مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

زمینه و هدف: بهبود عملکرد و بهبود نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمان ها است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دست یابی به این هدف است. هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ابعاد رضایت، انگیزش، خلاقیت، ماندگاری و گرایش به آموزش کارکنان در سازمان پلیس است. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن با نظارت خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (67/92=α) تایید شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل و از آزمون های تی تک نمونه ای و دونمونه ای مستقل و تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شد. جامعه تحقیق را مجموعه کارکنان انتظامی پایور و پیمانی ستاد ناجا تشکیل داده است که به کمک روش های آماری تعداد نمونه 108 نفر برآورد و مورد پرسش واقع شده اند. یافته ها: آزمون فرضیه های پژوهش این موضوع را مشخص نمود که ارزیابی عملکرد رابطه معناداری با مؤلفه های پنج گانه بهبود نیروی انسانی دارد. بین کارکنان پایور و پیمانی، زنان و مردان و بین درجه داران، افسران جزء و افسران ارشد در این مؤلفه ها، نیز تفاوت وجود دارد. نتیجه گیری: ارزیابی عملکرد از طریق اثرگذاری بر انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، گرایش به آموزش و ماندگاری نیروی انسانی با بهبود منابع انسانی رابطه دارد. در این راستا بیشترین اثرگذاری را بر رضایت شغلی و کمترین اثرگذاری را بر خلاقیت و نوآوری دارد. همچنین در مورد مؤلفه ماندگاری و گرایش به آموزش، کارکنان رسمی را بیشتر از پیمانی ها متأثر می سازد.

زمینه و هدف: در سالیان اخیر شناسایی عوامل محیطی بروز جرم، مهم ترین راهکار پیشگیری از وقوع بزه کاری شناخته شده است. هدف پژوهش تحلیل الگوهای فضایی ناهنجاری های مرتبط با قاچاق موادمخدر در شهر بیرجند و شناسایی و کنترل عوامل تسهیل کننده ارتکاب این جرایم، در جهت کنترل هدفمند کانون های جرم خیز دیگر در سطح شهر است. روش: روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها اسنادی و میدانی است. جامعه آماری شامل تمامی جرایم مرتبط با موادمخدر که در محدوده شهر بیرجند در 1387 به وقوع پیوسته می باشد. برای شناسایی الگوهای فضایی بزه کاری در شهر بیرجند از آزمون های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین کانون های تمرکز بزه قاچاق موادمخدر در محدوده مورد مطالعه، به ترتیب اهمیت، ابرکانون مصنوعی ایستگاه بازرسی علی آباد، محله سجادشهر و معصومیه است و بیشترین میزان وقوع بزه کاری در ابرکانون ایستگاه بازرسی علیآباد رخ داده است که حدود 45% جرایم مورد بررسی، در این مکان به وقوع پیوسته است. نتیجه گیری: به نظر می رسد قرارگیری ایستگاه بازرسی علی آباد در گلوگاه ترانزیتی استان، تأثیر به سزایی در کاهش جرایم موادمخدر در شهر بیرجند داشته است و مانع رشد سایر کانون های شهر شده است و مانع افزایش سایر بزه های مرتبط شده است. بنابراین با شناسایی، موقعیت یابی، احداث گلوگاه های تجهیزیافته برای کنترل جرایم مرتبط با موادمخدر که منجر به شکل گیری یک کانون مصنوعی خواهد شد از بروز انواع بزه کاری ها در سایر کانون ها و محدوده های شهر جلوگیری می نماید و امکان پیشگیری و کنترل بزه کاری را به نحو بهتری فراهم خواهد ساخت.

زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند. یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.

زمینه و هدف: تحقیقات روان شناسان صنعتی و سازمانی نشان داده است که متغیرهای رفتار سازمانی بر بهره وری نیروی کار تأثیرات نیرومندی دارند. هدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی نیروهای شاغل در پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان بوده است. روش: داده های پژوهش توسط 250 نفر از کارکنان از طریق پرسشنامه های شاخص توصیف شغل، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی گردآوری شدند. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتیجه تجزیه و تحلیل نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر از حمایت سازمانی ادراک شده است. همچنین بین حمایت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رضایت شغلی کارکنان تعهد سازمانی آنان را پیش بینی می کند. کارکنان به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. بین کارکنان بومی و غیربومی به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی تفاوت ها معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حضور نیروی انتظامی برای رشد و بالندگی جامعه، احساس می شود که باید هر چه بیشتر به این سازمان توجه شود و در این صورت است که نتایج آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه بازخواهد گشت.

زمینه و هدف: پدیده روسپی گری خیابانی به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. نظریه پردازان بر این باورند که خانواده به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سن شروع روسپی گری، نقش مهمی را ایفاء می نماید. مقاله حاضر به منظور شناسایی عوامل خانوادگی مؤثر بر سن شروع روسپی گری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: تحقیق از نوع پیمایشی است؛ ابزار آن پرسشنامه خودساخته که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد (76/0=α). همچنین از روش نمونه گیری در دسترس استفاده که 512 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: میانگین سن شروع گرایش به روسپی گری حدود 19 سالگی بوده که اولین تجربه جنسی نامشروع، اثرات مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم نموده است. از عوامل مؤثر خانوادگی بر سن شروع روسپی گری خیابانی عبارت اند از: پایبندی مذهبی والدین، تحصیلات والدین، وجود اخلاق در خانواده، مهر و محبت و حفظ استقلال، اسباب آرامش و ایمنی در خانواده و غیره می باشد. اما جنبه های عینی و ظاهری خانواده نظیر شغل و وضعیت اقتصادی و سبک پوشش و غیره بر سن شروع روسپی گری خانواده مؤثر نبوده است. بنابراین جنبه های فرهنگی و هویتی خانواده بر ابعاد عینی آن، تأثیر قابل توجهی بر سن شروع روسپی گری دارد. نتیجه گیری: راه کارهای انتظامی و پیشگیرانه پدیده روسپی گری خیابانی، عبارت خواهد بود از: هماهنگی نیروی انتظامی با سایر نهادهای اجتماعی (خانواده، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های ذی ربط)، در بحث پیشگیری انتظامی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مدیریت سامان دهی زنان خیابانی، مدیریت ساماندهی دختران فراری و جامعه پذیری مجدد آنان، اشاره شده است.

زمینه و هدف: از آنجایی که امنیت از بنیادی ترین نیازهای جامعه به ویژه در پی رخداد بحران ها می باشد مطالعه حاضر به منظور تحلیل وضعیت موجود امنیتی شهر تهران در برابر بحران زلزله و ارائه راهبردهایی قابل استناد برای مسئولان نظم و تأمین امنیت تهران بزرگ انجام شده تا با اجرای آن ها، این مهم عملی گردد. روش: این مطالعه از انواع مطالعات کاربردی در حیطه مدیریت است که در 5 مرحله انجام پذیرفته است. این مراحل عبارت اند از: 1 ـ بررسی مبانی نظری موضوع با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، 2-بررسی وضعیت فعلی با استفاده از اسناد و مدارک و مستندات موجود در ناجا، 3 ـ بررسی نظرات مسئولین با انجام مطالعه کیفی و با استفاده از روش های مصاحبه عمیق و پانل کارشناسی، 4 ـ تحلیل و جمع بندی مراحل اول تا سوم در هر سه مرحله قبل، حین و بعد از بحران زلزله استفاده از تکنیک SWOT، 5 ـ ارائه راهبردهای متناسب ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول و دوم فیش برداری در مرحله سوم راهنمای مصاحبه و پرسش نامه می باشد. یافته ها: اهم راهبردهای حاصل از یافته های تحقیق به ترتیب اولویت عبارت اند از ایجاد ساختار جایگزین، مقاوم سازی اماکن و تأسیسات، کنترل ترافیک، ایجاد هماهنگی با ستاد کل، بسیج و سایر نیروهای مرتبط، انجام رزمایش، ایجاد تمهیدات لازم جهت امدادرسانی به کارکنان ناجا و خانواده های آنان. نتیجه گیری: آمارهای کمّی حاصل از جداول پرسشنامه ارزیابی عوامل محیطی داخلی و خارجی در نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد ناجا باید در مرحله پیشگیری، پیش بینی و آماده سازی حالت تهاجمی داشته باشد چون قوت ها و فرصت های خوبی فراهم شده است. در حالت مقابله و امداد و نجات باید حالت تدافعی اتخاذ نماید چون هم ضعف ها و هم تهدیدات وجود دارند. در حالت بهبود مرمت و بازسازی باید از قوت ها استفاده نموده و تهدیدات را مرتفع کرد لذا بدین جهت راهبرد رقابتی توصیه می گردد.

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

زمینه و هدف: نشناختن و ارضا نکردن نیازهای کارکنان یک سازمان، با بازدهی کم، سوددهی ناچیز وعدم تحقق اهداف ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه جهت برانگیختن افراد باید نیازهای آنان مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی می باشد. روش: نوع پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی (پیمایشی) و تحلیلی استفاده شده است. نظریه سلسله مراتبی نیازهای پنج گانه مازلو به عنوان مبنای نظری این تحقیق قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی در سال 1387 بوده که بر اساس فرمول کوکران تعداد140نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد (آزمون نیازهای کارکنان) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از تکنیک های آماری مک نمار، خی2، Uمن ویتنی استفاده شد. یافته ها: اولویت نیازهای کل کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی به ترتیب عبارت بودند از: کارکنان پایور دانشگاه و کارکنان پایور مرد:1-خودشکوفایی، 2-احترام، 3ـ اجتماعی، 4 ـ ایمنی و 5 ـ فیزیولوژیکی؛ کارکنان پایور زن: 1 ـ احترام، 2 ـ اجتماعی، 3-خودشکوفایی، 4 ـ ایمنی و 5 ـ فیزیولوژیکی؛ کارکنان پایور کارشناسی به بالا: 1-خودشکوفایی، 2 ـ احترام، 3 ـ اجتماعی، 4 ـ ایمنی و 5 ـ فیزیولوژیکی؛ کارکنان پایور کاردانی به پایین: 1-احترام، 2 ـ خودشکوفایی، 3-اجتماعی، 4ـ ایمنی و 5ـ فیزیولوژیکی. کارکنان پایور (مستخدمین ماده 18 انتظامی و ماده 19 کارمندی دانشگاه) به طور مشترک اولویت نیازهای خود را به این ترتیب اعلام کردند: 1-خودشکوفایی، 2ـ احترام، 3ـ اجتماعی، 4ـ ایمنی و 5 ـ فیزیولوژیکی. نتیجه گیری: اولویت سطوح نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی ناجا به طور کامل بر عکس مثلث سلسله نیازهای مازلو می باشد.