مطالب مرتبط با کلید واژه

معاهده


۱.

نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر حقوق بین الملل کنوانسیون وین معاهده دیوان داوری ایران ـ امریکا بیانیه های الجزایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۸۶
تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بین الملل می باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، بر زمینه های مختلف حقوق بین الملل از جمله تفسیر معاهدات تاثیر به سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه های الجزایر و سایر موافقتنامه های بین المللی حین رسیدگی به دعاوی مختلف، علاوه بر ایجاد سابقه، زمینه ساز رویه برای دعاوی بین المللی در موارد مشابه بوده که در تحول حقوق بین الملل در موضوع تفسیر معاهدات مؤثر می باشد. دیوان همواره مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به ویژه مواد 31 و 32 را ناظر بر موضوع دانسته و بیانیه های الجزایر را وفق آن مقررات تفسیر نموده است. از جمله اصول و قواعد استنادی دیوان، اصل«مفهوم متداول» است که براساس آن هر اصطلاح باید در سیاق خود و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.
۲.

تاملی بر اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل معاهده خلع سلاح اصل رضائی بودن کنترل تسلیحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
۳.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس دربارة برنامه هسته ای ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی معاهده تصویب آژانس بین المللی انرژی هسته ای موافقت نامه پاریس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
تعداد بازدید : ۱۸۱۴
"امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است ."
۴.

تاثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

کلید واژه ها: حقوق بشر معاهده روابط دیپلماتیک استفاده از زور مخاصمات معیار قصد معیار سازگاری موافقت نامه های هوایی و دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.
۵.

تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

کلید واژه ها: تفسیر نسخ مسؤولیت بین المللی معاهده حقوق داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۹۹۶۲
در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بین المللی دولت را مطرح نماید. 2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟
۶.

تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها

نویسنده:

کلید واژه ها: معاهده حقوق معاهدات توافق بین المللی موافقت نامه اداری نظام های حقوقی ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۹
امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.
۷.

رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی و روش های مقابله با آن

کلید واژه ها: سرمایه گذاری معاهده داوری رسیدگی موازی تعیین دادگاه صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوان های داوری هم اصول و روش هایی برای مقابله با رسیدگی های موازی دارند که بعضاً برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعوا است. مقابله با رسیدگی های موازی در مقام اجرا با دشواری های زیادتری روبه روست و همین مسئله نشان دهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرااست.
۸.

اجرای موقت معاهدات

کلید واژه ها: معاهده تصویب حقوق داخلی اجرای موقت لازم الاجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۸۵۳
انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.
۹.

اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت

کلید واژه ها: تفسیر حل و فصل اختلافات معاهده اصول حقوقی مقررات سازمان جهانی تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
مقررات موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت همانند مقررات سایر معاهدات بین المللی ابهامات و پیچیدگی هایی دارد. ازاین رو تفسیر مقررات سازمان برای رکن حل وفصل اختلافات آن و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل اهمیت زیادی دارد. در همین راستا استفاده از اصول کلی حقوقی به ویژه آنچه در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات آمده از جایگاه ویژه ای در تفسیر مقررات برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است به این سؤال پاسخ دهد که تا چه اندازه اصول مزبور می توانند در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت مؤثر باشند؟ مقاله با در نظر گرفتن شیوه های مختلف تفسیر نشان می دهد اصول کلی حقوقی نقش غیرقابل انکاری در تفسیر و فهم مقررات سازمان مزبور دارند. به کارگیری این اصول هیئت های رسیدگی و رکن قضایی سازمان را در انجام وظایف خودیاری رسانده و منجر به انسجام میان نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و سایر نظام های حقوقی بین المللی می شود. این رویکرد مورد تأیید رکن حل وفصل اختلافات سازمان نیز است.
۱۰.

