محمد خاکباز

موازنه حقوق و تکالیف طرفین در عقود و تعهدات معاوضی یکی از لوازم ضروری درتفسیرقوانین و عقود معین و نامعین است. «قاعده موازنه» در مفهوم عام خود تمام روابط حقوقی قهری و قراردادی و «قاعده عدالت معاوضی» درمفهوم خاص خود بر روابط قراردادی ناشی ازعقود و تعهدات معوض سایه افکنده و به منزله جامه موزونی بر قامت کنهسال قانون مدنی تنیده شده است. موازنه حقوق طرفین ازنظریه دیگری به نام « تئوری علت» ناشی می شود به این معنا که علت تعهد هرشخص معلول ایفای تعهد مقابل طرف دیگر می باشد که بموجب آن باید برابری عرفی و منطقی بین حقوق طرفین حاکم شود. در اثر پذیرش عدالت معاوضی، هرگونه سوءِ استفاده از حق منع می گردد(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر) تا هیچکس به بهانه فقر یا جهل دیگری از قواعد حقوقی، دارا نشود. قاعده تلف مبیع قبل قبض صرفاً شامل تلف فیزیکی مورد معامله نیست. فسخ عقود به نحوی صورت گیرد که طرف زیاندیده نفعش در فسخ باشد و طرف متخلف بدین وسیله تادیب شود. بعلاوه شایسته است قضات در تفسیر قوانین با عبور از ظواهر الفاظ قانون به روح و فلسفه آن بیندیشند مثلاً ظاهرالفاظ تسلیم مبیع و ثمن در ماده 377 ق.م صرفاً تسلیم فیزیکی مبیع را درنظر می گیرد ولی براساس عدالت معاوضی، فروشنده دربرابرخریداری که ثمن کامل راپرداخت نکرده است؛ می تواند در راستای اجرای حق حبس از امضای سند رسمی انتقال خودداری نماید.

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

بی تردید یکی از مسائل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنائاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنائات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارائه دهند.

تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.