاربردی در محورهای مولفه های نرم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، بنیادین و مدیریتی دسته بندی گردیده است.

ارائه نظریه های جدید برای توضیح رشد اقتصادی کشورها و دلایل موفقیت و شکست آن ها در توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در مقاله حاضر، مکتب فکری نئوکلاسیک یا کارایی بازار با مکتب فکری تولید-توانمندی که اندیشمندانی نظیر الکساندر همیلتون، فردریک لیست و جوزف شومپیتر از صاحب نظران آن هستند، مقایسه می شود. اگرچه بسیاری از تجارب موفق و تلاش های سیاست گذاری صنعتی کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای هدایت و تسریع توسعه اقتصادی با شواهد تاریخی ثبت شده اند؛ با این حال مکتب نئوکلاسیک این شواهد و به طور دقیق تر نقش دولت در خلق مزیت رقابتی را نادیده می گیرد. مکتب نئوکلاسیک هم چنین در ارائه توضیح چگونگی شکل گیری بنگاه ها، دستیابی به فناوری ها و ظهور صنایع جدید ناتوان است. نظریه توانمندی پویای رشد اقتصادی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، نقش اصلی در رشد اقتصادی برای بنگاه ها متصور شده و در عین حال نقش دولت ها را مهم و تأثیر گذار می داند. بر اساس یافته های این مقاله، سرعت رشد اقتصاد یک کشور، تا حد زیادی به توانمندی خلق و بهره برداری از پنجره های فرصت نوآوری و خلق بازارهای جدید توسط بنگاه های آن وابسته می باشد. به علاوه توانایی بنگاه ها در توسعه توانمندی خود و ورود به فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر، از دیگر عوامل تعیین کننده سرعت رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین، یکی از موضوعات مهم در عرصه شبکه های بلاک چینی و سیستم های غیرمتمرکز می باشد چراکه تمرکززدایی این سیستم ها سبب کاهش توان نظارتی دولت ها گردیده است و در سایه تقلیل توان نظارت دولتی، برخی بزهکاری ها و جرایم در حال بروز می باشند. مقاله حاضر ضمن به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که از چه روش هایی می توان این سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی را قانونمند ساخت و در این راه به بررسی روش های تنظیم گری از قبیل «وضع قوانین برای مشارکت کنندگان»، «وضع قوانین بر واسطه ها»، «وضع قوانین بر توسعه دهندگان»، «تنظیم گیری از طریق مداخله در بازارهای مبتنی بر بلاک چین» و «قانونمندسازی از طریق اثرگذاری بر گروه های اجماع ساز» پرداخته است. اگرچه طرق فوق تا حدود زیادی به قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی کمک خواهند نمود لکن بایستی عنایت داشت که همه این رویکردهای قانون گذاری راهکارهای ناقصی می باشند و دولت ها قادر نخواهند بود که تمامی فعالیت های غیرقانونی را به طور کامل بر روی شبکه بلاک چین متوقف کنند و راهکارهای مزبور به کاهش جرایم و مخاطرات مربوطه کمک خواهد نمود.