نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.Attainment of the Right Theory; A Window to the Justifiability of judges' Supervision on Ordinary Laws
Judge’s Fundamental judicial supervision on ordinary laws is one of the most important issues in the last decade. The problem is that the judge, in the position of hearing the case and invoking the rule of law, which may have a dual source in the constitution and the ordinary, can act as the basic supervisor of the ordinary law and set it aside? The new viewpoint is based on the theory of the attainment of the right and jurisdiction of the Judiciary. According to this view, the patterns of fundamental rules are based on the generality and foundations of the legal system and derive from all the effective norms affecting it and protecting the fundamental rights of individuals, and the judge as a selector person, due to the sources of right, selects the justice verified rule and settles the lawsuit. In this view, the legal rules are subject to the basic duty of the Judiciary in such a way that the judge refuses to enforce them in dealing with laws that are contrary to the reference and fundamental norms. This non-enforcement has a negative character and cannot be used to repeal the law. In this view, the dominance of the legal aspect of political supervision is not only in conflict with the theory of separation of powers, but also in line with its goals and the rule of law.
تبلیغات
