لیلا رییسی

لیلا رییسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1293 - 1315

کلید واژه ها: توسعه حقوق بین الملل دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بین المللی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 426
بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.
۲.

صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 25 - 62

کلید واژه ها: فضای سایبر حقوق شهروندی حقوق بشر نسل سوم صیانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 902
از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.
۳.

مطالعات ادبیات نظری تاثیرات بحران بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 1228-1250

کلید واژه ها: بحران های اقتصادی و مالی ورشکستگی ساختارسرمایه الگوهای پیش بینی سطح سرمایه گذاری و راهکارهای مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 769
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که بحران های اقتصادی و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد الگوهای پیش بینی ورشکستگی و ساختار سرمایه در اقتصاد ایران و جهان داشته باشند. بحران های اقتصادی می توانند منجر به کاهش تقاضا، افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت سهام و تغییرات در نرخ ارز شوند که همگی تأثیر مستقیم بر ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان دادند که عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی شرکت ها می توانند در شرایط بحرانی تغییر کنند. برای مثال، شرکت ها ممکن است به دنبال افزایش نقدینگی باشند و در نتیجه ساختار سرمایه خود را تغییر دهند. همچنین، بحران ها می توانند منجر به افزایش ریسک ورشکستگی شرکت ها شوند و در نتیجه الگوهای پیش بینی ورشکستگی نیاز به تغییر داشته باشند؛ بنابراین، نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که برای پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ساختار سرمایه در شرایط بحرانی، لازم است الگوهای پیش بینی و الگوهای ساختار سرمایه با توجه به شرایط بحرانی تغییر کنند. همچنین، برای پیش بینی دقیق تر و مدیریت بهتر ورشکستگی شرکت ها در شرایط بحرانی، لازم است عوامل مؤثر در ساختار سرمایه و ورشکستگی در این شرایط مورد بررسی قرار گیرند.
۴.

حجاجیه السخریه فی رسائل الخوارزمی على ضوء نظریه بیرلمان وتیتیکاه رسالته إلى أبی الحسن البدیهی نموذجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در زبان و ادبیات عربی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 1 - 16

کلید واژه ها: الحجّاج نظریه بیرلمان وتیتیکاه رسائل الخوارزمی السخریه أبوبکر الخوارزمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 570
تروم هذه الورقه البحثیه إلى دراسه حجاجیه السخریه فی رسائل أبی بکر الخوارزمی وتحدید دورها فی إفحام المتلقی وإقناعه، معتمده علی نظریه بیرلمان وتیتیکاه فی الحجاج؛ ولهذا، استهدفت دراسه المرتکزات الحجاجیه التی اعتمدها الخوارزمی فی رسائله السخریه وکیفیه تجلّیها فیها، وکشف نجاحه أو فشله فی العملیه الحجاجیه من منظور تداولی حجاجی. وصلت الدراسه إلى أنّ الخوارزمی استدعى حججا عدیدهً تختلف من حیث النجاعه فی رسائله السخریه، واستخدم الحجج شبه المنطقیه، ومنها حجه التناقض أو عدم الاتفاق وحجه المقارنه، ووظّف أیضا الحجج المؤسّسه على بنیه الواقع، من أهمها الحجّه السببیه، وحجه السلطه، وحجه الشخص وأعماله والترکیز على التصویر الخُلُقی للمسخور ولا التصویر الخِلقی، واستدعى من خلال هذه الحجج الحججَ المؤسسهَ لبنیه الواقع، من أهمّها التمثیل الذی مال إلى التشبیه ولاسیّما المقلوب منه، والحجج التی تستدعى القیم والمشترک. تجلّت هذه الحجج فی إطار أسالیب لغویه وبلاغیه، حیث اعتمد على النسق الحجاجی التفضیلی والشرطی والتقابلی أکثر اعتمادا، ورکّز على المقایسه والمقارنه، واستعمل الصور البیانیه کالتمثیل ولاسیّما التشبیه منه، والصور البدیعیه، منها التضاد والطباق، وصنعه العکس، والمقابله، بحیث غلب علیها المفارقات والثنائیات الضدیه، والمبالغه، وأسلوب الذم یشبه المدح. ووصل البحث إلى أن الخوارزمی وقع فی التضلیل الحجاجی لاعتماده على المشاعر والأحاسیس؛ ولهذا استدعى الحجج التی أقل نجاعه.
۵.

