"در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دستیابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمّی در ارزیابی، مدلهای برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدلهای تعالی سازمانی و مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، مدلی برای تعالی سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آنها را به حداقل ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدلهای تعالی سازمانی معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی شناسایی می‌شوند و سپس همین معیارها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها که بیشتر با استفاده از ورودی و خروجیهای ملموس )نهاده‌ها و ستاده‌ها)
به ارزیابی سازمانها می‌پردازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد."
هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.
"بررسی ادبیات «مدیریت تغییر» پیش‌نیازهایی را برای تغییر موفقیت‌آمیز پیشنهاد می‌کند، ولی نحوه دستیابی به آنها را ارائه نمی‌دهد. در صورتی که این گونه پیش نیازها در برنامه تغییر گنجانده نشوند، فراگرد تغییر با «مقاومت» مواجه شده، به شکست می‌انجامد. برخی از صاحبنظران استدلال می‌کنند که در مقاومت مزایایی نهفته است، ولی عدم وجود مدلها و تئوریهای مدیریت تغییر، مانع استفاده از مقاومت می‌شود. یکی از تئوریهایی که مقاومت را عنصری لازم و مثبت می‌داند و استدلال می‌کند که مدیران باید مقاومت را تشخیص داده آن را برای آزمودن و آماده‌سازی راهبردها و گزینه‌های تغییر مورد استفاده قرار دهند تا اجرای موفقیت‌آمیز و تمام عیار فراگرد تغییر را فراهم آورند «تئوری محدودیتها» است.
هدف این مقاله شرح مختصر تئوری محدودیتها و نحوه به کارگیری آن در مدیریت تغییر است. همچنین نحوه شناسایی انواع گوناگون مقاومت در برابر تغییر و چگونگی کنترل آنها در چارچوب این تئوری توضیح داده می‌شود و در نهایت مدل بهره‌گیری از تغییر رفتار با استفاده از ابزار فراگرد تفکر این تئوری طراحی می‌شود."
"اگر «تعادل» در سیستمهای اجتماعی را توزیع بهینه منابع سیستم میان «بازیگران و اعضای نظام» بدانیم، به گونه‌ای که اکثر آنها ضمن پذیرش جایگاه خویش برای تداوم کارکرد و بازده بهتر سیستم فعالیت کنند، در چنین نظامی«ثبات» طبیعتاً عبارت است از عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها و تحریکاتی که می‌توانند کارکرد یاد شده را مورد تردید قرار دهند.
با پیدایش روز افزون «سیستمهای بی‌ثبات کننده» در قرن بیست‌و یکم، ثبات نظامهای اجتماعی همواره در خطر نابودی است، به طوری که آنها گاهی اوقات برای گریز از «شوک و تزلزل» نیازمند بازسازی و تغییر هستند. در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود:
ـ آیا همه سیستمهای انسانی، ثبات خود را در تغییر می‌یابند؟
ـ آیا تغییر و اصلاحات، تمام قسمتهای یک سیستم اجتماعی را متزلزل می‌سازد؟
ـ آیا می‌توان چنان که ژ. شوالیه گفته، این سیستمها را به «تک ثباتی» و «دو ثباتی» و یا به قول آشبای به چند ثباتی، تقسیم کرد؟
به نظر ژ. شوالیه نظامهای تک ثباتی که تنها بر «ثبات ساختاری» تأکید دارند، زمینه‌های پذیرش اصلاحات را دارا هستند، چرا که ثبات خود را در «بر هم زدن موقت» سکون عناصر درونی می‌یابند، در حالی که نظامهای دو‌ثباتی از قابلیت تغییر پذیری کمتری برخوردار هستند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند؛ اما این امکان نیز وجود دارد که «رهبریت» سیستم برخی از زیر سیستمهای خود را در معرض تغییر قرار دهد و در برخی دیگر به «حفظ وضعیت موجود» بپردازد. دنبال کردن تحقیق درباره این‌گونه مقولات نویسنده را به فرضیه‌ای رسانده است که عنوان آن «ثبات در بحران» است. بر این اساس، محاصره یک سیستم اجتماعی توسط «سازمان‌های بی‌ثبات کننده» و قطع نسبی ارتباطات آن با محیط، موجب «داغ شدن» آن و پیدایش فضای بحرانی در درون آن می گردد.
در چنین فضایی فقط عناصری که از بحران ارتزاق می‌کنند، می‌توانند با حفظ این وضعیت و «ارتزاق از عدم کارکرد نظام» ثبات خود را حفظ کنند. البته در صورتی که منابع سیستم، حداقل
به صورت محدود استمرار یابد."
همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟
بی‌شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. رقابت افزایش یافته و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بین المللی هستند. در شرایط کنونی، تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته به مرزهای جهانی و در حد یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی، بازار برابر مشتری تعریف شود و بازار نیز در حد جهانی باشد، مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف می‌گردد. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط جهانی شدن تولید، شرکتهای تولیدی را وادار ساخته تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندیشند و ارزیابی مجددی در نگرش به رقابتهای بین‌المللی داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی یکی از مهمترین ابعاد این مسأله، یعنی انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1) دارا بودن ابعاد تولید در مقیاس جهانی و 2) همکاری استراتژیک پرداخته و سعی دارد تا با ارائه مدل کاربردی تحت عنوان ”مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی“ و آزمون آن در صنعت خودروسازی کشور، پاسخ یکی از اساسی‌ترین سؤالات پیش روی مدیران صنعتی کشور را فراهم کند. این سؤال اساسی این است که: کدام تأمین کننده در زنجیره تأمین شرکت انتخاب گردد تا توان رقابتی مجموعه شرکت در ابعاد تولید جهانی افزایش یابد؟
امروزه ماشین‌آلات متعددی جهت تولید محصول در صنایع الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات مونتاژ کننده قطعات الکترونیکی, چگونگی افزایش راندمان آنها از مسائل مهم در این صنایع محسوب می‌شود. در این مقاله سعی شده با مطالعه نحوه عملکرد ماشین‌آلات همزمان اکسیال و بریج زنی, ابتدا مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی برای بهبود راندمان ماشین‌آلات فوق مطرح شود و سپس با ارائه یک مدل ابتکاری، تسهیلات لازم به‌منظور حل مسائل واقعی فراهم گردد. آنگاه نتایج حاصل, بر روی محصولات متفاوت مورد مطالعه قرار گیرد.