واکاوی روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه با تکیه بر قراردادهای تاریخی

کلید واژه ها: قرارداد صفویه پیمان عثمانی معاهده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی روابط خارجی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان تاریخ عثمانی
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۰۵
روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه در طول تاریخ این کشور از ارزش بالایی برخوردار بوده است. با روی کار آمدن حکومت صفویه رخدادهای مهمی در عرصه روابط خارجی این سلسله با همسایگانش به وجود آمد. از جمله این رویدادها، قراردهای تاریخی بود که بین دولت صفویه و دولت عثمانی به دنبال یک سری نزاع های مرزی بسته شد. اهمیت و ارزش این عهدنامد ها از آنجا بیشتر آشکار می شود که مرزهای سیاسی ایران در غرب کشور تا حدودی بر اساس همان عهدنامه های عصر صفوی به حیات خود ادامه داده است. بنابراین در این تحقیق بر آن هستم که ضمن بررسی این قراردادها، با روش تحلیلی- توصیفی، چرایی بستن این عهدنامه های تاریخی را بررسی کنیم.
۱۱.

نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین الملل در محاکم ملی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.
۱۲.

رفع تعارض از آیات ناظر بر صلح و جنگ

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
آیات قرآن متناسب با شرایط عصر نزول که 23 سال به طول انجامید دستورالعمل جامعی از صلح در روابط خارجی تعریف می کند؛ به گونه ای که این برنامه راهبردی در شرایط صلح و جنگ هم سو با فطرت و عقل بشر بدون هیچ تعارضی می باشد؛ ولی تحلیل های برخی جوامع اسلامی سبب انحرافاتی در این برنامه یکپارچه شده است؛ لذا، لازم است با تحلیل دیدگاه مفسرین در رفع تناقض از آیات مشکله صلح نظر اسلام درباره صلح شرافتمندانه تبیین شود. پیرو این هدف در این مقاله با روش گردآوری کتابخانه ای و شیوه تحلیلی-توصیفی سعی شده است به رفع تناقض ظاهری از آیات 58، 61 و 62 سوره انفال و آیه 35 سوره محمد صلی الله علیه واله وسلم پرداخته شود. شاخصه به دست آمده بیانگر آن است که صلح از دیدگاه اسلام منوط به آن است که: 1. کافر تمایل راستین به انعقاد صلح داشته باشد و مصلحت در پذیرش صلح باشد؛ 2. در صورت احتمال خیانت با توکل بر خدا دعوت صلح را استجابت کنند ولی در صورت وجود دلایل قطعی مبنی بر نقض عهد از جانب کفار، مسلمانان پیمان خود را با اعلام قبلی بشکنند.
۱۳.

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات حقوق سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   
۱۴.

جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
۱۵.

بررسی اصول قرآنی نقض معاهده در حقوق بین الملل اسلامی

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.
۱۶.

بررسی ابعاد مختلف توافق هسته ای برجام از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
معاهدات جایگاه بسیار مهمی در حقوق بین الملل ایفا می کنند. در حقیقت یکی از منابع مهم حقوق بین الملل، معاهدات است که توسط کشورها منعقد می شود. توافق هسته ای ایران و 1+5 هم از منظر حقوقی و هم سیاسی اهمیت بسزایی برای ایران دارد. برجام توسط دولت های ایجاد کننده آن تصویب و در فاصله کوتاهی اجرایی شد. همانند بسیاری دیگر از توافقات بین المللی، برجام برای طرف های خود متضمن حقوق و امتیازات از یکسو و تعهد و محدودیت ها از سوی دیگر است. حقوق و امتیازات ناشی از برجام برای ایران، موفقیت ها و دستاوردهای این توافق بین المللی برای کشور به شمار می آید. این دستاوردها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و حقوقی و ... موضوعیت یافته و تاکنون بخشی از اثرات عینی خود را برجا گذاشته اند. در این تحقیق با در کنار هم قرار دادن مولفه ها درخصوص ماهیت برجام نتیجه گیری شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی در تلاش است برای بررسی ماهیت برجام و همچنین نویسنده به بررسی آثار و تبعات آن از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
۱۷.

