داوود داداش نژاد دلشاد

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،

یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.