سید محمد هاشمی

سید محمد هاشمی

مدرک تحصیلی: استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۱.

تحلیل روند جرایم خشن (مورد مطالعه: استان مازندران از سال 1396 تا 1401)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 167 - 196
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف «تحلیل روند جرایم خشن استان مازندران از 1396 تا 1401» انجام شده است و بررسی روندهای شکل گیری و اقدامات مقابله ای با جرایم خشن، به طورحتم می تواند متصدیان امور را در کنترل این امر یاری رساند.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی اکتشافی تحلیلی با رویکرد ترکیبی (کیفی کمی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی و کمی این پژوهش، خبرگان حوزه های پلیس های اطلاعات و آگاهی استان مازندران هستند. این پژوهش با بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع روایی انجام شده است و پایایی نتایج پژوهش نیز با سنجش قابلیت اعتبار، انتقال، تأیید و اطمینان پذیری به دست آمده است. مضامین به دست آمده از بخش کیفی به پرسش نامه ای در طیف لیکرت تبدیل و پس از دریافت روایی صوری و محتواییِ پرسش نامه، بین جامعه آماری توزیع و تعداد 34 پرسش نامه قابل ارزیابی جمع آوری شد. مقدار آلفای کرونباخ معادل 0.950 بود که نشان دهنده روایی پرسش نامه است. داده ها برای رتبه بندی عوامل مؤثر با استفاده از آزمون فریدمن با نرم افزار اس .پی. اس. اس تحلیل شد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در 9 حوزه، 16 کلان روند و 63 روند اصلی وجود دارد که می تواند بر جرایم خشن در استان مازندران تأثیر بگذارد.نتایج: جرایم خشن در 5 سال اخیر در استان مازندران عبارتند از تیراندازی، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف، قتل و چاقوکشی. پس از تحلیل روندهای مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن، بالاترین امتیاز متعلق به «محیط سیاسی»، در بین کلان روند مربوط به «افزایش مسائل اجتماعی» و در بخش روند مربوط به «افزایش فشار به متولیان امنیت» است. 
۲.

تحلیل آسیب شناختی کتاب شناسی های توصیفی و تحلیلی حوزه اسطوره در ادبیات و هنر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 757 - 771

کلید واژه ها: آسیب شناسی کتاب شناسی اسطوره توصیف تحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۷
کتاب شناسی ها در جایگاه اساسی ترین منابع جست و جو و پژوهش، یاری گر محقّقان هستند. آن چنان که در دهه گذشته در زمینه های گوناگون شاهد روی آوردن پژوهشگران به نوشتن کتاب هایی در این زمینه بوده ایم. در این بین کتاب شناسی هایی که درباره یک رشته نوپا در کشورمان نگاشته می شوند، اهمیت دوچندان می یابند. اسطوره پژوهی در سال های متأخّر در بین پژوهشگران، علاقه مندان بسیاری یافته و چه در تألیف و چه در ترجمه از نظر کمّی و کیفی رشد قابل توجّهی پیدا کرده است. استقبال مؤلّفان و مترجمان و روی آوردن به موضوعات اسطوره، باعث چاپ و تعدّد کتاب های بسیاری درباره اسطوره های ایران و دیگر کشورهای جهان گشته و به تبع آن، برخی از محقّقان برای آسان کردن کارِ علاقه مندان به این حوزه، به سوی کتاب شناسی اسطوره رفته و سعی کرده اند تا با معرّفی و تحلیل آثار نوشته شده در این زمینه، کمک بیش تری به رشد این شاخه ارزشمند از علوم انسانی داشته باشند. مسئله ای که پژوهش حاضر دنبال می کند آسیب شناسی این نوع پژوهش ها است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با وجود ارزشمندبودن این کار، کتاب شناسیِ اسطوره، گرفتار آسیب های فراوانی شده است: رویکرد متفاوت و غیرعلمی در بخش توصیف، عدم تحلیل و یا تحلیل های غیرعلمی و گزینشی کتاب ها، عدم تسلّط نویسندگان بر موضوع اسطوره، کاستی های دانشگاهی و علمی و فرهنگی که مهم ترین آن عدم توجّه به این نوع از دانش سودمند می باشد و هم چنین حجم بالای کتاب شناسی ها که احتمال خطاهای محتوایی و نگارشی را بالا می برد- و از سویی نقطه قوّت آن به شمار می آید- از جمله این آسیب ها می باشد.اهداف پژوهش:آسیب شناسی در حوزه کتاب شناسی توصیفی- تحلیلی اسطوره و دلایل به وجود آمدن آن ها.شناسایی عوامل رشد و بالندگی کتاب شناسی حوزه اسطوره در ادبیات و هنر.سؤالات پژوهش:کتاب شناسی اسطوره در ایران چه کاستی ها، نابسامانی ها و آفت هایی دارد و را حل آن چیست؟آسیب شناسی در این حوزه چه تأثیری بر بالندگی کتاب شناسی در زمینه اسطوره خواهد داشت؟
۳.

راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی (مورد مطالعه شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۹) 1 - 28

کلید واژه ها: سرقت پیشگیری ازجرم تسهیم نقش های حقیقی نقش های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: مطابق ماده 3  قانون پیشگیری از وقوع جرم (سال 1394)، تعیین قدرالسهم کلیه نقش های حقیقی و حقوقی، نقش به سزایی در پیشگیری از جرم سرقت دارد؛ هدف این پژوهش تدوین  راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری  تعداد 400 پرونده سرقت و بهره گیری از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم است. نمونه انتخابی، تعداد ۳۸۴ پرونده بود که نکات مهم آن توسط پرسش نامه محقق ساخته، توسط 40 نفر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. روایی آن صوری و محتوایی توسط 7 نفر از نخبگان، و پایایی آن با آلفای کرونباخ 79/0 شده و اولویت بندی راهبردها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است.یافته ها: مهم ترین راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت در شهر تهران  مبتنی بر معیارهای قانونی، علمی، وظیفه ای (ساختاری و ماهیتی) و مشارکتی نقش های حقیقی و حقوقی با محوریت پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری شناخته شد. از نگاه خبرگان، نقش های حقیقی و حقوقی با قابلیت فعالیت پیشگیری اجتماعی در اولویت نخست، پیشگیری وضعی در جایگاه دوم و پیشگیری کیفری در جایگاه سوم اجرای راهبردهای پیشگیری از سرقت است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد میزان مشارکت سایر نقش ها (به خصوص شهروندان و سازمان های مردم نهاد) در امر پیشگیری از سرقت کم شده و مطالبه گری از دستگاه عدالت کیفری افزایش یافته است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری دارند.
۴.

رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 6 - 47

کلید واژه ها: امنیت حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی شفافیت برائت سهولت دسترسی به قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۴
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
۵.

تحولات جایگاه نهاد تربیت بدنی در حقوق عمومی ایران در مواجهه با چالش های جهانی سازی در ابعاد ارزشی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 73 - 82

کلید واژه ها: تربیت بدنی حقوق عمومی ایران مقررات بین المللی چالش های جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۰
ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون شده است. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغازی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند». در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت کاربردی، جامعه حقوقی کشور را با نهاد تربیت بدنی آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا به ذکر مقوله ورزش در حقوق عمومی ایران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است.
۶.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلید واژه ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۷.

تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویۀ شورای نگهبان و مطالعۀ تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 75 - 96

کلید واژه ها: آزادی شغل حق اشتغال شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.
۸.

چارچوبی برای حمایت از آوارگان: از اقدامات نهادهای بین المللی تا تعهدات بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2007 - 2033

