احمد تشکینی

احمد تشکینی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

منطقه بندی کشور با رویکرد توسعه اشتغال پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸ 237 - 253

کلید واژه ها: منطقه بندی تحلیل منطقه ای اشتغال صنعتی مناطق محروم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف این مقاله منطقه بندی شهرستان های کشور براساس شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری به منظور رفع عدم توازن در توزیع فعالیت ها به منظور توسعه اشتغال پایدار کشور است. این موضوع به دلیل حرکت بالا و نابجای جمعیت بین استان ها و شهرستان های کشور، استقرار فیزیکی نامناسب برخی فعالیت های صنعتی و وجود ناترازی در زنجیره های تولیدی کشور شامل ناترازی در طول زنجیره تأمین و تولید اهمیت بالایی دارد.این مقاله با در نظر گرفتن ۱۲ شاخص حوزه صنعت، معدن و تجارت، شهرستان های کشور را به چهار منطقه (محروم، کمتربرخوردار، عادی و توسعه یافته) با وضعیت های اشتغال صنعتی متفاوت تقسیم کرده است تا بتوان در هر منطقه، سیاست اشتغال و  سیاست صنعتی متناسب آن را پیشنهاد داد. بر پایه نتایج این پژوهش، بیش از ۵۱ درصد از شهرستان های کشور در مناطقی با سطح محروم و کمتربرخودار دسته بندی می شوند که نیازمند مشوق های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است؛ از سوی دیگر، ۱۶ درصد شهرستان های مورد بررسی در این پژوهش، در منطقه ای دسته بندی شده اند که نیازمند سیاست های تعدیل کننده در توازن اشتغال منطقه است که منجر به تمرکززدایی و افزایش عمق بازار کار می شود.
۲.

استخراج مسایل استراتژیک و راهبردهای تحول نظام توزیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۹ 71 - 116

کلید واژه ها: نظام توزیع واحدهای غیرسازمان یافته واحدهای نیمه سازمان یافته واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته اهداف اقتصادی، اجتماعی و تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۹
هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه سازمان یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) طبقه بندی شده اند.نتایج نشان می دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه های خدمات توزیعی بر سایر بخش های اقتصادی می باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.
۳.

تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلید واژه ها: بخش کشاورزی سرمایه گذاری سیاست اعتباری بخش صنعت و معدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بررسی اقتصادی طرح های صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.
۴.

الزامات اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر تجارب مرحله اول و کشورهای موفق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: یارانه ها آزادسازی قیمت اقدامات جبرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۴۸۲
مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلید واژه ها: تجارت درون صنعتی بلوک های منطقه ای بخش کشاورزی مقیاس اقتصادی و داده های پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.
۶.

بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلید واژه ها: بخش کشاورزی حامل های انرژی جدول داده-ستانده هدفمندی یارانه ها ماتریس حسابداری اجتماعی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی سایر
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.
۷.

تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش صنعت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: بخش صنعت تجارت درون صنعتی بلوک های منطقه ای داده های پانل پویا مقیاس اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۸
مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.
۸.

ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳) 65 - 86

کلید واژه ها: حداقل دستمزد تورم خودرگرسیون برداری توابع عکس العمل تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31
۱۰.

جایگاه اقتصاد دانش در ایران با تأکید بر مقایسه تطبیقی میان کشورهای برتر و منتخب منطقه

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال سیزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲

کلید واژه ها: اقتصاد دانش ارتباطات و فناوری نوآوری و ابداع آموزش و نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۰۵
بررسی سیر تکوینی نظریه های رشد اقتصادی نشان از تغییر در سهم عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی طی دوره های زمانی مختلف دارد. به طور دقیق تر، در دوران اقتصاد سنتی دسترسی به منابع به عنوان عامل کلیدی رشد مورد توجه بوده است (دیدگاه کلاسیک). به تدریج و با تقویت شرایطی علمی ـ فنی در اقتصاد فناوری و سرمایه انسانی به عنوان عوامل اساسی در تولید و رشد اقتصادی مطرح شدند (دیدگاه نئوکلاسیک). در نظریه های اخیر رشد اقتصادی نیز به عوامل و سازوکارهای داخلی یک اقتصاد (مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه) توجه ویژه ای شده است. حال آنکه بررسی تطبیقی ایران و کشورهای منتخب منطقه نشان از سرمایه گذاری پایین ایران در حوزه های فناوری اطلاعات و سهم پایین عوامل مرتبط با حوزه های دانش و نوآوری در رشد اقتصادی دارد.
۱۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی بخش خدمات ایران با بلوک های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۰

کلید واژه ها: بخش خدمات تجارت درون صنعتی بلوک های منطقه ای داده های پانل پویا مقیاس اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۷۳۲
هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .
۱۲.

بررسی و ارزیابی کارایی شرکت های پخش در ایران با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۹

کلید واژه ها: کارایی فنی شرکت های پخش تحلیل پوششی داده ها و روش ناپارامتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین سیستم های حمل و نقل
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند.
۱۳.

اندازه گیری تورم پایه بر اساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۵۹

کلید واژه ها: تورم پایه رویکرد آماری رویکرد مبتنی بر مدل هدفگذاری تورم اجزاء پایدار و موقتی روش میانگین مرتب و روش خارج کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۶۵۴
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.
۱۴.

بیکاری و اندازه دولت: آیا رابطه قابل قبولی وجود دارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم نااطمینانی تورم شکست ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
۱۵.

بررسی رابطة بلندمدت اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۵۲۰ تعداد دانلود : ۹۲۶
۱۶.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۴)

کلید واژه ها: تورم پایه هدف گذاری تورم رویکرد آماری اجزای پایدار و موقتی رویکرد مبتنی بر مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۷۴۱
مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52
۱۷.

اندازه گیری هزینه های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: صنعت بانکداری هزینه های اجتماعی کشش تقاضا ناکارایی X ناکارایی تخصیصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.
۱۸.

بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلید واژه ها: کارایی بانکداری الکترونیک بازار پولی گسترش فضای رقابتی ادغام بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۸۲۲
هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.
۲۰.

نظام پرداخت یارانه حامل های انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نهم اسفند ۱۳۸۸ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: حامل های انرژی یارانه ضریب انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۲
نظام کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی، چالش های اساسی مانند: کاهش اثربخشی در اثر پرداخت همگانی، بهره وری پایین انرژی، افزایش بی رویه مصرف و فشار بر بودجه دولت و ایجاد فضای گلخانه ای برای بنگاه های تولیدی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. تداوم این سیاست به شکل کنونی، مانع اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور) خواهد شد. براین اساس، بازنگری اجرای سیاست پرداخت یارانه موضوعی ضروری است. بررسی تجربه کشورهای منتخب در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی نشان دهنده منافع خالص مثبت در میان مدت و بلندمدت است. براین اساس، پیشنهاد شده تا مجموعه اقدامات لازم برای هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی، انجام شود. علاوه بر این، لازم است تا مجموعه ای از سیاست های مکمل برای به حداقل رساندن تبعات منفی زودگذر این اقدام اتخاذ شود تا کشور (در میان مدت و بلندمدت) از مزایای بسیار آن مانند: افزایش کارایی نظام اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شاخص های زیست محیطی بهره مند شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان