محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 123 - 142

کلید واژه ها: کرامت ذاتی کرامت اکتسابی مسلمان کافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 384
مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 
۲.

بررسی فقهی جشن طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 50 - 72

کلید واژه ها: جشن طلاق سلطنت اباحه تشبه به کفار روان‏شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 508
جشن طلاق پدیده ای نوظهور بوده که در جامعه کنونی خصوصا کلان شهرها در حال گسترش است؛ این نوع وقایع علاوه بر اینکه به لحاظ آثار اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به جهت شرعی نیز مورد کندوکاو قرار گیرد. بویژه که اکثریت مراجع عظام تقلید نیز متذکر حکم آن نشده اند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، ادله ی مثبت جواز یا نفی این پدیده نوظهور واکاوی نشده؛ لذا هر چند به جهت اصل اباحه شاید جواز چنین پدیده ای به ذهن خطور کند؛ لکن با توجه به اهمیت این مقوله و وجود مفاسد و تبعات غیر قابل انکار ناشی از ترویج آن ضرورت اقتضا می کند؛ ادله مورد بررسی قرار گیرد. اما از سه دیدگاه تصور شده، جواز،حرمت و قول به تفصیل، براساس نقد وبررسی ادله هرکدام، بنظر می رسد، مبتنی بردلالت برخی ادله نظیر تشبه به کفار و قاعده نفی سبیل، حکم به عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار می باشد.
۳.

امکان سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 236 - 221

کلید واژه ها: قصاص مو جنایت عمدی دیه قانون مجازات 92

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 596
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تأمین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.
۴.

معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 97 - 111
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 750
در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد از قید زوجیت رها می شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع می داند. ابهام زدایی از این ماده به دنبال پاسخ به این پرسش است که معیار تحقق کراهت چیست؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلسه دادرسی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت او ازسوی زوج باشد، کفایت می کند؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی دیدگاه فقها در سه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی و اظهار کراهت باطنی و نفس الامری انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که روایات مورد استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می رساند و دلیلی بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت آمیزی را به کار ببرد که برخلاف میل باطنی اوست و اگر فقط با ابراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع بگیرد، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظر قانونگذار بر کراهت باطنی و نفس الامری با ملاکات یاد شده مناسب تر است که این موضوع با تحقیق و بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است. 
۵.

بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 127 - 107

کلید واژه ها: فسق شاهد شهادت صدور حکم عدالت گفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 864
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
۶.

مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 179 - 196
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 962
در بند سوم ماده 429 قانون مدنی   مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
۷.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88

کلید واژه ها: مشهور فقهاء شهادت بر شهادت شاهد فرع شاهد اصل شهادت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 168
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۸.

چالش های فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 7 - 35

کلید واژه ها: ماده 38 قانون مدنی اختیارات مالک مقتضیات شهرنشینی اعماق زمین فضا و مالکیت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 240 تعداد دانلود : 622
طبق ماده 38 قانون مدنی که براساسِ قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعده «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن  گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می کند و این نتیجه حاصل می شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. 
۹.

کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 143

کلید واژه ها: شاهد عدالت گفتاری کذب عادل دادرسی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 318
مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.
۱۰.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تأدیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 117 - 135

کلید واژه ها: زکات نیت قصد قربت در زکات عبادی بودن زکات اجبار بر زکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 75
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
۱۱.

کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 621 - 652

کلید واژه ها: ماده 38 قانون مدنی اطلاق مالکیت تحدید مالکیت مالکیت خصوصی قوانین موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 681
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.
۱۲.

امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 391 - 414

کلید واژه ها: توبه صیرورت عدالت حد جرم راهکار احراز توبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 557
توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.
۱۳.

تأثیر ادعای بارداری زن در تأخیر اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 64-41

کلید واژه ها: ادعای بارداری زن قصاص خطای پایه پزشکی احتیاط قاعده وزر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 919
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
۱۴.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 146 - 125

کلید واژه ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 98
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۱۵.

مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 109 - 136
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 334
از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.
۱۶.

نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 84 - 108

کلید واژه ها: ماده ۴۴۸ ق.م.ا خیار رؤیت اشتراط اسقاط فساد شرط اسقاط کافه خیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 173
مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.
۱۷.

قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 173 - 194

کلید واژه ها: شرایط استماع دادخواست دادخواست جزمی دادخواست ظنی و احتمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 905
طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده است. بنابراین، به موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می گیرد، درحالی که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی    تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادله (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می شود. بنابراین، اصلاح این ماده قانونی ضروری به نظر می رسد.
۱۸.

توسعه و تضییق در احکام معاملات در پرتو مقتضیات عرفی و مقاصد شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 203 - 183

کلید واژه ها: ابدی بودن احکام احکام ثابت و متغیر فقه معاملات منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 566
اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.
۱۹.

تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 133 - 160

کلید واژه ها: صوم مفطرات صوم ارتماس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 805
حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته است. فقهای اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می جستند. به لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به میان آمده است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به نظر می رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت الله سیستانی برگزیده است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.
۲۰.

نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 191 - 214

کلید واژه ها: بیع فضولی غاصب اجازه العقود تابعه للقصود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 742
بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان