مطالب مرتبط با کلید واژه " جرائم اقتصادی "


۱.

پول شویی و تعلیم و تربیت

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصادتعلیم و تربیتاقتصاد زیر زمینیپول شوییجرائم اقتصادیکلاهبرداری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲
مفاهیم پول شویی روش ها و تکنیک ها و مراحل کار تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین استراسبورگ سن پیترز بورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است در این نوشته به برخی فعالیت های UNODC . FATF وسازمان ضد پول شویی جهانی سازمان ملل متحد در مورد موسسات پول شویی مافیایی توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار شاخص های آماری برخی تحولات جهانی در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است اشاره و تاکید بر نحوه انجام پول شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه های اینترنتی فعال مبارزه با پول شویی و برنامه های آ تی پول شویی و بالاخره توجه به راه حل های برخاسته از تعلیم و تربیت و تاکید بر نظرات برخی اقتصاددانن تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی موضوع بحث های پایانی این مقاله را تشکیل می دهد
۲.

بررسی جرائم اقتصادی در دوره ناصری (1264 تا 1313ق/۱۸۴۷ تا ۱۸۹۶م)

کلید واژه ها: سنخ شناسیجرائم اقتصادیعهد ناصری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده، در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران، می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است جرائم اقتصادی عهد ناصری سنخ شناسی شده و همچنین، نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی، به ویژه نقش دوگانه حکومت در آن مشخص شود. در همین راستا، با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی عصر ناصری، به سنخ شناسی جرائم اقتصادی در این عهد پرداخته شد؛ علاوه براین، با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم، تاآنجاکه امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. براساس یافته های به دست آمده از میان گونه های مختلف جرائم اقتصادی، قتل با 7/58درصد بیشترین میزان و تریاک کشی با 2/0درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی، در برخورد با مجرمان بود؛ بااین حال، خود حکومت به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از مواقع، بر میزان آن نیز می افزود.
۳.

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />