مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتماد عمومی "


۱.

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیاعتماد عمومیاعتماد اعتباریاعتماد متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۴۹
اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.
۲.

ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک

کلید واژه ها: دولت الکترونیکاعتماد عمومیدموکراسی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
اندیشمندان از دیر باز آرزو داشته اند که در جوامع دموکراتیک، یکایک مردم در فرایند تصمیم گیری برای جامعه خویش مشارکت داشته باشند. هر چند سالیان متمادی این آرزو برآورده نشده، ولی این امکان وجود دارد که فناوری ارتباطات و اطلاعات، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم کند. از آن جا که وجود اعتماد، زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک است، این مقاله درصدد است تا آثار دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تأثیر آن بر میزان اعتماد به دولت و دموکراسی در جامعه را تبیین کند. بدین منظور، نظر سه گروه مدیران دولتی، اساتید و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه علی بین دولت الکترونیک، میزان اعتماد عمومی، و دموکراسی الکترونیکی است.
۳.

پیوستگی مردم و حکومت در سند چشم انداز بیست ساله کشور: تبیین نقش مدیریت دولتی رایزنانه در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتماد عمومیچشم اندازپیوستگی مردم و حکومتحاکمیت رایزنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
پیوستگی شهروندان و دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور نقش مهمی ایفا کند . دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدون رایزنی هدفمند با مردم با دشواری های متعددی مواجه خواهد شد . به عبارت دیگر جلب اعتماد عمومی برای همراهی دولت در اجرای برنامه های میان مدت چشم انداز بیست ساله عامل بسیار مهمی در نیل به اهداف کشور خواهد بود . مدیریت دولتی رایزنانه با نهادینه کردن پاسخگویی عمومی ، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد ...
۴.

طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: مشارکت اجتماعیاعتماد عمومینظارت همگانیمدیریت پلیس جامعه محورسازمان پلیسنظریه پلیس جامعه محورمدیران و فرماندهان عالی ناجامساله محوری پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
هدف: این پژوهش به بررسی شناخت عوامل موثر بر رویکرد مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران به منظور طراحی الگوی بومی این رویکرد می پردازد.روش: نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و مدیران عالی ناجا است؛ از بین آنها به روش جدول نمونه گیری کوجیو مورگان 115 نفر انتخاب گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن مورد تایید اساتید و صاحب نظران بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شده (?=0.8614) مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از آزمون T (یک طرفه)، آزمون کلموگروف و اسمیرونوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون کندال تا اوبی با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنین برای آزمون الگوی تحلیلی پژوهش از نرم افزار لیزرل تحلیل عاملی صورت گرفته است. در این پژوهش عوامل و متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی نظیر منابع انسانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، حرفه ای بودن پلیس، سبک رهبری، توانمندی های رهبری، فرهنگ سازمانی، انتظارات مردم از پلیس، انتظارات حاکمیت از پلیس، مشارکت اجتماعی، نظارت همگانی، مساله محوری پلیس، اعتماد عمومی، قانون محوری پلیس و اقتدار پلیس به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رویکرد پلیس جامعه محور در ایران تعیین شده اند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کلیه عوامل و متغیرهای پیش بینی شده در تحقیق با رویکرد پلیس جامعه محور ارتباط معناداری را نشان می دهد و بر آن نیز تاثیرگذار می باشد.نتیجه گیری: الگوی پردازش یافته ها پژوهش نشان می دهد که عوامل برون سازمانی با رویکرد پلیس جامعه محور و عوامل درون سازمانی ارتباط مستقیم داشته و عوامل درون سازمانی با رویکرد پلیس جامعه محور رابطه معکوس را نشان می دهد.
۵.

بررسی رابطه بین پاسخ گویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان های دولتی مناطق 22 گانه شهر تهران

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاریاعتماد عمومیمشارکت عمومیپاسخ گویی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۸۷۲
این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ گویی عمومی و پیامدهای آن می باشد. پاسخ گویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. اگر دولت هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصمیم گیری های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم سالاری در حد حرف و شعار باقی می ماند. بنابراین پاسخ گویی عمومی به عنوان یک نهاد، مکمل مدیریت دولتی در یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار می باشد. دولت پاسخگو در یک جامعه شرایط جلب اعتماد عمومی شهروندان را فراهم کرده و در نهایت باعث افزایش مشارکت عمومی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات می شود. در این صورت تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر پاسخ گویی عمومی بر افزایش اعتماد عمومی و هم چنین مشارکت عمومی شهروندان در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس پنج مدل ساختاری از چگونگی روابط متفاوت میان این سه متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مدل ها بهتر از بقیه این روابط را تبیین می کند.
۶.

تاملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری

کلید واژه ها: نظارت قضاییاعتماد عمومیاعلام و تصمیم دولتیانتظار مشروعانصاف رویه ایاداره شایسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۲
در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.
۷.

بررسی عوامل نگرشی مؤثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس (مطالعه موردی: پلیس تهران)

کلید واژه ها: اعتماداعتماد عمومیعوامل نگرشیاعتماد عمومی به پلیسوجهه و اعتبار پلیسکارآمدی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
زمینه وهدف: اعتماد عمومی به پلیس به عنوان شاخص اصلی عملکرد پلیس تلقی می شود. از این رو جلب اعتماد شهروندان و تأمین رضایت آنها از سوی پلیس برای ارزیابی و بهبود عملکرد پلیس اهمیت حیاتی دارد. ادراک و نگرش افراد نسبت به پلیس به ارزش ها، هنجارها و باور های اجتماعی بستگی دارد. به همین دلیل در جوامع با فرهنگ های مختلف، نگرش های متفاوتی نسبت به پلیس وجود دارد. بررسی اعتماد عمومی به پلیس در فرهنگ ها و ارزش های اجتماعی مختلف، دانش و بینش متفاوتی طلب می کند. در مقاله حاضر سعی کردیم این عوامل را در پلیس ایران بررسی نماییم. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها ازپرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شهروندان بالای 18 سال شهر تهران بوده که از بین آنها نمونه ای آماری به تعداد 400 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ای تعیین شده است. نتیجه گیری و پیشنهاد: نتایج تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که بین سه عوامل نگرشی و اعتماد عمومی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی برای افزایش اعتماد عمومی به پلیس ارائه شده است.
۸.

چارچوبی نظام مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

کلید واژه ها: پاسخگوییاعتماد عمومیاعتماد سیاسیعوامل راهبردی محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۸
پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.
۹.

تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود اعتماد عمومی شهروندان

کلید واژه ها: شهروندمدیریت دولتیاعتماد عمومیپاسخگویی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۴۷۵
پاسخگویی و اعتماد عمومی، از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی تأثیر پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان است. در این تحقیق، پاسخگویی عمومی به چهار بُعد تعهد، تکریم، شفافیت و کنترل پذیری؛ و اعتماد عمومی به سه بُعد اطمینان، درستکاری و خطرپذیری تقسیم شده است. روش تحقیق مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعة آماری تحقیق را ارباب رجوع مناطق شهرداری کلانشهر قم تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این مطالعه، حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت پاسخگویی عمومی بر اعتماد عمومی شهروندان کلانشهر قم است. همچنین، تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود درستکاری، خطرپذیری و اطمینان شهروندان را تأیید می کند.
۱۰.

وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه ها به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: عملکرد سازمانیاعتماد عمومینخبه گراییتوده گراییقواعد مشروعیت بخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
اعتماد نخبگان به نظام بخشی از سرمایة اجتماعی است که به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام منجر می شود. اساتید دانشگاه از جمله مهم ترین گروه های نخبه محسوب می شوند که به دلیل ارتباط و تأثیرگذاری بر دانشجویان سهم عمده ای در میان نخبگان دارند. پرسش اساسی در مقالة حاضر، معطوف به چیستی و چگونگی جنبه های مختلف اعتماد اساتید به نظام و پرسش های فرعی نیز به جنبه های نگرشی و ذهنی و راهبردهای افزایش آن معطوف است. روش های اصلی برای پاسخگویی به پرسش ها، مصاحبه های عمیق با اساتید و تحلیل ثانویة داده های کمّی است. مصاحبه شوندگان بر اساس نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند و تلاش شده تا تنوع در آن ها حفظ شود، به گونه ای که به رویکردهای سیاسی مختلف اساتید نیز توجه شود. داده ها و اظهارات مصاحبه شوندگان حاکی از آن است که اعتماد عمومی مردم و اساتید به سایر افراد در جامعه در مقایسه با گذشته رو به کاهش است. این امر زمینة منفی افزایش بی اعتمادی اساتید به نظام را نیز ایجاد می کند. تأکید عمدة مصاحبه شوندگان بر آن است که بی اعتمادی اساتید به نظام، بیش از آنکه به هسته های بنیادین و قواعد نظام بازگردد به بازیگران و عملکردهای سازمانی مربوط است. انباشت و تراکم بی اعتمادی در این دو لایة بیرونی به لایة درونی قواعد نیز تسری می یابد.
۱۱.

