مطالب مرتبط با کلید واژه

قانون اساسی مشروطه


۱.

بررسی و نقد شرح حال مصدق در دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا و فرهنگ کوچک مصور لاروس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدخل محمد مصدق دایره المعارف بریتانیکا فرهنگ لاروس محمد رضا پهلوی شاه قانون اساسی مشروطه کودتا مقاله اشتباه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۲
بررسی و نقد مطالب ایران شناختیک در کتب مرجع سایر کشورها به زبان هایی به جز فارسی امری است بسیار ضروری، که تا کنون در میهن ما به آن بسیار کم پرداخته شده است. مقاله رودر رو نشان می دهد که چگونه کتب مرجعی مانند دایره المعارف جدید کوچک بریتانیکا، با بیش از دو قرن سابقه انتشار، و فرهنگ کوچک مصور لاروس، با بیش از یک قرن سابقه انتشار، هر یک با توجه به حجمش، در مدخل خود در مورد محمد مصدق، مرتکب اشتباهات متعدد شده است. اکثریت قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به این دو مرجع، در کشورهای مختلف دنیا، در گذشته و حال، در مورد صحت مطالبشان تردید به خود راه نمی دادند و هنوز راه نمی دهند، و هر دو مرجع در محافل علمی دنیا بسیار شناخته شده هستند و بسیار مورد تحسین واقع شده و می شوند. موضوعی که پوشیده است این است که چه معیارهایی برای گزینش نویسندگان مداخل این دو مرجع جهانی لحاظ گردیده و می گردد
۲.

نظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه مجریه در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).
۳.

تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می آورد. از طرف دیگر، در فضای بی ثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می کرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا می کرد.
۴.

نقش و جایگاه مردم در حکومت: سیر تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
۵.

کنش های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید. 
۶.

اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.
۷.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۲
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.