حسین افضلی

امروزه مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مسائل پرکاربردترین موضوعات و مدل ها در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و به تبع آن در برنامه ریزی حمل و نقل می باشد که تا کنون مقالات و پژوهش های کاربردی و آکادمیک بسیار زیادی در این زمینه انجام شده و به چاپ رسیده است در این مقاله ما به ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله ی مسیر یابی وسایل نقلیه با ظرفیت های متفاوتی از وسایل نقلیه پرداخته شده است که هدف اساسی این مقاله تخصیص نقاط تقاضا به هر مرکز و تعیین بهترین مسیر بین نقاط تخصیص یافته به هر مرکز و همچنین تعیین بهترین وسیله حمل و نقل برای هر مرکز است و در یک مطالعه موردی این مدل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در ادامه نتایج بدست آمده که توسط الگوریتم جدید استخراج شده است را  با الگوریتم های ابتکاری مقایسه گردیده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که این الگوریتم توانایی رقابت با  الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری های دیگر  را نیز خواهد داشت.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.