بررسی تاثیر نقش عدالت زبانی در ارتقای اعتماد عمومی و مشارکت عمومی شهروندان (مورد مطالعه: منطقه 6 شهر تهران)

کلید واژه ها: اعتماد عمومیمشارکت عمومیعدالت زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
عدالت زبانی یکی از مفاهیم نوظهور در حوزه عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر رعایت عدالت در کاربرد زبان دلالت دارد؛ حالات متفاوت مکالمات تحقیرآمیز یا تملّق آمیز را نفی می کند؛ و بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ابرازات کلامی و زبانی تأکید می نماید. در واقع، وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘیﻢ یﺎ ﻏیﺮﻣﺴﺘﻘیﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ننمایند، اعتماد آنها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند و به تبع آن مشارکت عمومی کاهش می یابد. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر عدالت زبانی بر افزایش اعتماد عمومی و همچنین مشارکت عمومی شهروندان در منطقه 5 شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. بر این اساس، مدل ساختاری از چگونگی روابط میان این سه متغیّر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین این سه متغیّر، رابطه معناداری وجود دارد و به مدیران دولتی توصیه می شود با پرهیز از کلیه واژگان، اطوار و رفتارهای تحقیرآمیز و تملّق آمیز در برابر دیگران و حق محوری در گفتار خود، زمینه ساز افزایش سطح اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان باشند.
۱۲.

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: طنزاعتماد عمومیآزادی بیانانتقادتوهینمقامات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۴
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.
۱۳.

بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی با تأثیر دو متغیّر پاسخگویی و اعتماد عمومی

کلید واژه ها: اعتماد عمومیپاسخگویی عمومیتمرکززدایی اداریحاکمیت عمومیسازمان های دولتی استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در اداره کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر این رابطه تأثیر می گذارند. این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، برابر 5 است که با توجه به فرمول کوچران، 300 تن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش الگو سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس و لیزرل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکززدایی اداری به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیّر مداخله گر پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی با حاکمیت عمومی رابطه دارد.
۱۴.

مطالعه تاثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی (مطالعه شهروندان منطقه 6 شهر تهران)

کلید واژه ها: مشارکت سیاسیاعتماد عمومیانسجام ملیابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیاست های پولی و مالی
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
پژوهشگران در این مقاله رابطة بین ابزارهای بازاریابی سیاسی و انسجام ملی را بررسی کرده اند و به دنبال پی بردن به این مسئله اند که در صورت وجود رابطه بین این دو متغیر، ماهیت آن چگونه است. جامعة آماری پژوهش حاضر، شهروندان منطقة 6 شهر تهران است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای سنجش روایی سؤال ها، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد. برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه نظرهای پژوهشگران، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره به کار گرفته شد. سنجش روایی سازه نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با نرم افزار لیزرل انجام گرفت. مدل مفهومی پژوهش متشکل از ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی به عنوان متغیر مستقل، انسجام ملی به عنوان متغیر وابسته و مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به عنوان متغیرهای مداخله گر است. نتیجه حاصل از پژوهش تأثیر معنادار ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر انسجام ملی را تأیید می کند.
۱۵.

بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس

کلید واژه ها: اعتماداعتماد عمومیاعتماد عمومی به پلیسعوامل نگرشی اعتماد به پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: جلب اعتماد برای سازمانهایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند وبه همکاری و مشارکت آنها نیاز دارند، بسیار ضروری است. ناجا به واسطة حضور خود درهمة عرصه های اجتماعی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف در دوحوزة حفظ نظم و امنیت وخدمات انتظامی نیاز به مشارکت وجلب اعتماد مردم دارد .اعتماد یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با احترام، اطمینان، جامعه پذیری وانسجام اجتماعی دارد.وجود اعتماد، سیاست گذاری عمومی وبرقراری وتدوام هماهنگی اجتماعی را تسهیل می کند.ادراک ونگرش افراد نسبت به پلیس به ارزشها، هنجارها و باورهای اجتماعی بستگی دارد ودرجوامع با فرهنگهای مختلف، نگرشهای متفاوتی نسبت به پلیس وجود دارد؛ ازاین رو دراین مقاله سعی داریم عوامل نگرشی مؤثربراعتماد مردم به پلیس را در شرق استان تهران بررسی کنیم. روش: این تحقیق ازنظرهدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری این مطالعه را کلیه شهروندان بالای 18 سال در شهرستانهای شرق استان تهران تشکیل می دهند که تعداد 384 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و ارزیابی شدند. برای گردآوری داده ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج ویافته های این تحقیق نشان داد که بین عوامل نگرشی وکارآمدی، اعتماد عمومی به پلیس، رضایت ازنظام سیاسی،ادراک حضورپلیس،رضایت و خشنودی از زندگی، ادراک تعارض در نظام سیاسی و رفتارهای ضداجتماعی ادراکی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و در مجموع اعتماد مردم به پلیس در این حوزه متوسط و بیشتر ارزیابی شد.
۱۶.

واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی

تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی، اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش های عمده فرا روی دولت ها ""مدیریت اعتماد عمومی"" است. دولت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. هدف غایی پژوهش، احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست، سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده شده از ادبیات موجود، سنجه ای تدوین و در مرحله دوم، چنین سنجه ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه بندی شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج، حاکی از تفاوت معنی دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است.
۱۷.

راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصا مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی خفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی شهروندان از سازمان های دولتی بر اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی موثر است. ادراک شهروندان از میزان 1- پاسخگویی عمومی 2- امکان مشارکت عموم در تصمیمات 3- کیفیت خدمات 4- سلامت اداری 5- شفافیت 6- رعایت اخلاقیات 7- عدالت تصویر ذهنی آن ها از یک سازمان دولتی را شکل می دهد، بنابراین ارتقاء موارد هفت گانه فوق موجب بهبود تصویر ذهنی شهروندان و در نتیجه اعتماد بیشتر آن ها به سازمان های دولتی خواهد شد.
۱۸.

عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

کلید واژه ها: اقتصادرسانهصنعتی شدناعتماد عمومیاعتماد به دولتجرم و جنایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری های بیشتری مواجه می شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط مشی گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی را شکل می دهند.
۱۹.

بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیاعتماد عمومیعدالت زبانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
عدالت زبانی یکی از مفاهیم نو ظهور در حوزه ی عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ی ابرازات کلامی و زبانی تأکید می نماید. وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند، اعتماد آن ها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند و بتع آن سرمایه اجتماعی کاهش می یابد. براین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل 26 اداره کل استان خراسان جنوبی، که در مجموع شامل 2750 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی است، می باشد. بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه ها براساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسشنامه های عدالت زبانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 929/0، 950/0 و 9/0 بدست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تأثیر مستقیم عدالت زبانی بر سرمایه اجتماعی برابر با 917/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به واسطه ی متغیر میانجی اعتماد عمومی برابر با 120/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران سازمان های دولتی می توانند با رعایت عدالت زبانی در سازمان و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی سازمانی را ارتقا دهند.
۲۰.

حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت مسئله ای بسیار پراهمیت در هر نظامی حقوقی است به نحویی که حدود حمایت می تواند آثار جدی بر ثبات نظام معاملاتی و سرعت انجام آن داشته باشد. بررسی قوانین ایران نشان می دهد که رویکرد منسجمی نسبت به حمایت از انتقال گیرنده با حسن نیت اتخاذ نشده است. از سوی دیگر مطالعه تطبیقی این موضوع نشان می دهد که نمی توان به دنبال حکمی کلی در مورد حمایت از این اشخاص بود بلکه در هر شاخه حقوقی بسته به اصول حاکم بر آن حوزه، حمایت مورد نظر متفاوت خواهد بود. بر این اساس حمایت حقوقی که در قالب نظام ثبت املاک از دارندگان با حسن نیت سند رسمی انجام می شود با توجه به اصول حاکم بر این حوزه، متفاوت از حقوق مدنی است. بر همین نسخ، اصول حاکم بر حقوق تجارت و یا مالکیت فکری اقتضای حمایت متفاوتی را از انتقال گیرنده با حسن نیت می کند. این حقیقت ما را وا می دارد که در رجوع به حقوق مدنی به عنوان حقوق مادر محتاط باشیم و در یافتن حکم از انتقال گیرنده با حسن نیت به اهداف و رسالت های خاص هر حوزه حقوق خصوصی رجوع کنیم.