مطالب مرتبط با کلید واژه " شکست بازار "


۱.

ضرورت ارتقای تعاونیها و جایگاه آن در بخش سوم اقتصاد

کلید واژه ها: تعاونی‌هابخش سوم اقتصادشکست دولتشکست بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۸
همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟
۲.

تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: محیط زیستاقتصاد سیاسیجهانی شدن اقتصادشکست دولتشکست بازاردولت خوب‌ کالاهای عمومی‌وضعیت محیط زیستدولت توسعه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۷
با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت‌های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخ‌یابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متاثر ساخته و تغییر دهد. به عبارت دیگر آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش های دوگانه توسعه‌ای و حفاظتی دولت در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می نماید.
۳.

روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دولتیشکست بازارفرایند خط مشیگذاریروش شناسی خط مشیگذاریخط مشی ملی کارآفرینیفرمولهکردن خط مشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی کارآفرینی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مالیه عمومی و خط مشی دولت
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
صاحب نظران معتقدند براساس نظریهی شکست بازار، ""ارتقای کارآفرینی"" میتواند موضوع مداخلهی دولت ها باشد. مداخلهی دولت ها در قالب بسته ای به نام ""خط مشی"" (سیاست) شکل عملی به خود میگیرد. در فرایند خط مشی (سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزشیابی، تغییر و خاتمهی خط مشی میشود، مرحلهی فرموله کردن خط مشی (به معنای احصای بدیل های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به شدت بر مراحل دیگر تاثیر میگذارد. روش شناسی فرمولهکردن خط مشیها برای قانون گذاران کشور میتواند در تدوین خط مشیهای کارآمد و اثربخش یاریدهنده باشد. امّا در حوزهی خط مشیگذاری کارآفرینی روش شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش گر تلاش میکند نوعی روش شناسی مفهومی برای تدوین خط مشیهای ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل گیری بدیل های خط مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل های خط مشی، نحوهی تدوین خط مشی کارآفرینی ملی به عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا میشود
۴.

برآورد روند هزینه های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانشکست بازارهزینه مبادلهروش منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۸۰۵
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
۵.

نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین

کلید واژه ها: کارآییشکست بازارعنصر زمانتقارن اطلاعاتنظریه قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.
۶.

تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها

کلید واژه ها: متغیرهای حسابداریبازدهی سهامشکست بازارسقوط بازار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آنها ارائه مدلهایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبتهای مالی مختلف را در مدلهای تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار دردوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمتها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسبتری برای تبیین بازدهی می باشند. دردوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم دردوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد
۷.

بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی

کلید واژه ها: شکست دولتشکست بازارخردمایه دولتشکست ارزشهای عمومیخردمایه دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.
۸.

شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد

کلید واژه ها: انفالشکست بازاراطلاعات نامتقارنتولید صیانتینظریه قراردادمخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.
۹.

رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی

کلید واژه ها: مالیاتشکست بازارسیاست رقابتیدلایل مالی خصوصی سازیقانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
۱۰.

نهادها و ابزارهای تنظیم گری و جایگاه آن در صنعت حمل ونقل ریلی؛ درس هایی برای ایران

کلید واژه ها: بازارهای رقابت پذیربازارهای رقابت ناپذیرشکست بازارنهاد تنظیم گر و حمل و نقل ریلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۷
امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..