ریحانه حسن پور

آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.