کلید واژه ها: آوارگان تعهدات بین المللی حمایت پناهندگان نهادهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۰
بحران آوارگی یکی از معضلات جدی است که جامعه بین المللی در سال های اخیر همواره با آن مواجه بوده است. با وجود این در سطح بین المللی هیچ سند حقوقی الزام آوری در زمینه آوارگان که اختصاصاً به تعیین وضعیت، شناسایی حقوق افراد و تعیین تعهدات جامعه بین المللی پرداخته و یا نهاد بین المللی که به طور خاص متولی این امر باشد، وجود ندارد. این گروه در چتر حمایتی کنوانسیون 1951 پناهندگان قرار نمی گیرد و امکان تغییر و یا تعمیم دامنه آن به آوارگان هم وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف یافتن چارچوبی برای حمایت از آوارگان، ضمن بررسی سازوکارهای موجود به این نتیجه رسیده است که می توان بر پایه اقدامات نهادهای بین المللی (در قالب همکاری و مشارکت بین نهادهای مختلف، تحت رهبری مشخص) و همچنین بر مبنای تعهدات بین المللی دولت ها (از جمله تعهد به حمایت ناشی از دکترین مسئولیت حمایت؛ تعهد به پذیرش (عدم اعاده) بر اساس حقوق بین الملل عرفی؛ تعهد به ایجاد امنیت انسانی؛ تعهد بر اساس اصول راهنمای آوارگی سازمان ملل؛ تعهد به رعایت و تضمین حقوق بشر) در حقوق بین الملل و نظام بین المللی و با توجه به حمایت های عام موجود، چارچوبی برای حمایت از آوارگان در نظر گرفت و خلأهای موجود را تا حد قابل قبولی جبران کرد. 
۹.

قبض و بسط مصداقی عدالت در پارادایم مشروعیت دولت درگفتمان سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 12

کلید واژه ها: انگاره عدالت حقوق حکمرانی سیاست شیعه مشروعیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
عدالت مطلوب مطلق و غایت دیرینه حیات آدمی است. همین مطلوبیت، ادیان و مکاتب مختلف را به توسل به این مفهوم و موضع گیری در قبال آن سوق داده است. اسلام به عنوان یک مکتب سیاسی-اجتماعی در بردارنده ی آموزه هایی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است. از این رو موضوعات مهمی چون حکومت و فرمانفرمایی و توجیه مبانی و قواعد آن در فقه اسلامی و خصوصاً فقه سیاسی شیعه، کانون مباحث مختلف قرار گرفته است. در نظریات کلان حقوق اساسی، محل طرح انگاره عدالت، مبانی حاکمیت و حکمرانی است و اصولاً از عدالت به عنوان مبنایی برای توجیه مشروعیت حکومت ها یاد می شود که معمولاً در قوانین اساسی مورد تأکید قرار می گیرد. ارتباط عدالت با مشروعیت دولت از مهم ترین نقاط تلاقی دانش حقوق و سیاست است. بر همین اساس؛ تبیین این موضوع که اولاً برداشت غالب از عدالت در نظریات متفکرین سیاسی شیعه چیست؟ و ثانیاً این انگاره چه جایگاهی در نظریات مطرح شده حول موضوع مشروعیت دولت در گفتمان اسلامی حکمرانی دارد؟، تعیین کننده و در عین حال از جهاتی توجیه کننده اشکال حکمرانی و تنوع آن در جوامع اسلامی خواهد بود. این پژوهش درصدد است تا با رویکردی تاریخی-فلسفی و با محوریت متفکرین شیعی، برخی نظریات مطرح در گفتمان اسلامی حکمرانی را به روش توصیفی-تحلیلی و در راستای اهداف فوق مورد کنکاش قرار دهد.
۱۰.

معرفی و مقایسه مدل های مختلف سیستم های خبره

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 50 - 62
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
سامانه های خبره دسته ای از برنامه های رایانه ای هستند که قادر به راهنمایی، تحلیل، دسته بندی، مشاوره، طراحی، تشخیص، کاوش، پیش بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، تفسیر، توجیه، یادگیری مدیریت، کنترل، برنامه ریزی، زمان بندی و آزمایش هستند. این برنامه ها معمولاً به مسائلی می پردازند که حل آن ها به متخصصان انسانی نیاز دارد. البته هیچ یک از سامانه های خبره تا کنون به تنهایی تمامی این ویژگی ها را نداشته اند و هر یک تنها یک یا چند مورد از این ویژگی ها را به طور نسبی بروز می دهند. امروزه استفاده از سامانه های خبره در زمینه های متنوعی همچون، حسابداری، آموزشی، قضایی و غیره نسبت به گذشته گسترش چشم گیری یافته است؛ چرا که این سامانه ها هزینه های جمع آوری شواهد و ارائه خدمات را به طور قابل ملاحظه ی کاهش داده است. استفاده از این سامانه ها سبب می شود تا با صرف وقت کمتر و صرف نیروی انسانی کمتر بتوان عرصه های بیشتری را تحت پوشش قرار داد. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف کلی معرفی و مقایسه مدل های مختلف سیستم خبره گردآوری گردیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- اسنادی می باشد و تلاش می گردد با تکیه بر مطالعه اسنادی پنج مدل از مدل های سیستم های خبره معرفی و مقایسه گردند.
۱۱.