امکان سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت ها

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.
۱۸.

ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۷
ملل جهان در قرون معاصر توجه بیشتری به اصول مسالم تآمیز زیست جمع ی نموده است. نخستین قواعد مشترک به صورت عرف و رویه های عرفی در سطح  بین المللی پدیدار شد که کشورها با سوابق و ریشه های تاریخی و فرهنگی مختلف عموماً ملزم به اجرای آن ها در روابط خود با یکدیگر شدند.حقوق بین الملل با رشد فزایندة معاهدات وارد عصر جدیدی از تاریخ طولانی خود شد. معاهدات بس یاری پیرامون موضوعات مختلف جهان راجع به امنیت، خلع سلاح، حقوق بشر، توسعه و محیط زیست تدوین و تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به معاهدات، عدم توافق کامل همه کشورها با همه مفاد معاهدات بوده است. از سوی دیگر دو عنصر حاکمیت کشورها و رضایت آن ها از اصول خدش ه ناپذ یر حا کم بر حقوق ب ین الملل ی از جمله حقوق معاهدات می باشد. در این میان پیش بینی حق شرط برای تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات با حفظ اصول اساسی نظام های داخلی خود شکل گرفت. عهدنامه راجع به معاهدات موسوم به عهدنام ههای وین در مواد 16 تا 23 خود حق شرط را طبق موازین مشخصی برای کشورها تدوین نموده است . اعمال حق شرط توسط کشورها به معاهدات مختلف چالش هایی را به وی ژه در حوز ة حقوق بشر ایجاد نموده است .کشورها و سازما نهای بین المللی هر کدام نظرات مختلفی راجع به وضعیت حق شرط و آثار حقوقی آن دارند. این مقاله درصدد است، موضوع حق شرط  ه ویژه در باب معاهدات حقوق بشری را اجمالاً تشریح نموده و در پایان نمون های از حق شرط های کشورهای اسلامی است که به کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را همراه با تحلیلی مختصر ارائه نماید.
۱۹.

سیاست های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۲
توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.
۲۰.

تحصیل منابع موجود در فضای ماوراء جو از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۳
بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراء جو در عین حال که منافع بی پایانی را برای بشریت به همراه دارد به علت ضعف فنی در دسترسی به این منابع، همچنان در قالب آمال دوردست انسان ها باقی مانده است. با این وجود بعد فنی تنها نقطه ضعف بهره برداری و تملک منابع موجود در فضای ماوراء جو نیست بلکه فقدان رژیم حقوقی اختصاصی درخصوص بهره برداری از منابع موجود در فضای ماوراءجو منجر به بروز مسائل عدیده ای حول تملک گستره فضای ماوراء جو، منابع استخراج شده از آن و استفاده از منابع بدست آمده در راستای اصل میراث مشترک بشریت گشته است که راه را برای تفسیر موسع مسائل باز می گذارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به دنبال بررسی وضعیت حقوقی تحصیل اجرام سماوی و منابع موجود در این اجرام می باشد و در این راستا با امعان نظر به اسناد بین المللی ذیربط و تجربیات حاصل از فعالیت های بشری در سایر حوزه ها در کره زمین به دنبال ارائه راهکارهایی حقوقی نسبت به فعالیت های بشری در ورای این کره خاکی می باشد. بر همین اساس با مداقه در اسناد ذیربط این نتیجه حاصل می گردد که تفوق و یکپارچگی مقررات بین المللی در زمینه تحصیل منابع فضایی راه را برای نیل به مقاصد کلان اقتصادی و ارتقا سطح رفاه اجتماعی در گستره بین المللی فراهم می سازد و از دست اندازی های قدرت های فضایی و حدوث اختلافات متعدد ممانعت به عمل می آورد.