مطالب مرتبط با کلید واژه " قتل "


۱.

وضعیت زندگی زنان متهم به قتل شوهر (رویکرد مددکاری اجتماعی)

نویسنده:

کلید واژه ها: زندانیخشونتزن قاتلقتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۶۷۹
"مطالعه ی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان زندانی در بند بانوان زندان اوین با هدف شناخت وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنانی که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با این پرسش اصلی آغاز شد که: «زنانی که مرتکب قبل شوهران خود شده اند دارای چه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اند؟» روش: به رغم توصیفی بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصیف فراتر رفته و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را برای دریافت داده های مورد نظر برگزیده است. ابتدا با ایجاد رابطه ای حرفه ای - صمیمانه و نیز گذراندن مدتی طولانی با آنان، از طریق انجام مصاحبه های عمیق به صورت فردی و تشکیل جلسه های 6 نفره ی تمرکز بحث گروهی 1 (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگی و همچنین اجرای پرسشنامه ای مبتنی بر وضعیت آنان، به جمع آوری داده های دست اول پرداخت سپس داده های مزبور با مدارک موجود در پرونده های آنان مقایسه گردید و نتایج زیر به دست آمد: یافته ها و نتایج: 5/47 درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکی به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت های زیادی را در خانواده متحمل شده اند. 10 درصد آنان زیر سن 12 سال مجبور به ازدواج گردیده و در مجموع 5/77 درصد آنان زیر 18 سالگی ازدواج نموده و 2/62 درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از این رو 5/42 درصد آنان دارای معشوقه بوده اند. 75 درصد از جمعیت مورد مطالعه، همواره از سوی شوهران، کتک خورده و 5/72 درصدشان در وضعیت اقتصادی نامناسب و در مناطق مسکونی جرم خیز به سر می بردند. میانگین اختلاف سنی با شوهران، 12 سال بوده است. "
۲.

تحلیل عوامل اقتصادى اثرگذار بر جرم در ایران

کلید واژه ها: فقرسرقتنابرابرىقتلبیکارىاقتصاد جرمصنعتى شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.
۳.

تحلیل عوامل اقتصادى اثرگذار بر جرم در ایران

کلید واژه ها: فقرسرقتنابرابرىقتلبیکارىاقتصاد جرمصنعتى شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.
۵.

رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد

کلید واژه ها: خودکشیخشونتقتلمتغیرهای هواشناسیبستری روان پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۷۷۲
زمینه و هدف: از آنجا که مطالعه جامعی در رابطه با نقش متغیرهای هواشناسی با خودکشی، خشونت و بستری در بیمارستان های روان پزشکی در ایران انجام نشده بود، مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای هواشناسی با انواع خشونت در شهر مشهد انجام شده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1384 تعداد موارد بستری های روان پزشکی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینای مشهد و تعداد موارد ثبت شده قتل، نزاع و خودکشی در پرونده های پزشکی قانونی شهرستان مشهد به صورت روزانه استخراج گردید. با مراجعه به سازمان هواشناسی استان خراسان، اطلاعات روزانه هواشناسی (فشار هوا، رطوبت و دمای هوا) ثبت شده در آن مرکز نیز به دست آمد. سپس روزهای سال براساس هر کدام از متغیرهای مختلف هواشناسی ذکر شده به 4 گروه با طیف مختلف تقسیم شـدند. وقوع هر کدام از خشونت های فوق درگروه های مختلف براساس روش های آماری ANOVA و Post Hoc و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: ارتباط معنی داری بین میانگین روزانه دمای هوا، میزان رطوبت، فشار هوا با تعداد روزانه نزاع و بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا در طول سال 1384 در شهر مشهد وجود داشت، به این صورت که میانگین موارد نزاع و بستری با میانگین درجه حرارت روزانه رابطه مستقیم (00/0= P) و با حداقل و حداکثر رطوبت و فشار هوا رابطه معکوس داشت (00/0= P). همچنین این مطالعه نشان داد هیچ کدام از این متغیرهای هواشناسی در میزان بروز قتل و خودکشی در شهر مشهد مؤثر نبوده اند.نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده، بین متغیرهای هواشناسی با میزان نزاع و بستری در بیمارستان روان پزشکی ارتباط وجود دارد، این ارتباط با میزان قتل و خودکشی دیده نشد.
۶.

بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوقدیهحکومت اسلامیاهل ذمهقتل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۸۴۹
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
۷.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: قتلترک فعلعمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۸۴
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
۸.

مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی

کلید واژه ها: فشارهای روانیاجتماعیخشونتقتلهمسرکشیشوهرکشیپرونده جناییزن کشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۲۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
همسرکشی مساله ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تاثیر مخرب و نابودکننده ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می گذارد. قتل های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی از انواع خشونت خانوادگی، فشارها و پیامدهای زیان بار فردی و اجتماعی را در خود پنهان دارد. از این رو هدف مقاله حاضر، کشف علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده همسرکشی است که در سال های اخیر در جامعه ما افزایش داشته و زنان و مردان بسیاری را در جایگاه قاتل یا مقتول درگیر ساخته است. بدین منظور، با روش کیفی از میان پرونده های جنایی همسرکشی مربوط به قتل هایی که در خلال سال های 1380 تا 1387 در استان تهران رخ داده است، 34 پرونده، 17 مورد مربوط به زن کشی مردان و 17 مورد مربوط به شوهرکشی زنان، به طور تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که وجود فشارهای روانی - اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، در غیاب یا ضعف شبکه های حمایت اجتماعی و فردی، همچنین معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. یافته ها همچنین تفاوت هایی را در الگوی ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخیل در ارتکاب قتل توسط آنان نشان داده اند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و شوهر و خانواده منشا، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تاثیر داشته اند
۹.

