حسین پوزش شیرازی

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اوایل دهه ی هشتاد بحث تغییر شیوه ی ارزشیابی از کمی به کیفی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. و با مصوبه ی 30/8/81 شورای عالی آموزش و پرورش، امکان تحقق آن به وجود آمد. الگوی جدید ابتدا به طور آزمایشی اجرا و سپس به شیوه ای تدریجی فراگیر شد. در طول اجرای این طرح، تحقیقات زیادی پیرامون ارزشیابی توصیفی و نتایج حاصل از اجرای آن در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت. در این پژوهش سعی شد با بررسی تحلیلی تعداد 30 پژوهش انجام شده در حوزه ی ارزشیابی کیفی، به ارائه ی دیدگاهی جامع و حتی الامکان حاوی تمامی دستاوردهای تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته پرداخته شود. در مجموع تحقیقات نشان داده است این الگوی ارزشیابی، میزان یادگیری دانش آموزان را کاهش نداده است. اما از منظر کاهش مؤلفه های استرس زا باید گفت که ارزشیابی توصیفی در این زمینه موفق عمل کرده است. با این وجود هنوز مشکلات اجرایی فراوانی بر سر راه اجرای مطلوب آن وجود دارد.

تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران عمدتا با این هدف بود که اقتصاد ایران از نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت مصون باشد تا بتواند با ایجاد اندوخته مکفی در زمانی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد آن را جبران کند. اما عملکرد حساب ذخیره ارزی با برداشت های بی رویه و عدم تخصیص بهینه اعتبارات به مرور از اهداف خود دور شد. در این نوشتار با استفاده از الگوی ارزیابی رسمی، حساب ذخیره ارزی بر اساس مقایسه میان اهداف رسمی و عملکرد آن بررسی می شود تا شکاف میان اهداف و آنچه که در عمل اتفاق افتاد آشکار شود

به طور کلی رانت به درآمدی اطلاق می شود که خارج از مسیر تلاش اقتصادی و بیشتر از طریق فروش مواهب طبیعی حاصل شود. این نوع درآمد ممکن است با خود مسائل و مشکلات ریز و درشتی را به دنبال آورد که کاهش بهره وری یکی از مهم ترین آنهاست. بهره وری به افزایش کمیت و کیفیت بازده مربوط می شود و امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته نقش بسزایی دارد. در این مقاله پس از نگاهی کوتاه به مفهوم رانت و آثار آن بر اقتصاد کشورها و ارتباط آن با بهره وری، با مفروض دانستن استفاده بانک های دولتی از رانت، عملکرد بخش بانکداری دولتی با بانکداری خصوصی از جنبه های مختلف مقایسه شده است. سپس براساس شاخص متوسط حجم سپرده جذب شده به ازای هر یک از کارکنان شعب، بهره وری در بانکداری دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه ای که براساس شاخص تعریف شده حاصل شد این است که بانک های خصوصی هم از بهره وری بالاتری برخوردارند و هم رشد بهره وری آن ها نسبت به بخش دولتی بیشتر است.