بیش اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابداری سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 185 - 201

کلید واژه ها: اعتمادبه نفس مدیران تأمین مالی داخلی بهره وری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 857
هدف: یکی از مهم ترین تصمیم های پیشروی مدیران واحد تجاری و یکی از اجزای ضروری عملیات هر واحد تجاری، تصمیم های مربوط به تأمین مالی است. اتخاذ سیاست تأمین مالی بهینه توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهام داران دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان بیش اطمینانی مدیران بر تأمین مالی داخلی و بهره وری سرمایه گذاری است. روش: این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 188 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انتخاب گردید و الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بیش اطمینانی مدیریت بر میزان تأمین مالی داخلی تأثیر می گذارد و تأمین مالی داخلی نیز با بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهند. نتیجه گیری: ممکن است همواره میزان بالای تأمین مالی از محل منابع داخلی به صلاح شرکت و سهام داران نباشد. اعمال محدودیت هایی توسط سهام داران بر میزان تأمین مالی داخلی می تواند بر بازده شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. همچنین، رابطه میان استفاده از منابع داخلی و سرمایه گذاری مدیران با بیش اطمینانی آن ها ممکن است دو سویه باشد. با افزایش تأمین مالی داخلی و کاهش بیش سرمایه گذاری و افزایش کم سرمایه گذاری، ممکن است سود شرکت کاهش یابد؛ در این صورت میزان بیش اطمینانی مدیران با کاهش روبرو خواهد بود.
۶.

چالش های پیش روی توسعۀ حقوق بشر در حقوق بینالملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 91 - 122

کلید واژه ها: چالش ها حقوق بشر حقوق بینالملل سرمایهگذاری داوری بینالمللی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 512
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری و رویه دیوان های داوری سرمایه گذاری در راستای تقویت حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری گام هایی برداشته اند؛ اگرچه تحقق این مسئله به صورت تدریجی بوده است و ضرورت همکاری طرفین متعاهد و تلاشی در سطح بین المللی را می طلبد. نگارندگان این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و هدف تبیین چالش ها و موانع موجود بر سر راه توسعه و ارتقای حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری، راهکار هایی برای رفع این موانع ارائه می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پیشبرد جریان سرمایه گذاری بین المللی، به حقوق بشر امعان نظر داشته است. با این حال، با وجود توسعه حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چند دهه اخیر، این مسئله همواره با چالش هایی مواجه بوده است که می توان به چالش های سیاسی، صلاحیتی و همچنین صدور آرای متفاوت در موارد مشابه اشاره کرد. در مقابل به نظر می رسد می توان از انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی، صدور آرا با ابتنا بر موازین حقوق بشر و ایجاد رویه ای متحد الشکل به عنوان راهکارهایی برای برطرف کردن چالش های یادشده نام برد.
۷.

نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 143 - 162

کلید واژه ها: تحریم نقض حقوق بشر حق بر سلامتی اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 298 تعداد دانلود : 699
امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

مطالعات ادبیات نظری مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار سرمایه

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 1211-1232

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 634
امروزه، بحث پایداری شرکت ها که متشکل از مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری زیست محیطی و مسئولیت پذیری اقتصادی است در سطح مجامع مهم بین المللی و حرفه حسابداری مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس رابطه ی این مسئولیت پذیری اجتماعی که مدیران باید به آن پایبند باشند و همچنین کارایی سرمایه گذاری که مدیران باید برای تخصیص بهینه منابع تصمیم بگیرند تا تغییرات ساختار سرمایه مثبت وبهینه ای برای شرکت های خود رقم بزنند از نقش به سزایی برخوردار است لذا با توجه به همین امر به بررسی یک ادبیات کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی و کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش ساختار سرمایه پرداختیم که در آن ۲۷ مقاله داخلی و خارجی را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار دادیم نتایج این مطالعات نشان می دهد، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را در سطح بالاتری انجام می دهند و پایبندی بیشتری به آن دارند با توجه، به مقبولیت عمومی آنها از طرف جامعه این ظرفیت را دارند که کارایی سرمایه گذاری بهینه تری داشته باشند و در طرح های با بازده داخلی بیشتری سرمایه گذاری کرده وساختار سرمایه خو را بهینه تر از قبل کنند؛ بنابراین یک بنگاه اقتصادی یا کسب وکار، از هر نوعی که باشد، بدون شک یک موجودیت و دارایی همگانی است. مسئولیت اجتماعی بنگاه تمامی جنبه های حاکمیت شرکتی را پوشش می دهد و در مورد این است که چگونه شرکت ها تجارت شان را به روش اخلاقی انجام می دهند و اثر جنبه های اقتصادی، محیطی و اجتماعی حقوق بشر را در نظر می گیرند. مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثر سازی سود را افزایش خواهد داد؛ بنابراین می توان انتظار داشت که کارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری دارند، تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین میزان اهرم مالی و نسبت ساختار سرمایه شرکت نیز می تواند براین ارتباط اثر گذار باشد.
۹.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلید واژه ها: تریپس تضمین کیفری رویه قضائی سازمان تجارت جهانی مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 413
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۱۰.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1299 - 1317

کلید واژه ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 869
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۱۱.

بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 127 - 144

کلید واژه ها: تالاب شادگان حقوق تالابها استفاده معقول اصل حفاظت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 142
تالابها از مهمترین اکوسیستمهای زمین هستند و حفاظت از آنها امکان بهره برداری معقول و پایدار از آنها را فراهم می آورد. ضرورت حفاظت از مح یط زیس ت موض وعی مش ترک در حقوق داخلی و بین المللی است و اعلامیه استکهلم از اولین اسنادی است که صراحتاً بر این نکته تأکید می نماید. حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر است. متاسفانه این تالاب به واسطه فعالیت های توسعه ای پیرامون آن، با تهدید جدی روبرو است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد، این است قواعد بین المللی مربوط به حفاظت از تالاب بین المللی شادگان چیست؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی قواعد بین المللی در مورد حفاظت از تالابها و تالاب بین المللی شادگان در معاهده رامسر مورد تاکید قرار گرفته است. و نتایج نشان می دهد حفاظت از تالابها مطابق کنوانسیون رامسر به عنوان قدیمیترین معاهده بین المللی برمبنای اصل همکاری دولتها با تأکید بر یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست یعنی اصل حفاظت از محیط زیس ت. طبق اصل پنجاه قانون اساسی در جمهوری اسلامی، و نهادهای غیر دولتی نسبت به حفاظت از تالاب شادگان پرداخته می شود.
۱۲.

اتحادیه اروپا و بحران کرونا ویروس: پیامدها و واکنش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سیاسی فضا دوره چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) ۱۳۹-۱۲۶

کلید واژه ها: بحران کرونا ویروس اتحادیه اروپا مکانیسم اتحادیه اروپا همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 861
اگر چه همگرایی اروپایی با هدف گسترش همکاری منطقه ای و اتحاد بیشتر میان کشورهای عضو تشکیل گردید اما کرونا اهداف اصلی آن را تهدید کرده است. غایت این جستار، تحلیل تبعات احتمالی گسترش کرونا بر همکاری اروپایی و استراتژیک مشترک اروپایی جهت مدیریت آن بوده است. پژوهش فوق بر این فرضیه استوار بود که ضعف، درماندگی و عدم همکاری اعضای اتحادیه در مواجه با کرونا ویروس باعث تشدید رویکرد یک جانبه گرایی و واگرایی میان اعضای اتحادیه اروپا شده است. نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی به دنبال عواقب و پیامدهای کرونا در همگرایی اروپایی بوده و یافته های تحقیق نشان داد که کرونا باعث تشدید شکاف در بین کشورهای شمال و جنوب و ظهور جنبش های پوپولیستی گردید و همچنین یاس، ناامیدی و بی اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به همگرایی اروپایی؛ بیکاری و فقر در میان اعضای اتحادیه اروپا را افزایش داده است. اتحادیه اروپا در واکنش به این بحران با نگاه به تجربه قبلی به تقویت حکمرانی خود پرداخته و با سرمایه گذاری در بخش بهداشت به عنوان راهی برای افزایش تاب آوری، انعطاف پذیری و پایداری اقتصاد کشورهای عضو اقدام کرده است.
۱۳.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1139 - 1157

کلید واژه ها: حقوق بین الملل فضای ماورای جو فعالیت های تجاری مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 875
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
۱۴.

بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 109 - 137

کلید واژه ها: استرداد محاکمه عرف صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 621 تعداد دانلود : 417
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبههای مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.
۱۵.

