عبدالعلی توجهی

عبدالعلی توجهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحله پیش دادرسی (مطالعه تطبیقی)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.
۲.

کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه ی سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.
۳.

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت

کلید واژه ها: دیهعاقلهجنایت خطاییضامن جریرهبیمه جنایات خطای محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
۴.

نیمرخ جرم شناختی بزه کاران سایبری

کلید واژه ها: نیمرخ جنایینیمرخ سازی جناییبزه کاران سایبریشناسایی مجرمویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعیانگیزه های جنایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.
۵.

تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح

کلید واژه ها: تدلیسفریب در ازدواجخیار فسخعیوب منصوصهتخلف از شرط صفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۹
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
۶.

لزوم استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی

کلید واژه ها: حبسزندانمجرم خطرناککیفر سالب آزادیفلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.
۷.

جایگاه مهریة سنگین در آموزه های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه

کلید واژه ها: حقوقخانوادهزنمهریهمهریة سنگین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۵۲۱
مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.
۸.

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

کلید واژه ها: اصلاح و بازپروریتعویق صدور حکمبرچسب مجرمانهمجرمین غیرخطرناک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل) خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.
۱۰.

وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

کلید واژه ها: تجاوز به عنفزناادله اثباتجرائم حق اللهی و حق الناسیجرائم بدون بزه دیدهتحصیل دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.
۱۲.

لزوم جرم انگاری نشوز زوج

نویسنده:

کلید واژه ها: خانوادهجرم انگاریسوء معاشرتنشوزضمانت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۸۵۹
خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.
۱۳.

ضوابط حاکم بر کلاهبرداری در صنعت بیمه ایران

کلید واژه ها: بیمهتقلبکلاهبرداری در بیمهتوسل به وسایل متقلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۴۱
وقوع کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارت های زیادی در شرکت های بیمه شده است. شناخت ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع کلاهبرداری بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در کلاهبرداری بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد جرم کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم کلاهبرداری در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است کلاهبرداری در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و ... متفاوت می باشد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری مؤثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود. برگزاری همایش ها با حضور کارشناسان و حقوقدانان جهت بررسی کلاهبرداری های به عمل آمده و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با موارد مشابه، نقش عمده و مؤثری در کاهش ارتکاب این جرایم دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان