مجید صباغ کرمانی

در این مقاله، با هدف بررسی درجه حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای مرتبه دوم متغیرهای اصلی بر اساس داده­های واقعی با گشتاورهای مرتبه دوم مقادیر شبیه­سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک­های مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که درجه حاکمیت مالی در ایران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت دیگر، استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در این کشور کمتر از 8 درصد می باشد. همچنین نتایج به دست آمده مبین آن است که با کاهش حاکمیت مالی، نرخ تورم در ایران کاهش می یابد. با توجه به این نتایج، هر اقدامی که نتیجه آن افزایش اسقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی دولت به درآمد ناشی از حق الضرب باشد، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خواهد داشت.

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر قابل تامل بوده و در این راستا مطالعات متعددی به صورت بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است؛ ولی این نوشتار درصدد است با نگاهی دیگر به بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در تهران طی دوره (85-1373) به صورت فصلی بپردازد.روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد مدل و نیز آزمون والد برای بررسی رابطه علیت در کوتاه مدت و بلند مدت است.نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنی دار، تعیین کننده قیمت مسکن هستند. در کوتاه مدت، رابطه علیت دو طرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی و قیمت سکه طلا (به عنوان بازار جانشین) با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن (به صورت ساختمانهای تکمیل شده) با قیمت مسکن، در کوتاه مدت یک طرفه است و علیت گرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تایید نمی شود. از سوی دیگر، معنی داری بالای ضریب جزء تصحیح خطا در همه معادلات برآورد شده و نیز آزمون توامان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان دهنده برقراری رابطه بلندمدت است.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولیدی بررسی نمود. در این مطالعه، منابع رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران طی دوره زمانی 1385-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دوره زمانی مورد مطالعه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جز تغییر تکنولوژی و صرفه های مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که سهم تغییر تکنولوژی در رشد بهره وری کل، بیشتر از سهم گسترش مقیاس تولید بوده است.

آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، به‎عنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیش‎تری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.

در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت به طور میانگین، 15 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ به همین دلیل نیز، بحث کارآیی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و کمترین تغییر در آن، تاثیرات قابل توجهی بر تولید و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. مطالعه حاضر در پی بررسی کارآیی سیستم آموزش و بهداشت دولتی در برخی از کشورهای اسلامی (به همراه ایران) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. نتایج حاصل از به کار گیری داده های 24 کشور اسلامی و طبقه بندی کشورها براساس میزان مخارج صورت گرفته، در دوره زمانی سالهای2000 تا 2005 نشان می دهد که در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، سوء تغذیه و پایین بودن نرخ واکسیناسیون در برابر بیماری های واگیر، از جمله علل مختلف پایین بودن کارآیی بخش بهداشت در ا ین کشورها می باشد. در بخش آموزش نیز کارآیی، غالبا تحت تاثیر نرخ های ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی - ازجمله مقطع متوسطه - بوده است. بررسی وضعیت کارآیی کشورهای مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان می دهد که کارآیی بیشتر کشورها در تخصیص هزینه های بهداشتی کاهش و در هزینه های آموزشی افزایش یافته است.

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیکی و جهانی شدن یکی از مقوله های مهم حوزه مدیریت و اقتصاد می باشد و در این زمینه مطالعات زیادی در سطح دنیا انجام گرفته است و مدلهای مختلفی نیز جهت بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک ارائه شده است . ولی تاکنون پژوهشی در مورد نقش نجارت الکترونیک بر جهانی شدن بنگاه ها در ایران انجام نشده است . از این رو ، این مقاله بر آن است تا رابطه میان تجارت الکترونیک و جهانی شدن را مورد مطالعه قرار دهد . به علت ماهیت و شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی ایران و عدم بلوغ کافی تجارت الکترونیک در کشور به نظر می رسد نمی توان الگو و یا مدل خاصی را به عنوان رویکرد اصلی انتخاب نمود ...

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازار های جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیرو های تازه وارد است

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت توسط خانوارهای شهر تهران می باشد. به این منظور ابتدا مبانی تئوریک اقتصاد اینترنت مطرح شده و سپس به طور مختصر به مطالعات تجربی ای که تاکنون در این زمینه انجام یافته است، اشاره شده است. در ادامه، آمار و اطلاعات مورد استفاده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به همراه مدل های تجربی بکار گرفته شده، ارائه گشته است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای اینترنت نیز در قسمت بعدی، آورده شده است. توضیح اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل385 خانوار می باشد و در تخمین مدل از روش احتمالاتی لوجیت استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده تأثیر مثبت میزان تحصیلات، بعد خانوار و جنسیت مذکر داشتن و نیز سطح درآمد، و تأثیر منفی سن و متوسط قیمت دسترسی، بر تقاضای اینترنت می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی و امکان چگونگی شکل گیری بورس منطقه ای تخصصی منتخبی از محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور ابتدا مشخصه های مهم و تعریف بورس کالایی و سپس مبانی نظری آن و چارچوب قراردادهای آتی ارایه می شود. در قسمت بعد آثار بورس کالایی از حیث اصلاح ساختار، توسعه فعالیتها و بهبود توان صادراتی ارزیابی می گردد. سپس ضمن ارایه مزایای شکل گیری بورس کالایی با ارایه تصویری از ساختار بازار محصولات کشاورزی ایران به انتخاب و معرفی برخی از کالاهای دارای پتانسیل مناسب بری تشکیل بورس کالای تخصصی منطقه ای محصولات کشاورزی پرداخته و در پایان نیز جمع بندی و نظرات ارایه می شود. به طور کلی برای راه اندازی و توسعه بورسهای تخصصی کالا در کشور سه مزیت اصلی اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعالیتهای مرتبط و بهبود توان صادراتی را می توان بر شمرد. یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران، گسترش اقتصاد غیر رسمی و یا زیرزمینی است. شکل گیری بورس کالا و اصلاح این ساختار موجب می شود شبکه غیر رسمی خرید و فروش محصولات کشاورزی به شبکه رسمی کشور تبدیل شود و نظام مالی پایداری شکل گیرد. بدین ترتیب وجود بازار سیال و نقد تنگناهای توسعه تولید بخش کشاورزی تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است برطرف می شود. بورس کالا همچنین می تواند با توجه به فرایندهای حاکم بر نظام تجارت بین الملل، زمینه ای فراهم سازد تا از آن طریق کیفیت کالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا یابد.از مزایای شکل گیری بورسهای تخصصی کالا همچنین به مواردی مانند محدود شدن حجم مبادلات غیر رسمی، حاکم شدن و رسمیت یافتن ساز و کار نظام عرضه و تقاضا، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد، تخصیص بهینه بین زمانی منابع، کاهش هزینه های مبادلاتی در فرایند بازار رسانی و… اشاره خواهد شد.