سیاست نامه علم و فناوری

نانوفناوری در کشور ما یکی از حوزه های علمی ای است که توسعه پرشتابی دارد، به طوری که ایران در شمار یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان در نانوفناوری است. این حرکت محصول سیاست گذاری کلان و مدیریت خلاقانه ای است که طی یک دهه، زیرساخت های توسعه این فناوری را ایجاد کرده و رشد داده است. در این میان، ثبت تجارب و مستند کردن روند توسعه نانو به عنوان تجربه های موفق ملی برای سایر صنایع و رشته های علمی کشور می تواند موثر باشد. نامه سیاست علم و فناوری در گفت و گویی با مدیران نانوفناوری کشور، پیشینه موضوع، چگونگی آغاز، سیر حرکت، سیاست های ملی، متدلوژی مدیریت و چشم انداز آینده این حوزه را به بحث گذاشته است. مطالعه این گفت و گو نشان می دهد تجربه نانو آمیزه زیبایی از توجه پیشرفت هماهنگ ابعاد فرهنگی، علمی، اقتصادی و صنعتی است که توسعه هر تکنولوژی مستلزم آن است. در توسعه نانو، شاهد روندها و رویدادهایی همچون عزم ملی و روش های همکاری دانشگاه و صنعت هستیم که داستان آن را شنیدنی می کند. الگوی رشد نانو حاوی درس های آموزنده ای برای پیشرفت تکنولوژی در کشور است و لازم است مدل آن در مطالعات دقیق تری تبیین شود و انتشار یابد. در این نشست دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهشی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری و مهندس علی محمد سلطانی، مدیر دبیرخانه ویژه توسعه فناوری نانو با دکتر روح الامینی، مدیر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، مهندس میرزاپور و مهندس قیومی کارشناسان این پژوهشکده به گفت و گو نشسته اند.

امروزه واژه های اقتصاد دانش محور، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دانش و غیره به وفور به گوش می رسند و در لا به لای متون مختلف و سخنان سیاستمداران فراوان از آن ها یاد می شود. نوشتار حاضر تلاشی نظری است در راستای بررسی رویکردهای مختلف به این مفهوم و این که در جهان دانشگاهی (آکادمیک) اقتصاد دانش محور چه معانی را تداعی می کند و چه رویکردهایی در مورد آن موجود است. حاصل این جستار نظری مشخص شدن 5 نوع نگرش به اقتصاد دانش محور است که هر کدام بر بستر نظریه های متفاوتی سوار شده اند. در این میان اعتبار 3 رویکرد از درجه بالاتری برخوردار است و نیاز به توجه ویژه ای در حوزه تصمیم گیری دارد. بررسی دقیق تر این 3 دیدگاه نشان می دهد اگرچه آن ها به صورت نظری تفاوت های بنیادی به ویژه در نحوه نگاه به دانش دارند، اما هنوز هیچ کدام تحقق فاز جدید اقتصادی به نام اقتصاد دانش محور را به صورت قطعی نپذیرفته اند. این نکته نشان می دهد که برخلاف توصیه های برخی سازمان های بین المللی در راستای برنامه ریزی برای ورود به اقتصاد دانش محور، چنین مساله ای از جایگاه نظری محکمی برخوردار نیست و کشور ما نیز باید با اتخاذ رهیافت های دقیق تر، خود را از افتادن در ورطه های شعاری مصون نگه دارد.

نوشتار حاضر ضمن معرفی مختصر مکاتب اقتصادی نئوکلاسیک و تکاملی و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها در ارتباط با مساله فناوری و رشد آن، در بخش دوم به تحلیل و بررسی زمینه های جدید نشات گرفته از مکتب تکاملی در رابطه با سیاست گذاری فناوری پرداخته است. همان طور که خواهید دید هدف از این مطلب نقد یک سویه اقتصاد نئوکلاسیک نیست، بلکه ارائه ابعادی از این رویکردهای اقتصادی مدنظر است که به واسطه آن ها می توان وقایع و سیاست های موفق و ناموفق فناوری و صنعتی دهه های اخیر را به خصوص در حوزه آسیای جنوب شرقی تبیین کرد. این مطلب تا حد زیادی منعکس کننده آرای دانشمندانی نظیر سانجایا لل است که نظریه ها و رویکرد خود را مبتنی بر نقد اقتصاد نئوکلاسیک دانسته اند.

این سلسله مقاله ها سعی دارد ضمن تحلیل فرآیند گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش محور، به صورت خاص نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت را در این گذار مورد بررسی قرار دهد. هر چند در مورد نقش این سیاست ها برای نیل به اقتصاد دانش محور پیش از این بحث های زیادی شده، اما کمتر در مورد این سیاست ها در کشورهای مبتنی بر منابع طبیعی و به ویژه اقتصادهای نفتی صحبت شده است. پیش فرض این سلسله مقاله ها این است که نمی توان فرآیند سیاست گذاری در هر حوزه از جمله حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت را مستقل و جدا از بستر و زمینه آن تحلیل کرد. از همین رو، موضوع این مقاله به عنوان اولین مقاله از این سری، به تبیین مشخصات و ویژگی های اقتصادهای نفتی به عنوان بستر شکل گیری سیاست ها و اثرگذاری بر آن، می پردازد. نزول بلندمدت تراز تجاری و تلاطم های درآمدی، بیماری هلندی و اثر جایگزینی، پیوندهای ضعیف با اقتصاد، عوامل اقتصاد سیاسی و آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان 5 دسته از ویژگی های کشورهای نفتی مورد بحث قرار گرفته اند. اگرچه این مقاله - متاثر از ادبیات مصیبت منابع - بیشتر بر ابعاد و وجوه منفی اقتصادهای نفتی تمرکز دارد، اما وجود منابع طبیعی در برخی کشورها زمینه بروز ویژگی ها و آثار بسیار مثبت هم بوده است. گستره و عمق این ویژگی ها در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، اما قابلیت بروز آن ها در همه کشورهای نفتی می تواند وجود داشته باشد. توجه به این ویژگی های بالفعل و بالقوه و محدودیت ها و همچنین فرصت های ناشی از آن ها، لازمه سیاست گذاری واقع گرا و اثربخش در هر حوزه ای از جمله علم، فناوری و صنعت است. در مقاله های بعدی راجه به نسبت این ویژگی ها با اقتصادهای دانش محور و همچنین نقش سیاست های علم، فناوری و صنعت در این فرآیند گذار، بحث خواهد شد.

