مهدی غلامی جلال

غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.