سیاست نامه علم و فناوری

تحولات پرشتاب چند دهه اخیر باعث شده دیگر نتوان مانند گذشته بخش های تولید علم و تولید محصول را به صورت مجزا از هم مطالعه کرد. بخش ها و زیرنظام هایی هم در مراکز تولید علم، هم در مراکز کسب وکار و هم در حد واسط بین این دو به وجود آمده، از طرفی سرعت جریان حرکت علم و فناوری بین واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده علم و تعامل بین آن ها روزبه روز افزایش یافته است. همگام با این واقعیات، چارچوب نظری (نظام ملی نوآوری) که با کمک آن به مطالعه ی ارتباط بین این بخش ها پرداخته می شود، پویایی هایی را تجربه کرده و بر پیچیدگی آن افزوده شده است. این مقاله، به عوامل به وجود آورنده این تحولات، زیرنظام های ضرورت یافته و همچنین مسیر توضیح دهنده چگونگی تحول نظام ملی نوآوری از یک مرحله به مرحله دیگر، می پردازد.

در پژوهش حاضر سعی شده عوامل مؤثر بر نوآوری بنگاه های کوچک و متوسط بررسی شود. این تحقیق از آن نظر مورد توجه است که با شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری می توان سیاستگذاری مناسب در جهت بهبود نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط را جهت بخشد. برای این منظور، پس از مرور ادبیات و دسته بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دو گروه «عوامل درونی» و «عوامل محیطی» و تأیید این مدل از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه نوآوری، مدل پژوهش از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران عالی و مشاوران شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تشکیل می دهند. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و برحسب روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و هدف آن در درجه اول شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه شرکت های کوچک و متوسط و در درجه دوم، اولویت بندی این عوامل است. نتایج این پژوهش نشان مى دهد که بین «عوامل درون بنگاهی» سرمایه انسانی، سیستم ارزیابی عملکرد، استراتژی سازمان، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فرهنگ سازمانی، سیستم مدیریت دانش و در بین «عوامل محیطی بنگاه» وجود خوشه های قوی و تخصصی، همکاری با مشتریان و عرضه کنندگان، ارتباط با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و نهاد های تأمین مالی خطرپذیر بیشترین تأثیر را بر نوآوری فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط می گذارد.

با توسعه جهانی شدن، محیط رقابتی کسب وکارها از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش یافته است. کشورهایی موفق می شوند بازارها را در سطح بین  المللی در اختیار بگیرند که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی را در این سطح دارند. در غیر این صورت اگر کشوری توانایی رقابت نداشته باشد، کشورهای پیشگام، بازار آن را تصاحب می کنند. بنابراین، نقش و مأموریت دولت ها در این فرایند برای بهره گیری از فرصت های بین المللی تعیین کننده است. توسعه کارآفرینی بین المللی یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری است که کشور را قادر خواهد ساخت با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین المللی، از فرصت ها بهره ببرد. با توجه به این که فعالیت های کارآفرینی بر محوریت نوآوری، خطرپذیری و نااطمینانی، فرصت و اطلاعات استوار است، نقش دولت در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. دولت برای آموزش و تربیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی، مسئولیتی منحصربه فرد برعهده دارد؛ به خصوص این که سازوکار بازار قادر به تأمین آن نیست.هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین لمللی در بخش صنعت ایران است. براساس ادبیات موضوع، سیاست ها و ابزارهای سیاستی متعددی وجود دارد تا دولت ها برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه از آنها استفاده کنند و از این طریق از فرصت های کارآفرینانه بین المللی بهره ببرند. در این مقاله، براساس یافته های مرور ادبیات، چارچوب فکری نظری توسعه سیاستگذاری کارآفرینی بین المللی با محوریت صنعت ایران و محورهای سیاستگذاری در حوزه های آموزشی، شبکه سازی، فناوری، قانونی و مالی استخراج و ابزارهای سیاستی هر حوزه، از ادبیات موضوع و حقایق آشکارشده ایران، تبیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند به دولت جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا در حوزه های گفته شده سیاست های اولی را در جهت توسعه کارآفرینی بین المللی انتخاب و اجرا کند.

در این مقاله، ضمن مرور دیدگاه های دانشمندان صاحب نام در حوزهٔ اقتصاد و مالکیت فکری، اثرات پذیرش موافقت نامهٔ جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. همچنین با استناد به شواهد تاریخی و مسیری که کشورهای تازه صنعتی شده برای توسعه پیموده اند و نحوهٔ تقویت نظام حفاظت از مالکیت فکری در این کشورها، توصیه هایی برای نظام حقوق مالکیت فکری کشورهای درحال توسعه، ارائه می شود. در پایان، با توجه به این که قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی ایران در دست بازنگری است، پیشنهاد شده از این تجارب در تدوین قانون مذکور استفاده شود..

در دنیای کنونی، مباحث مرتبط با امنیت اطلاعات، تبدیل به یکی از مشکلات بخش های دولتی و خصوصی در همه کشورها شده است. با توجه به تفاوت های فرهنگی و میزان اهمیت و توجه به احترام به حریم خصوصی افراد، پیاده سازی سیستم های امنیت اطلاعات در کشورهای مختلف می تواند تفاوت هایی را در برداشته باشد. مقاله حاضر در رابطه با شناسایی عوامل شکست پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در کشورهای در حال توسعه و با بررسی موردی بر سازمان های ایرانی است. مفهوم کلیدی ISMS برای سازماندهی، طراحی، پیاده سازی و نگهداری مجموعه ای منسجم از فرآیندها و سیستم ها به منظور مدیریت کردن دستیابی پذیری اطلاعات بطور موثر است. در این مقاله ابتدا تحقیقات مختلف که به برخی از موانع پیاده سازی ISMS اشاره کرده بودند، با مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و این عوامل استخراج گردید. سپس این موانع از طریق روش دلفی تکمیل و نهایی گردید. در فرآیند دلفی از نظرات ۱۹ صاحب نظر استفاده شد که این افراد از بین اساتید هیئت علمی دانشگاه های مختلف که دارای تحصیلات، تخصص و تجربه در زمینه امنیت اطلاعات بودند و همچنین محققان و مجریان در زمینه ISMS انتخاب شدند. در نهایت به دلیل امکان دسترسی محققین به سازمان های ایرانی، ۱۸ عامل در طی ۴ مرحله به عنوان موانع پیاده سازی ISMS در سازمان های ایرانی شناسایی شدند.

با توجه به اهمیت مسأله دانش و تجاری سازی آن که در پیشرفت و صنعتی شدن کشورها بسیار موثر است، و با توجه به عدم استفاده و بهره برداری صحیح از تولیدات دانشی و دارایی های فکری (از قبیل اختراعات، دانش فنی، توسعه نرم افزارها و ...) در کشور به دلیل وجود موانع، در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی موانع موجود در سر راه تجاری سازی تولیدات علمی کشور و ارائه پیشنهاد جهت برطرف کردن آن ها، پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا متغیرهای سنجش این موانع با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با مدیران و کارشناسان استخراج و در قالب پرسشنامه ای تهیه و پس از تایید روایی و پایایی آن در بین جامعه آماری توزیع گردید. سپس داده های بدست آمده از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب، ارتباط ضعیف دانشگاه ها با بخش صنعت، کافی نبودن درآمد تحقیقات برای محققان، کمبود منابع فیزیکی مناسب برای تحقیقات و کم توجهی به رعایت شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش علم و فناوری از مهم ترین موانع در بعدهای فرهنگی، نیروی انسانی، منابع مالی و فیزیکی ، مدیریتی و ساختاری است. در ادامه پیشنهادهایی جهت برطرف کردن این موانع ارائه شده است.

قسمت نخست این مقاله در شماره پیشین همین نشریه به چاپ رسیده بود. به جهت حفظ انسجام مطالب، در این بخش جملات ابتدایی قسمت اول را  ذکر می کنیم:این نوشتار قصد دارد درباره نظام های بخشی نوآوری مطالعه شده در این کتاب جمع بندی و نتیجه گیری کند. مفهوم نظام بخشی، از جنبه های مختلف خود را به عنوان یک ابزار کاربردی به اثبات رسانده است:به منظور یک تحلیل توصیفی  از تفاوت ها و شباهت ها در ساختار، سازمان و مرزهای بخش ها؛به منظور فهم کامل تفاوت ها و شباهت ها در عملکرد ، پویایی ها و تحولات بخش ها؛به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری و عملکرد تجاری و رقابت پذیری بین المللی بنگاه ها و کشورها در بخش های مختلف؛به منظور توسعه نشان گرهای جدید در سیاستگذاری عمومی. این فصل توضیح مختصری درباره ویژگی های بخش های  مطرح شده در این کتاب ارائه می کند (بخش 2) و در ادامه درباره نتایج نقش سه جزء اصلی  (دانش و فناوری ها، بازیگران و شبکه ها و نهادها) (بخش 3) و مرزهای واقعی جغرافیایی (بخش 4) نظام های بخشی در اروپا بحث خواهیم کرد. آن گاه فرآیندهای هم تکاملی اصلی (بخش 5) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نظام های بخشی خدمات با نظام های بخشی تولیدی فرق دارند. این تفاوت ها در بخش 6 مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، پیرامون عملکرد بین المللی اروپا در بخش های شش گانه و عوامل مؤثر بر آن (بخش 7)، دلالت های سیاستی رویکرد نظام بخشی (بخش 8) و چالش های پیش رو (بخش 9) بحث شده است.