سنگاپور یکی از کشورهای توسعه یافته جنوب شرقی آسیاست که اقتصاد آن نمونه ای از اقتصادهای دانش محور موفق در جهان به شمار می رود. منظور از عبارت اقتصاد دانش پایه در این مقاله، اقتصادی است که در آن کسب، انتشار، تولید و به کارگیری دانش، پیشرانه و هدایت کننده اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و درنتیجه تحقق توسعه اقتصادی پایدار است. در این بررسی، علاوه بر تبیین شاخص های تولید، کسب، انتشار و به کارگیری دانش در کشور سنگاپور، سعی شده است با استناد به گزارش های بانک جهانی و مطالعات انجام شده، وضعیت این کشور در برخی از شاخص ها مانند سهم R&D از GDP، سرانه محققان، سهم درآمد فروش مجوزها، حق الامتیازها از تولید ناخالص داخلی، با کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای OECD و ایران، مقایسه شود. سپس در خاتمه براساس یک شاخص ترکیبی، سطح دانش پایگی آمریکا، ژاپن کره جنوبی و کشورهای OECD و ایران با سنگاپور ارزیابی شده است.

نظام علم و فناوری در بستر هر جامعه ای از نظام های بنیادینی است که منشا تحولات بسیاری در سایر نظام های اجتماعی مانند اقتصاد و سیاست است. تعاملات مناسب بین این نظام ها باعث می شود تا جوامع هر چه بهتر بتوانند نیازها و اهداف خویش را تحقق بخشند. فضای متحول اقتصاد جهانی و نیاز به علم و فناوری برای دستیابی به رشد و استقلال موجب شده ضرورت طراحی یک رابطه مناسب بین نظام علم و فناوری و بخش مالی در اقتصاد هرچه بیشتر احساس شود. از شروع یک طرح فناورانه ناشی از یک ایده یا یک پژوهش خلاقانه تا رسیدن آن به مرحله درآمدزایی و رشد، نهادهای مالی نقش ویژه ای را ایفا می کنند. باتوجه به تقسیم بندی فعالیت هایی که در نظام علم و فناوری رخ می دهد دو مرحله اصلی را در این زمینه می توان شناسایی کرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. حمایت ها و سیاست گذاری ها در هر کدام از این مراحل باید براساس شرایط خاص صورت گیرد. در این مقاله پس از بررسی انواه طرح نوآورانه، به بررسی توصیفی ارتباط نظام علم و فناوری با نظام مالی پرداخته شده و در نهایت برای رفع برخی موانع احتمالی و استفاده بهتر از منابع و نهادهای موجود، راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

اختلاف سطح دانش و فناوری کشور ما با جوامع توسعه یافته مساله مهم اجتماعی است که در چند سال گذشته ذهن اندیشمندان و صاحب نظران کشور را به خود جلب کرده است. این مقاله با بررسی این مهم در یک دوره تاریخی سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که برای اخذ فناوری و رسیدن به تراز دانش و فناوری کشورهای پیشرفته حکومت چه سیاست هایی را در دوره تاریخی مذکور اتخاذ کرده و این تدابیر به چه سرانجامی رسیده است و چرا؟

از آنجایی که سیستم های بزرگ فناوری مثل شبکه های مخابرات و برق، خدمات زیربنایی جامعه مدرن امروزی را تشکیل می دهند، از اهمیت اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند. شناخت چگونگی رشد و توسعه این سیستم ها، علاوه بر افزایش ارزش علمی توضیح پیچیدگی فرآیند توسعه، توسعه می تواند گزینه های مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار سیاست گذاران و اهل علم قرار دهد. این مقاله ضمن شرح مختصر ادبیات رشد این سیستم ها سعی دارد نقش نوآوری ها را در مسیر رشد مورد مطالعه قرار دهد.

به طور کلی رانت به درآمدی اطلاق می شود که خارج از مسیر تلاش اقتصادی و بیشتر از طریق فروش مواهب طبیعی حاصل شود. این نوع درآمد ممکن است با خود مسائل و مشکلات ریز و درشتی را به دنبال آورد که کاهش بهره وری یکی از مهم ترین آنهاست. بهره وری به افزایش کمیت و کیفیت بازده مربوط می شود و امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش بسزایی دارد. در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به مفهوم رانت و آثار آن بر اقتصاد کشورها و ارتباط آن با بهره وری، با مفروض دانستن استفاده بانک های دولتی از رانت، عملکرد بخش بانکداری دولتی با بانکداری خصوصی از جنبه های مختلف مقایسه شده است. سپس براساس شاخص متوسط حجم سپرده جذب شده به ازای هر یک از کارکنان شعب، بهره وری در بانکداری دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه ای که براساس شاخص تعریف شده حاصل شد این است که بانک های خصوصی هم از بهره وری بالاتری برخوردارند و هم رشد بهره وری آن ها نسبت به بخش دولتی بیشتر است.