بررسی فقهی حکم قتل درمقام دفاع از ناموس یا ماده 630 ق.م.1

کلید واژه ها: اسلامدفاع مشروعناموسقتل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۹۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۵۱
قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.
۱۰.

مقایسه تطبیقی مجازات در «متون» یهود و اسلام (در سه جرم: قتل، زنا، سرقت)

کلید واژه ها: اسلامیهودجرممجازاتسرقتقتلزنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۸۷
قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.
۱۱.

درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص

کلید واژه ها: ارثدیهقصاصزوجینقتلجزاعمداولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
۱۲.

خطا در قتل

نویسنده:

کلید واژه ها: خطاقتلعمدمجنی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۳
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...
۱۳.

مطالعه رابطة سطح توسعه یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان ها

تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
با توجه به رابطه معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است، این پرسش مطرح شد که ایا در ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان ها در ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می شود. برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه های فشار ساختاری و خرده فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان های کشور (28 استان) است. دورة زمانی مورد مطالعه سال های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطة مثبت و نسبتاً ضعیفی بین توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان ها وجود دارد، اما زمانی که هرکدام از اجزای تشکیل دهندة شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع های دسته جمعی) با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شدکه فقط قتل (که 2/2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی گیرد) رابطة معکوسی با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن دارد.
۱۴.

تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۲۰
صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.
۱۵.

پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند

تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
مطابق دیدگاه فریقین و نیز ماده 221 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص در قتل عمد شامل پدری که فرزندش را به قتل برساند نمی شود، اما مادر مطابق دیدگاه مشهور امامیه از این حکم مستثنا نیست و به خاطر قتل فرزندش قصاص میشود. نویسندگان در این مقاله ضمن طرح و بررسی فقهی ادله هر دو دیدگاه، استثنای مادر را نیز با توجه به ادله، به نحو قابل توجهی قابل دفاع دانسته اند.
۱۶.

بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

کلید واژه ها: دیهقصاصقتللایحة مجازات اسلامیتقدم دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۵۴۰
طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.
۱۷.

بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم

کلید واژه ها: قرآن کریمقصاصقتلخشونت فرهنگییوهان گالتونگصلح فرهنگیاشتراکات انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی اصطلاحات علوم قرآنی
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
برخلاف نگاه برخی منتقدان معاصر، به نظر می رسد که ادیان و متون مقدس آنها می توانند در زمینه ی نفی خشونت و اهتمام در ایجاد صلح، نقش کارساز و مهمی داشته باشند. به طور خاص، برای ره یافتن به فرصت هایی که متون مقدس در این زمینه فراروی انسان عصر حاضر قرار می دهد، می توان از نظریات خشونت و صلح بهره برد تا چارچوبی مشخص استخراج گردد. پژوهش حاضر بر آن است تا از مجرای نظریات پیشتاز در این زمینه، برخی آیات قرآنی مرتبط را مورد توجه قرار دهد. با توجه به تقسیم خشونت/صلح به انواع مستقیم، ساختاری و فرهنگی، و اهمیت خشونت/صلح فرهنگی که زمینه ساز و مشروعیت بخش شکل های دیگر خود است، می توان مشاهده کرد که قرآن کریم در آیات خود به مخالفت با خشونت فرهنگی پرداخته و توصیه ها و قابلیت های مناسبی در جهت برقراری صلح فرهنگی دارد. در زمینه ی تولید صلح فرهنگی نیز می توان بر عنصر همدلی متمرکز شد که قرآن کریم آن را بیش از هر چیز با زبان اشتراکات انسانی معرفی می کند؛ اشتراکاتی که می تواند در سه مقوله ی متافیزیکی، زیستی و تاریخی دسته بندی گردد.
۱۸.

تحلیل فقهی معافیت قتل در فراش

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مشروعقتلاحصانفراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۹
بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند. فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند. گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد. مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند. در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.
۱۹.

سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء

کلید واژه ها: دیهعفوقتلسقوط قصاصاولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۶
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است: «درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.» ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
۲۰.

حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا

کلید واژه ها: استرالیاکامن لااضطرارقتلاکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جواز یا عدم جواز ارتکاب قتل در این فروض مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً این نتیجه اخذ شد که در هر مورد که فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتکب موجود باشد و ملاحظات شرعی، عقلی و عرفی برای تعیین ارزش اهم از مهم مبنای عمل مرتکب قرار گرفته باشند، نباید مرتکب را به مجازات قتل عمدی محکوم کرد.