مطالب مرتبط با کلید واژه " اجازه "


۱.

قاعده اذن: کلیات و تعاریف

تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۷۲
ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیرزمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی »قاعده اذن« می‏پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می‏دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است - مثل مالک و وکیل - حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده، مبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن‏ها را مورد بحث قرار می‏دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت‏های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده‏ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.
۲.

لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید

کلید واژه ها: ازدواجولایتاذناجازهولیبکردوشیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۵
توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولی، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه-ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تایید می شود.
۳.

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک

کلید واژه ها: رضایتاذناجازهپزشکبرائتمسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸ تعداد دانلود : ۸۶۸
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
۴.

وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن

تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
۵.

نقد و بررسی ادله کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد مکره

نویسنده:

کلید واژه ها: عقداجازهمکرهکشف و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
از این رو، گروهی از این فقیهان بر این باورند که با ابراز رضا، آثار عقد از هنگام صدور اجازه، مترتب می شود و در اصطلاح اجازه را ناقل می دانند. ودرمقابل برخی دیگر (مشهور) معتقدند که اجازه از هنگام انعقاد عقد موجب تاثیر آن می شود و در اصطلاح اجازه را کاشف می دانند و البته قایلین به کشف در انتخاب نوع کشف نیز با هم اختلاف دارند. در این مقاله ضمن بیان تحلیل فقیهان از معاملات اکراهی و برشمردن ثمرات عملی کشف و نقل و انواع کشف، به بررسی دیدگاه های مهم، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و ارای فقهای شیعه پرداخته می شود. نویسنده سرانجام برخلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که اجازه به نحو کشف حقیقی موثراست.
۶.

جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

کلید واژه ها: اجازهعقد اذنیایجاب و قبولانشاءعقد فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۴۴۰
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
۷.

بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)

کلید واژه ها: اجازهباطلوصیتمال غیرمعامله فضولیغیرنافذ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۸۸۴
چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
۸.

نکاح فضولی صغیرین و آثار و احکام مترتب برآن از منظر فقهای امامیه

کلید واژه ها: اجازهسوگندردنکاح فضولیصغیرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.
۹.

بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر

نویسنده:

کلید واژه ها: اجازهانتقال مال غیرعقد فضولیناقل بودنکاشف بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۳۹۴
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
۱۰.

Прямое и косвенное выражение речевого акта «прощание» в русской культурной среде (بیان مستقیم و غیرمستقیم کنش گفتاری «خداحافظی» در محیط فرهنگی روسی)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجازهآرزودرخواستسپاسگزاریکنش گفتاری «خداحافظی»بیان غیرمستقیممعذرت خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
در پژوهش حاضر کنش گفتاری «خداحافظی» در کاربرد مستقیم و غیرمستقیم آن بررسی می شود. این تحقیق بر آن است که کنش گفتاری مستقیم «خداحافظی» در مقایسه با کنش گفتاری غیرمستقیم «خداحافظی» پدیده نادرتری است. این نوع از خداحافظی در محیط های خودمانی و محیط هایی کاربرد دارد که بین دو طرف گفتگو اختلاف وجود دارد. برخلاف آن، کنش گفتاری غیرمستقیم «خداحافظی» تعداد بیشتری از فرمول های خداحافظی را در برمی گیرد و بار معنایی احترام آمیز بیشتری دارد. در این پژوهش مشخص می شود کدام یک از این فرمول ها در موقعیت رسمی و کدام در موقعیت غیررسمی کاربرد دارند و کدام فرمول ها ویژگی تشخیص در شرایط خارج از متن و کدام یک ویژگی تشخیص وابسته به متن را دارا هستند. خداحافظی دارای نقش حفظ ارتباط است و حس ادب و احترام را به مخاطب القا می کند. این نوع احترام به کمک کنش های گفتاری «اجازه»، «سپاسگزاری»، «آرزو»، «معذرت خواهی» بیان می شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیل زبانی بیش از ۲۰۰ موقعیت ایجاب کننده استفاده از کنش های گفتاری خداحافظی است.
۱۱.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

کلید واژه ها: حقوق ایراناذناجازهفقه امامیهنکاح فضولیصحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.