مرتضی نیازخانی

زمینه و هدف : توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول شویی و اثرات مخرب پول شویی بر اقتصاد ایران کشف پول شویی مدنظر واحدهای جرم یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی در ایران به منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول شویی در بخش های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت کنندگان در این بخش به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم ، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی به میزان 48 درصد تعیین کننده است. نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول شویی دارای اهمیت هستند.

مدل اندازه گیری دینداری جوانان؛ ابتدا بر پایه ابعاد پنجگانه مدل گلاک و استارک شاخص سازی شده؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال شناسایی دقیق ابعاد پنجگانه فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین ابعاد پنجگانه دینداری بر پایه رویکرد هیجانی روان شناسانی نظیر ماندلر، شاختر، آرنولد و انطباق دیدگاه های آنان با تربیت اسلامی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. مطالعه این روابط و تأثیر و تأثر بین این متغیرها با استفاده از نرم افزار لیزرل که به نوعی به آن تحلیل عاملی تأییدی یا مدل معادلات ساختاری می گویند، مورد اندازه گیری قرار گرفته است. مقدار RMSEA=0/053 برای این مدل، نشان می دهد که این مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. به طوری که می توان اذعان نمود که دینداری یک پدیده سه بعدی است که شامل بعد اول؛ بعد ذهنی و شناختی دین، بعد دوم؛ بعد احساسی یا عاطفی دین و بعد سوم؛ بعد عملی و رفتاری دین می باشد. روابط اثرگذاری بین ابعاد دینداری طوری است که ابتدا از فیلتر ذهنی و شناختی عبور کرده و پس از آن در حالت عاطفی و احساسی شناسایی شده و سپس با عبور از آن فیلتر، در شکل رفتاری نمایان می گردد.

زمینه و هدف: پدیده روسپی گری خیابانی به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. نظریه پردازان بر این باورند که خانواده به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سن شروع روسپی گری، نقش مهمی را ایفاء می نماید. مقاله حاضر به منظور شناسایی عوامل خانوادگی مؤثر بر سن شروع روسپی گری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: تحقیق از نوع پیمایشی است؛ ابزار آن پرسشنامه خودساخته که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد (76/0=α). همچنین از روش نمونه گیری در دسترس استفاده که 512 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: میانگین سن شروع گرایش به روسپی گری حدود 19 سالگی بوده که اولین تجربه جنسی نامشروع، اثرات مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم نموده است. از عوامل مؤثر خانوادگی بر سن شروع روسپی گری خیابانی عبارت اند از: پایبندی مذهبی والدین، تحصیلات والدین، وجود اخلاق در خانواده، مهر و محبت و حفظ استقلال، اسباب آرامش و ایمنی در خانواده و غیره می باشد. اما جنبه های عینی و ظاهری خانواده نظیر شغل و وضعیت اقتصادی و سبک پوشش و غیره بر سن شروع روسپی گری خانواده مؤثر نبوده است. بنابراین جنبه های فرهنگی و هویتی خانواده بر ابعاد عینی آن، تأثیر قابل توجهی بر سن شروع روسپی گری دارد. نتیجه گیری: راه کارهای انتظامی و پیشگیرانه پدیده روسپی گری خیابانی، عبارت خواهد بود از: هماهنگی نیروی انتظامی با سایر نهادهای اجتماعی (خانواده، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های ذی ربط)، در بحث پیشگیری انتظامی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مدیریت سامان دهی زنان خیابانی، مدیریت ساماندهی دختران فراری و جامعه پذیری مجدد آنان، اشاره شده است.

هدف: پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش به روسپیگری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی است؛ زیرا پدیده روسپیگری خیابانی به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیة روسپیان خیابانی در شهر تهران تشکیل میدهند و حجم نمونه با توجه به پراکندگی جامعه آماری 512 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و گردآوری داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان میدهد که میانگین سن شروع روسپیگری حدود 19 سالگی است که اولین تجربه جنسی نامشروع، آثار مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم کرده است. لذت جنسی و کسب ثروت، عامل اصلی گرایش روسپیان به روسپیگری نبوده، بلکه وضعیت مالی بسیار بد روسپیان، بی­شغلی یا شغل نامناسب، بی­سرپرستی، بدسرپرستی یا وضعیت اقتصادی بسیار بد همسران و والدین آنان از یک سو، تمکن مالی خوب و بسیار خوب متقاضیان مناطق شمال تهران بزرگ از سوی دیگر، شرایط را برای روسپیگری خیابانی مهیا کرده است. لذا روسپیگری خیابانی برای روسپیان به عنوان یک حرفه تلقی می­شود که برای گذران زندگی معیشتی خود یا خانواده خود، فعالیت می­نمایند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان 20 عامل، عامل اقتصادی به میزان 20 درصد به عنوان عامل مؤثر و غیر قابل انکار بر گرایش افراد به روسپیگری شناخته شده است. به طوری که عامل اقتصادی بیشترین قدرت اثرگذاری بر گرایش پاسخگویان به حرفه روسپیگری است.

مقاله حاضر به دنبال شناسایی رابطه آماری بین مسائل کار و شغل دانشجویان و اثرگذاری آن بر میزان پشتکار و موفقیت تحصیلی بوده که در قالب الگوهای آماری مختلف در نرم افزار لیزرل مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار آماری SPSS، به اعتبار و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته؛ سپس برای آن مؤلفه ها نام گذاری شد. در مرحله بعدی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Lisrel، اعتبار سازه ای تحقیق مورد آزمون و رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن، مورد تأیید واقع گردید که در الگوی نهایی تحقیق، با استفاده از آزمون های برازش مدل، روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته تأیید شد. تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران، از میان 15939 نفر جامعه آماری، 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و متناسب با آمارهای در دسترس جنسیت و رشته تحصیلی، گزینش نمونه ها به شیوه نمونه گیری سهمیه ای به اجرا درآمد. یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد نامناسب نهادهای اشتغال زایی، عامل اصلی به وجود آورنده مسائل اشتغال دانشجویان بوده و از سوی دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، سازگار با شرایط بازار کار نیست.