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 151 - 180

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بین الملل سرمایه گذاری نهاد داوری ایکسید سلب مالکیت توسعه و ارتقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 529
یکی از دغدغه های جدی نهادهای حقوق بشری، خلأهای قانونی موجود در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که منجر به تضعیف حمایت های حقوق بشری می شود. مهم ترین راه حل این مشکل، بهره بردن از رویه های شکل گرفته داوری سرمایه گذاری بین المللی در این زمینه است. ازاین رو این مقاله می کوشد از طریق تحلیل آرای دیوان ایکسید در زمینه حقوق بشر، میزان اعمال ملاحظات حقوق بشری در این آرا و کمک به توسعه و ارتقای حقوق بشر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان دهد. شایان ذکر است دیوان ایکسید توانسته به طور مؤثر، رویه های کاربردی و مفیدی را در راستای پیشرفت حقوق بشر در حوزه سرمایه گذاری بین المللی ایجاد کند. البته باید اذعان کرد که هنوز دیوان ایکسید نتوانسته در این خصوص رویه ثابتی ایجاد کند. به عنوان نتیجه تحقیق می توان بیان داشت که توسعه داوری در حقوق سرمایه گذاری در حوزه حقوق بشر، رویکرد تدریجی خواهد بود.
۱۶.

انتساب سلب مالکیت غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 143 - 162

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی منفعت اساسی محرومیت اساسی سلب مالکیت انتساب عمل به دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 308
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.
۱۷.

تعیین مؤلفه های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 57 - 83

کلید واژه ها: مؤلفه های ارتباطی زنان چندنقشی سلامت روان مطالعه کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 859
پژوهش حاضر با هدف کشف مؤلفه های ارتباطی زنانی چندنقشی دارای سلامت روان به روش کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. جامعه آماری شامل زنان متأهل و شاغل ساکن تبریز بود که افراد نمونه به تعداد 22 نفر، باروش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه و با داشتن سه معیار تأهل، اشتغال با سابقه حداقل سه سال، داشتن حداقل یک فرزند و کسب نمره بالای متوسط از پرسش نامه سلامت روان انتخاب شدند. داده های پژوهش بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. تحلیل داده ها به روش کدگذاری انجام و سه مؤلفه ارتباطی اصلی با یازده مقوله شناسایی شد که عبارتند از: درون مایه سلامت اجتماعی با سه زیرمقوله (ارتباط با همسر، ارتباط با فرزندان، ارتباط با نهادها)؛ درون مایه سلامت شغلی با پنج زیرمقوله (نگرش شغلی، مسئولیت های شغلی، خلاقیت و نوآوری در کار، سرزندگی شغلی و روابط شغلی) و درون مایه سلامت معنوی با سه زیرمقوله (ارتباط با خدا، ارتباط با جهان هستی و ارتباط معنوی با افراد). مؤلفه های ارتباطی مستخرج از این پژوهش می تواند برای تهیه بسته ها و برنامه های آموزشی -درمانی زنان چندنقشی مفید باشد. 
۱۸.

حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 95-124

کلید واژه ها: حقوق همبستگی سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 335
پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.
۱۹.

مطالعه تطبیقی مشروعیت مداخله نظامی از طریق دعوت در اسلام و غرب با تاکید بر مشروعیت مقام دعوت کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 287 - 316

کلید واژه ها: مشروعیت حکومت مداخله نظامی مشروعیت مداخله نظامی مقام دعوت کننده رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 69
موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).
۲۰.

معاضدت قضایی متقابل درزمینه جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 255 - 278

کلید واژه ها: جرایم سایبری معاضدت قضایی داده های رایانه ای ادله الکترونیکی دسترسی به داده های فرامرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 27
تعقیب و پی جویی جرایم سایبری مستلزم دسترسی به داده های مربوط به فعالیت های مجرمانه سایبری است. درعین حال ممکن است داده های رایانه ای موردنظر که درواقع ادلّه بالقوه جرم هستند بر روی سیستم یا سروری مستقر در قلمروی دولتی دیگر قرار داشته باشند. در این صورت دسترسی مأمورین تحقیق به آن داده ها می تواند موجب نقض حاکمیت دولت مزبور گردد مگر اینکه ازطریق همکاری بین المللی با آن دولت صورت گیرد. همکاری دراین زمینه اغلب در چهارچوب معاضدت قضایی صورت می گیرد. معاضدت قضایی روشی مرسوم و شناخته شده برای همکاری بین المللی در امور کیفری است اما ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای، معاهدات قضایی درزمینه جرایم سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله درصدد روشن ساختن چگونگی این تأثیرات و ابعاد مختلف آن است. ویژگی های فضای سایبری و داده های رایانه ای موجب اهمیت یافتن استفاده از معاضدت قضایی درزمینه مبارزه با جرایم سایبری و نیز ایجاد اشکال جدیدی از معاضدت قضایی شده و همچنین همکاری بین المللی ازطریق معاضدت قضایی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان