اسدالله لطفی

اسدالله لطفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی

کلید واژه ها: اموال عمومیحکومت اسلامیقانون توزیع عادلانه آبمشترکات عمومیآب هااصل 45 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۲.

نحوه رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئول اصلی زیان

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیت مدنیقائم مقامیبیمه تأمین اجتماعیشرایط رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟
۳.

تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه های آن در فقه و حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۳۸
هنگامی که یک مسبب ( معلول ) دارای چند سبب مستقل و در عرض یکدیگر باشند، بحث مهم « تداخل یا عدم تداخل اسباب »، قابلیت طرح می یابد. به عبارت ساده تر، هنگامی که اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند ( اجرای چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ( مانند خوابیدن و دست زدن به میت ) و مسبب ها نیز قابل تکرار ( تکرار وضو ) باشند، به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر می گردد، به این معنا که به تبع پذیرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، این بحث به میان می آید که آیا لازمه تعدد اسباب، انجام یک مسبب است، یا انجام تکالیف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبیین اصولیِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پیش نیاز، مصادیق و جلوه های آن را در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران، به بحث گذارد. بر همین اساس، پس از بررسی مفاهیم و ادبیات مقدماتی، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رویکردی اصولی، به بحث گذاشته می شود و پس از آن، جلوه های آن در فقه جزاء و حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان یک قاعده اصولی و فقهی پذیرفته است، ولی در مواردی نیز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستیم.
۵.

استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)

نویسنده:

کلید واژه ها: توارثغرق و هدماصل تأخر حادثماده 873 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۶
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
۶.

مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانمسئولیت مدنیتسبیباجتماع اسبابرابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.
۷.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: غرر در بیمهجهل به اوصاف خسارتتسلیم مال به بیمه گذارتعهد بیمه گر و بیمه گذار

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
۸.

تحلیل حکم فقهی رخصت و عزیمت

نویسنده:

کلید واژه ها: رخصتعزیمتاضطراراباحهلاحرجلا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.
۹.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارضضرروجوبدفععقاباحتمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۷۴۵
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتاً دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعده فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.
۱۱.

احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

کلید واژه ها: نفقهارثنسبتلقیح مصنوعیاجاره رحم

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۷۱۲
یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.
۱۲.

غیبت شوهر از مصادیق عسر و حرج زوجه (نقدی بر ماده 1029 قانون مدنی)

تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۸۱۹
با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.
۱۳.

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:

کلید واژه ها: اصلاستصحابشبهه ی موضوعیهمقتضی و مانعشبهه ی حکمیهأماره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۸۴۱
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،
۱۵.

قاعده فراش

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‌باشد که از حدیث نبوی معروف "الولد لفراش و للعاهر الحجر" گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این مقاله مدرک فقهی قاعده فراش، جایگاه حقوقی آن، شرایط تحقق قاعده، مفاد و قلمرو آن و مجاری و مصادیق فراش به طور مستند تبیین گشته و جهات مختلف نسب کودک که به لحاظ حقوقی ارتباط به قاعده فراش پیدا می‌کند مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۹.

قاعده انسان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست. مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پارة کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان ومسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعدة احسان مطرح که در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد.
۲۰.

قاعده غرور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است‘ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد‘ مثلاً در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و درحقوق از آن به مسئولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غرّه» یا قاعدة غرور شهرت دارد. در این مقاله‘ ابتدا مفهوم غرور تبیین شده‘ آنگاه ادلّه اعتبار قاعده از قبیل جملة « المغرور یرجع الی من غرّه » ‘ اجماع ‘ بناء عقلاء‘ قاعده تسبیب‘ قاعده لاضرر و روایات خاصه مورد بحث و بررسی قرارگرفته و پس از آن ‘ ارکان و عناصر تشکیل دهنده غرور که عبارتنداز: عمل خدعه آمیز ‘ ورود ضرر‘ رابطه سببیت‘ علم و جهل غارّ و مغرور‘ قصد و فریب خوردگی به تفصیل توضیح داده میشود و دیدگاه فقهاء در این خصوص تشریح گردیده‘ و نیز مواردی در فقه که قاعده غرور در آنها جاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان