مطالب مرتبط با کلید واژه " جامعه مدنی "


۱.

جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

کلید واژه ها: جامعه مدنیجامعه مدنی جهانینهادهای مدنی جهانیجهانی شدن حقوقاقتدار و صلاحیت اجتماعیجامعه بین المللیحقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
۲.

از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۳ تعداد دانلود : ۸۹۰
فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
۳.

تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است.
۴.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۵.

اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (مناظره لویی فاورا و ژرژودل)

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
۶.

قوه یا مقام قضایی؟

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۷
جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است. مونتسکیو ، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتی میداند که« فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند». اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ایالات متحده که بنیان گذاران آن حمایت از حقوق و آزادی های فردی را یکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظریه مونتسکیو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در ردیف دو قوه دیگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرایی هیچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مینماید)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمایت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضایی را بعنوان قوه ای برابر در کنار سایر قوا مطرح میکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه دیگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذیرش ارتقاء دستگاه قضایی به یک قوه مستقل در کنار سایر قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخیر از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضایی در هیئت یک "قوه" مستقل ،تردید نکرده و همواره آن را بعنوان یک سرویس یا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما علیرغم این امر، و وابستگی آن به قوه مقننه (در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رییس جمهور (در خصوص انتصاب قضات شورا
۷.

بررسی تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرتآزادیجامعه مدنیدموکراسیفلسفه سیاسیحقوق اساسیجامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۴ تعداد دانلود : ۹۱۶
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه‌ ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه‌ تفصیلی دیدگاه‌های دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییس‌جمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.
۸.

بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه مدنیپاسخگویینظام ادارینظارت عمومیتخلفات اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است
۹.

دولت و بحران رفاه و توسعه

کلید واژه ها: جامعه مدنیرفاه اجتماعیبحراندولت متزلزلکارکردهای دولت ، کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۸
"مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد. "
۱۰.

جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه

کلید واژه ها: جامعه مدنیسرمایه اجتماعیداوطلبیدیگر خواهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : ۱۶۶۱ تعداد دانلود : ۸۱۷
" طرح مساله: این مقاله مطابق مدل استون (Stone) مبتنی بر تفکیک ابعاد ساختاری و هنجاری در سنجش سرمایه اجتماعی، نشان می دهد چه ابعادی از سرمایه اجتماعی و در چه زمینه هایی می تواند مقوم گرایش ها و رفتارهای داوطلبانه جوانان باشد. روش: استراتژی روش شناختی پژوهش مبتنی است بر استفاده از طرح ترکیبی از دو روش، علی- مقایسه ای برای بررسی متغیر داوطلبی در سطح رفتاری و روش پیمایش مقطع- عرضی برای شناخت و بررسی گرایش های داوطلبانه افراد و تاثیرگذاری عوامل زمینه ای موثر در هر دو سطح. یافته ها: جنبه های هنجاری سرمایه اجتماعی (اعتماد و بده بستان) با کلیه گرایش های داوطلبانه رابطه مستقیم دارد. در سطح رفتاری، نمونه ای 86 نفری از داوطلبان کمک به زلزله زدگان شهر بم (پنجم دی ماه 1382)، از سطح بالاتر سرمایه اجتماعی نسبت به نمونه هم حجم از دانشجویان غیر داوطلب برخوردار بودند. مقایسه بین دو سطح رفتار و گرایش نشان می دهد داوطلبان کسانی هستند که گرایش های اعتراضی- رادیکال بالاتری داشته و از اعتماد کمتری به نهادهای حکومتی برخوردارند. نتایج: یافته های این پژوهش بیشتر منطبق با استدلال به کار رفته در آثار ادواردز و فولی (1997) است که در آن از دموکراسی به عنوان «نهادینه سازی بی اعتمادی» تعبیر می شود. "
۱۱.

بررسی مقایسه ای دیدگاه های هگل ، مارکس و کرامشی در باره دولت و جامعه مدنی

کلید واژه ها: خانوادهدولتجامعه مدنیجامعه سیاسیجامعه بورژوازیدولت شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۹۱
هدف این مقاله بررسی مقایسه ای آرای سه تن از نظریه پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می کرد که بین خانواده و دولت قرار می گیرد و در نهایت، جانشین دولت می شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می برد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد می کند.نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان می دهد هر چند هر سه نظریه پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه های تحلیل خود قرار داده اند، نتیجه گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولت شهر ارسطو نمود. همچنین الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
۱۲.

امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادیجامعه مدنیفرهنگ مدنیتربیت مدنیمسئولیت دولتcivic culture goverment'semancipationresponsibilitycivic educationcivil society

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی نظامی
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۷
تربیت مدنی یکی از فروع بحث از جامعه مدنی است .همچون مفهوم جامعه مدنی‘تربیت مدنی نیز از جهت امکان وقوع در جامعه ما‘مفهومی چالش برانگیز است.در پاسخ به این چالش‘تحلیل هر دو مفهوم ضروری است.جوهره اساسی مفهوم جامعه مدنی را باید در برقراری توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت جستجو کرد؛چنانکه جوهره اساسی مفهوم تربیت مدنی نیز در فراهم آوردن قابلیت هایی در افراد برای ایفای نقش در برقراری این توازن جلوه گر میشود.با توجه به این تحلیل‘ازحیث نظری‘انجام تربیت مدنی در جامعه ما ممکن محسوب میشود زیرا توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت‘از جهت فرهنگ دینی ما نیز پذیرفتنی است . از حیث عملی نیز میتوان تربیت مدنی را ممکن شمرد زیرا با این که شکل گیری فرهنگ مدنی مستلزم تدریج است ‘تعلیم و تربیت ‘با بهره وری از تجربیات بشری‘عهده دار کوتاه کردن راه ها و حتی تصحیح آنهاست.با این حال‘تربیت مدنی فرایندی دارد که طی آن با فراهم آمدن توانایی ها و قابلیت هایی شناختی‘عاطفی و عملی در افراد‘زمینه وقوع توازن مذکور مهیا میشود.
۱۳.

سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی ؛ رابطه متقابل یا یک سویه

کلید واژه ها: جامعه مدنیدموکراسیسرمایه اجتماعیاعتماد اجتماعیانجمن های داوطلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷
سرمایه اجتماعی از جمله نظریه های جامعه محوری است که امروزه بسیاری از اندیشه ها و آرای اجتماعی را به خود اختصاص داده است، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسایل مرتبط در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، شناخت و تبیین آن را دشوار ساخته است. بنابراین، ایجاد سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن شرایط و بسترهای مورد نیاز جهت توسعه جامعه مدنی و دموکراسی منوط به شناخت دقیق آنها و روابط و تعاملشان با یکدیگر است. در نوشه حاضر، با تمرکز بر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، از سازمان ها و انجمن های داوطلبانه به عنوان گره کانونی برای رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی یاد شده است. در ادامه، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و گفته شده که روند دموکراسی خواهی در ایران از چرخه فراز و فرود سرمایه اجتماعی پیروی می کند، از این رو تقویت دموکراسی با شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی پیوند دارد و این ارتباط در تسهیل زمینه های ارتقای سرمایه اجتماعی موثر است.
۱۴.

جهانی شدن و تصمیم گیری در مناسبات فرامرزی : تبادلات متناقض در پیوند جامعه مدنی داخلی و جامعه مدنی جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانتصمیم گیریجهانی شدنجامعه مدنیسیاست خارجی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱
تصمیم عالیترین فعالیت بشری است و نماد یک اراده محسوب می شود که دارای قدرت الزام است . سیاست خارجی نیز تابعی از سیاست داخلی و به ویژه تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشور است که می توان آن را سیاست یک دولت در عمل متقابل با سیاست دیگر دولتها نامید . جامعه مدنی هم عبارت از محیط ویژه ای است که به صورت یک فضای تهی در میانه وضعیت سقف و کف ساختار سیاسی ، یا فرمانروایان و مردم قرار گیرد تا بتواند مانع تبدیل پیوند آمریت و اطاعت به زورگویی و ستم پذیری گردد ..
۱۵.

مردم سالاری و جامعه مدنی

کلید واژه ها: مشارکتآزادیجامعه مدنیدموکراسیمردم‌سالاریاداره امور عمومیموجبیت فرهنگینسبیت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "
۱۶.

بررسی موانع تاریخی استقرار جامعه مدنی در ایران معاصر با تکیه بر ناکارآمدی نخبگان

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه مدنیتوسعه پایدارمشارکت مدنینخبه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۶
بیش از یک قرن است که مباحث مربوط به قانون گرایی، نهادهای مدنی و استقرار جامعه مدنی در کشور ایران مطرح است. در این مدت تحقیقات، مقالات، سمینارها و مطالعات زیادی در این خصوص صورت گرفته، اما آنچه در عمل جامعه شاهد آن بوده، عدم استقرار روابط، مناسبات و نهادهای مدنی بوده است. سؤال این است: موانع اسقرار این فرآیند در کشور کدامند؟ در پاسخ، می توان از استبداد داخلی، نفوذ خارجی، نقش نخبگان و سایر عوامل نام برد. از این میان، مقاله حاضر نقش نخبگان و تأثیر مثبت یا منفی آنان در استقرار جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۷.

ساختار و روند تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل متون آموزشی و پژوهشی

کلید واژه ها: جامعه مدنیسیاست خارجیمدل های تصمیم گیریجمهوری اسلامی ایراننخبگانروند تصمیم گیریساختار تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹
رهیافت خرد در مطالعه روابط بین ‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین ‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏ دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشار یافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏ گیری در آن می‏ پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏ شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست ‏اندرکاران تصمیم‏ گیری»، «سازمان تصمیم ‏گیری» و «روند تصمیم‏ گیری» صورت می‏ گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏ شناسی متون پیش‏ گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است .
۱۸.

روسو و دین مدنی

کلید واژه ها: جامعه مدنیحاکمیتوجداندین مدنیقرارداد اجتماعیانسان طبیعیدین خصوصیارادة کلّیارادة همگانیدین عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی عصر جدید دکارت تا کانت عصر روشن نگری (قرون 17 و 18)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۴۲
روسو سه «گفتار» مشهور دارد که این سه گفتار به علاوة «قرارداد اجتماعی» در میان آثار او، در حقیقت بیانگر مراحل تکوّن اندیشة او دربارة «جامعه مدنی» است. وی در نخستین گفتار خود به تقبیح و مذمت تمدن و جامعة مدنی که در آن مالکیت پدید آمده و مساوات و عدالت از میان انسانها رخت بربسته زبان گشوده، امّا در دو گفتار دیگر به دنبال گفتار اول کوشیده است تا با لحاظ شرایطی خاص و بر اساس « قرارداد اجتماعی » جامعه مدنی را روایی و جواز بخشد. روسو بر خلاف لاک تشکیل جامعة مدنی را از ابتدا بر اساس قرارداد نانوشته امّا منطوی در روابط میان انسانها نمی داند؛ از طرفی با هابس نیز که حکومت و قدرت را فوق قرار داد قرار می دهد موافق نیست، لیکن مدعی است که می توان جامعة مدنی را بر اساس «وجدان»،«قرار داد اجتماعی» و «ارادة کلی» مستقر کرد امّا در این صورت لازم است مردم به «قرارداد» و «وحدت» ناشی از آن که قوام جامعه بدان وابسته است التزام اخلاقی داشته باشند. در اینجا است که روسو از ضرورت «دین» برای حفظ وحدت جامعه و لزوم حمایت قانونی از آن سخن به میان می آورد. از این معنا به «دین مدنی» تعبیر شده است.
۱۹.

معرفی و نقد کتاب : اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها

کلید واژه ها: سکولاریسمجامعه مدنیدموکراسیهرمنوتیکتساهل و تسامحپلورالیسمنوگرایی دینیتجدیدنظرطلبیاصلاح‌طلباناصلاح طلبیسروشدوم خردادخاتمی، مجتهدشبستریصفت ذات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
این مقاله انتقادی، با ارایه خلاصه ای از مطالب کتاب اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها، برخی ویژگی های برجسته آن را آشکار می سازد. رهیافت نظری پژوهش از جمله این برجستگی هاست. اما برخی کاستی ها بر اعتبار روشی و یافته های پژوهشی آن لطمه وارد ساخته است. فقدان چارچوب نظری، هرج و مرج روش شناختی در تبیین موضوع، عدم رویکرد انتقادی نسبت به آثار موجود و ادبیات موضوع، عدم کفایت منابع، ویراستاری ضعیف، رعایت نکردن نکات روش شناختی در ارجاعات و تنظیم کتابنامه، مهم ترین ضعف های کتاب هستند.
۲۰.

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعهجامعه مدنیسرمایه اجتماعیدولت توسعه خواهمثلث توسعه یافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد