سازمان های منطقه ای

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

سیاست گذاری منطقه ای مفهومی ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه ای بین دولت ها، شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه های اجتماعی و فرهنگی نمی توانند زمینه همکاری بادوام بین خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، منطقه گرایی نمی تواند بدون تقویت پیوندهای انجمنی میان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه ای پیشرفت موثری داشته باشد. این مقاله براساس تجارب منطقه گرایی در حوزه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تنظیم شده است. طبعا می تواند برای کشورهایی که در حوزه آسیای جنوب غربی قرار دارند؛ نیز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمنی در آسیای شرقی توانست اولا «جهان شهرهای» متنوعی را بوجود آورد، ثانیا زمینه عبور از «همگرایی منفعلانه» به سوی «همگرایی فعالانه» را نیز فراهم سازد. همگرایی فعالانه در فرآیندی انجام می شود که سیاست گذاری منطقه ای در روند کاهش و حذف موانعی باشد که مبادلات اقتصادی را در حوزه های تجاری و مالی بین کشورها فراهم سازد. از سوی دیگر عامل تقویت عناصر مشترک و همگرا میان شرکا و مجموعه هایی است که می توانند عامل تقویت مبادله بین بازیگران شوند. این امر از طریق بازار های منطقه ای و تبدیل آن به بازارهای جهانی شکل می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا انسجام انجمنی در سیاست گذاری منطقه ای براساس مطالعات بین رشته ای تبیین شود. در چنین شرایطی می توان ترکیبی از «رهیافت های سازه انگاری» و «منطقه گرایی نهادی» را مورد استفاده قرار داد. نشانه های انسجام انجمنی را می توان در سازماندهی «شهرهای منطقه ای» و همچنین «شهرهای جهانی» ملاحظه نمود.

قاچاق انسان به عنوان یکی از موضوعات جهانی است که واکنش های ملی و بین المللی را بر انگیخته است. سازمان ملل متحد، در قطعنامه ها و کنوانسیون های متعددی به این عارضه در قالب تشویق دولتهای عضو به قانون گذاری و جرم انگاری پاسخ داده است. با توجه به این که کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) درگیر قاچاق انسان هستند، اکو این موضوع را در دستور کاری خود قرار داده و برای مقابله با آن برنامه های گوناگونی داشته است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر رویکرد کارکردگرایی، تدابیر اکو را برای مقابله با قاچاق انسان در سه پهنا جای می دهد؛ نگرانی از این موضوع در قالب نشست های وزرا و کارشناسان، همکاری های فنی با سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی مهاجرت و اینترپل ، و همکاری دولتهای عضو در چارچوب سازمان اکو. اکو برای همکاری دولتهای عضو به ترتیبات و تدابیر حقوقی، نشستهای مقامات اجرایی و قضایی، تبادل اطلاعات و مدیریت کنترل مرزها و همکاری انتظامی متوسل شده است. در نهایت اکو به این نتیجه رسیده است که پلیس منطقه ای «اکوپل» را تاسیس کند. تاسیس اکوپل گامی موثر در غلبه بر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق انسان خواهد بود.

سازمان های منطقه ای راهی برای دست یابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایه هدف ها و منافع مشترک کار می کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به وجود آمد. هند همواره خواستار عضویت دائم در این سازمان بوده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که هدف ها و منافع هند از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ این نوشتار ضمن توجه به زمینه های تکامل سازمان همکاری شانگهای، برای عضویت دائم هند در این سازمان منافعی را برمی شمرد که برای این کشور فرصت است. جدا از این فرصت ها، چالشی هایی برای دست یابی هند به این مهم وجود دارد که به آن ها نیز پرداخته می شود.

منظور از حکمرانی اقتصادی بین الملل مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و یک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکمیت جهانی شامل نهادها و رژیم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانکه در برگیرنده ترتیبات غیررسمی است که افراد یا با آنها موافقند یا از طریق آنها منافع خود را دنبال می کنند. حکمرانی اقتصاد بین الملل را در سطح منطقه ای نیز می توان مورد بررسی قرار داد. در این شرایط کشورهای مختلف در یک منطقه جغرافیایی سعی می کنند با تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی بی المللی برای تامین بیشتر منافع خود بهره گیرند. پنج گروه بازیگر اصلی در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای و غیررسمی اقتصاد جهانی، و در نهایت مردم وسازمان های مردم نهاد قابل شناسایی است. تا کنون در ادبیات اقتصاد بین الملل، مفهوم حکمرانی اقتصادی بین المللی بیشتر مورد توصیف محققین قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است این مفهوم کیفی، کمی و سنجش پذیر گردد. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و با شناسایی 32 معیار و زیرمعیار وزن های نسبی هر یک مشخص و پس از مشخص شدن مقادیر، عدد متناظر با نقش آفرینی هر کشور در حکمرانی اقتصادی بین المللی بدست می آید. این عدد مانند شاخص توسعه انسانی کاربرد رتبه بندی دارد. بر اساس این رتبه بندی، حکمرانی اقتصادی بین المللی در منطقه خاورمیانه کاملا مشارکتی است و هیچ کشوری به تنهایی سهم قابل توجه و جایگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بین کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترین رتبه را در بهره گیری از بازیگران حکمرانی اقتصادی داشته و در نتیجه بیشترین نقش را در حکمرانی اقتصادی ایفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رتبه کاملا در میانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

سازمان های منطقه ای راهی برای دستیابی به منافع راهبردی کشورها هستند که بر پایه اهداف و منافع مشترک کار می کنند. امروزه سازمان همکاری شانگهای نیز به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای مطرح است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به وجود آمد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که اهداف و منافع ایران از عضویت در سازمان همکاری شانگهای چیست؟ در ادامه ضمن توجه به زمینه های تکامل سازمان همکاری شانگهای، منافع عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان را برمی شماریم و جدا از این فرصت ها، به چالشی هایی که برای دستیابی ایران به این مهم وجود دارد، نیز پرداخته می شود.

جهانی شدن و تشدید آن پس از جنگ سرد با گسترش اقتصاد و بازار آزاد، وابستگی متقابل کشورها و مناطق مختلف جهان، نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در تکوین و تقویت فرایند منطقه گرایی ایفا کرده است. منطقه گرایی نوین طی دو دهه گذشته در نقاط مختلف جهان به روندی رو به رشد تبدیل شده، و در کنار فرایند جهانی شدن به یکی از دو جریان غالب اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﻲ و ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻻﺗﻴﻦ و آﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. با توجه به اهمیت فرایند منطقه گرایی در عصر جهانی شدن، این پژوهش ضمن بررسی برخی رویکردهای نظری دو مفهوم جهانی شدن و منطقه گرایی، در صدد برآمده است تا ارتباط این دو فرایند را مشخص نموده، دلایل و انگیزه های شکل گیری منطقه گرایی در عصر حاضر را مورد تحلیل قرار دهد و حوزه های مختلف منطقه گرایی را بررسی نماید. نتایج این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی تدوین شده است، می تواند مشوقی برای شکل گیری منطقه گرایی در عصر جهانی شدن باشد.

بعد از جنگ جهانی دوم، به ویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بین المللی در چارچوب سازمان های منطقه ای پی بردند و بحث همکاری های منطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاری ها در قالب سازمان های منطقه ای همواره به عنوان رهیافتی برای خروج از بحران های بین المللی از یک سو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمان های منطقه ای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوی دیگر، مطرح می باشند. منطقه گرایی ضمن توسعه همکاری های اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج می شود و می تواند با ارائه راه حل های صلح آمیز برای بحران های موجود یا بحران های احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقه ای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درون منطقه ای و بین المللی، فراهم آوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیت های بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگری، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقه ای شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سازمان های منطقه ای، به ویژه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) نقش سازنده ای در کاهش چالش های منطقه ای و همگرایی اعضا داشته است.

با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان های منطقه ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایده «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می شد؛ بااین حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان های غربی به نهادهای چندجانبه شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد های چندجانبه آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می کند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که بهره بردن از مزایای اقتصادی این نهاد ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه ای وجهانی به عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان ها را باید در قالب جهان بینی بزرگ تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبه آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می خواهد سیستم بین المللی را از نظم تک قطبی تحت سلطه ایالات متحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

روند چهل ساله اصلاحات چین که در عصر جهانی شدن و به دنبال آزادسازی تجارت و ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز شد چین را به بزرگ ترین صادرکننده و دومین اقتصاد جهان تبدیل کرد. سیاست خارجی چین رویکردی تهاجمی و واقع گرا در پیش گرفت تا بتواند وزن سیاسی هم سنگ وزن اقتصادی خود در عرصه روابط بین الملل بیابد. سیاست همسایگی چین با اولویت شرق آسیا و آسیای مرکزی تدوین شد تا چالش های مذهبی و امنیتی را مدیریت و از منابع انرژی، مسیر انتقال کالا به اروپا و ضعف های زیربنایی اقتصادی آنان بهره برداری کند. در این نوشتار روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی را بررسی می کنیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چین چگونه منافع ملی و هدف های سیاست خارجی خود را در آسیای مرکزی دنبال می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که چین منافع ملی خود را در قالب روابط دوجانبه و موافقت نامه های اقتصادی با دولت های آسیای مرکزی پیگیری می کند و هم زمان از طرح ها و ابتکارهای منطقه ای مانند یک کمربند، یک راه، سیکا و سازمان همکاری شانگهای برای ترغیب همسایگان آسیای مرکزی به مشارکت و همکاری در چارچوب های امنیت منطقه ای استفاده می کند تا به تدریج آنان را از چارچوب های امنیتی غرب محور دور و دستیابی به همگرایی آسیایی را تسهیل کند. با این هدف عامل های مؤثر و الگوی حاکم بر سیاست خارجی چین را در دو بعد دوجانبه و منطقه ای مشخص و سپس شیوه روابط آن کشور با کشوهای آسیای مرکزی را از هر دو دیدگاه تحلیل می کنیم.

فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.

سازمان های بین المللی از مهم ترین ارکان حفظ صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. پس از ایجاد چنین سازمان هایی، همکاری های بین المللی نیز گسترش یافته است. امروزه عرصه روابط بین الملل نه تنها شامل کشورها، بلکه شامل بسیاری از سازمان های بین المللی، مانند سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا، سازمان کشورهای امریکایی (پان امریکن) وغیره است. سازمان های منطقه ای یکی از حقیقت های انکارناپذیر سیاست و روابط بین الملل هستند. تقریباً همه کشورهای جهان، دست کم عضو یک سازمان منطقه ای هستند. دولت های ملی و سازمان ملل متحد چنین سازمان هایی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل داده اند.

با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.

فضای سایبر در اصل فضایی شبیه سایر عرصه های رقابتی مانند دریا ، زمین، هوا است اما با این تفاوت، که این محیط دست ساخته انسان و نا ملموس است. با گسترش آن ، زندگی انسان را به چالش کشیده است و امنیت جهانی و منطقه ای را تهدید می کند. در این زمینه ، واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای قابل توجه است و توانسته اند راحل هایی را برای کاهش و به حداقل رساند خسارات ناشی از آن انجام دهند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به بررسی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در مواجهه با حملات سایبری می پردازد. از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های بین المللی و منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های و نتایج تحقیق نشان می دهد که سازمان های بین المللی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مخابرات، ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، اکوواس ،سازمان کشورهای امریکایی و سازمان امنیت و همکاری اروپا اقداماتی مانند دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی در راستای مقابله و کاهش خطرات ناشی از حملات سایبری انجام داده اند