تاملی در موارد شمول صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم منافی عفت؛ با تکیه بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 28 - 51

کلید واژه ها: جرایم منافی عفت دادسرا دادگاه رابطه نامشروع فیزیکی و غیر فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده های این چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده ها را برای دادگاه ها ارسال می نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده های این چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می تواند به مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه وتحلیل تصمیمات و رویه های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست های حقوقی جامعه به شکل گسترده تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است.
۱۲.

مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 30 - 56

کلید واژه ها: امنیت شغلی دیوان عدالت اداری قرارداد کار کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.
۱۳.

شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 11 - 38

کلید واژه ها: احزاب شفافیت تأمین مالی هزینه های انتخاباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.
۱۴.

آسیب شناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 93 - 118

کلید واژه ها: انتخابات ایران استانداردهای تأمین مالی انتخابات نظام مالی انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۹
این تحقیق درصدد آسیب شناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآن روست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیب های نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین چالش های نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارش دهی هزینه کرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها صریح بر هزینه های نامزدها و احزاب، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف به منظور تخصیص یارانه های دولتی به احزاب است.     
۱۵.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 123 - 95

کلید واژه ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.
۱۶.

آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم: با تأکید بر آرای برلین و مارکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 109 - 140

کلید واژه ها: لیبرایسم مارکسیسم حقوق بشر آزادی منفی و مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست ها و مارکسیست ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است. 
۱۷.

اصل حاکمیت قانون و ظرفیت سازی در رویه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1927 - 1952

کلید واژه ها: اصل حاکمیت قانون جرائم بین المللی ظرفیت سازی عدالت انتقالی محاکم کیفری بین المللی اختصاصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.
۱۸.

تأملی راهبردی بر مفهوم جرم جاسوسی در حقوق عربستان، بحرین و ایران در پرتو بهار عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 247 - 279
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.
۱۹.

نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 115 - 155

کلید واژه ها: مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری مستدل مستند موجه بودن آراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود
۲۰.

فعل زیانبار پلیس در تحقق مسئولیت مدنی پلیس ناشی از نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 227-256

کلید واژه ها: پلیس فعل زیانبار حقوق شهروندی کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوی اجرایی حکومت و یک نهاد تأثیرگذار در حیطه حقوق شهروندی، در راستای انجام تکالیف قانونی خود به حقوق شهروندان توجه دارد و نباید با توجیه برقراری امنیت، تعهداتش در برابر شهروندان که همان حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است، نادیده گرفته شود؛ چه ممکن است برای مأمور یا نهاد پلیس ایجاد مسئولیت کند ازجمله آن، مسئولیت مدنی متأثر از فعل زیانبار پلیس در اقدامات پلیسی است. بنابراین، این تحقیق قصد دارد فعل زیانبار پلیس را از حیث نقض حقوق شهروندی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی و تبیین قرار دهد. روش: تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی است و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط با حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا که در حد اشباع نظری به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد و از آنجا که تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارایه متن تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه این پژوهش در کنار دیگر ارکان مسئولیت مدنی، شرط فعل زیانبار را از ضروریات تحقق و شکل گیری مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی دانستند. نتیجه گیری: برمبنای یافته، تقصیر بیش از هر چیز دیگر در تحقق شرط فعل زیانبار جلوه گری کرده است و در این میان تقصیر از حیث نوع فعل، تقصیر از حیث عنصر روانی فعل زیانبار، از جمله مواردی بودند که درنقض حقوق شهروندان تأثیر داشتند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان