محسن اسماعیلی

یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

با فرض شرطیت قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی، هرگاه عامل زیان در زمان ارتکاب فعل زیان بار، سوءنیت داشته باشد، در رابطه با میزان مسئولیت او از جهت محدود بودن به خسارت های پیش بینی شده و مستقیم می توان تردید کرد. این مقاله با بهره گیری از حقوق تطبیقی و با روش کتابخانه ای در مقام رفع چنین تردیدی با رویکرد توصیفی و هنجاری است. در این موارد، در حقوق فرانسه و مصر (در مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد) و حقوق انگلیس، عامل زیان باید خسارات پیش بینی نشده را نیز جبران کند. در رابطه با مبنای این دیدگاه، به تبدیل مسئولیت، کیفر خصوصی عامل زیان، رجعت به اصل جبران کامل خسارت و التزام به اخلاق اشاره شده است. علاوه بر این، در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، لزوم مستقیم بودن ضرر درصورتی شرط است که خوانده قصد اضرار نداشته باشد. در رابطه با مبنای این امر، به قاعده «نتایج عمدی هیچ گاه دور نیست» و عقل سلیم استناد شده است. به نظر می رسد این دو دیدگاه در حقوق ایران، با وجود فقدان نص در این باره، به استناد اخلاق، عقل، بنای عقلا و انصاف قابل پذیرش است، مشروط بر اینکه ضرر وارد شده مرتبط با فعل زیان بار باشد. همچنین می توان فرض کرد، نتایجی که عرفاً قابل پیش بینی نیستند؛ خوانده بدخواه، آن ها را پیش بینی می کرده است و نتایج عمدی غیرمستقیم نیز مستقیم به شمار می آیند؛ زیرا بر متقلب، کینه توز و بدخواه باید سخت گرفت و او را مسئول پیامدهای آن دانست.

پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.

متأسفانه در عصر کنونی نهاد خانواده، به منزله اصلی ترین رکن جامعه، دچار تزلزل شده است. ارائه الگوی مناسبی از خانواده اسلامی از طریق محصولات نمایشی تلویزیون می تواند گره گشا باشد. مقاله حاضر به دنبال ارائه سیاست های محتوایی نمایش مطلوب خانواده در محصولات نمایشی تلویزیون بر مبنای سبک زندگی اسلامی است. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. ابتدا، محتوای 7 عنوان کتاب (شامل 21 جلد)، در حوزه خانواده اسلامی، به روش تحلیل محتوای کیفی، بررسی شد. نتیجه، به دست آمدن ۷۲۵ کد در زمینه ویژگی های خانواده اسلامی بود که پس از مقوله بندی الگوی جامع خانواده در اسلام، در سه محور اصلی «دیدگاه های نظری اسلام درباره خانواده»، «راهکارهای عملی تحکیم خانواده» و «عوامل تزلزل خانواده» ارائه شد. در مرحله دوم، با طراحی سؤالاتی برآمده از الگوی احصائی در گام نخست، با استادان و کارشناسان 4 حوزه مدیریت و سیاست گذاری، خانواده و سبک زندگی اسلامی، تولید تلویزیونی و ارتباطات، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتیجه در دو بخشِ ارزیابی کارشناسان از وضعیت کنونیِ نمایش خانواده در تلویزیون و سیاست های پیشنهاد ی برای بازنمایی خانواده ارائه شد. این سیاست ها در دو بخش ارائه شد. بخش نخست، با عنوان «اهداف، محورها و اولویت ها» شامل 7 مقوله «تشکیل خانواده و ازدواج»، «ترسیم جایگاه اعضای خانواده»، «اقتصاد خانواده»، «محیط مطلوب حاکم بر خانواده»، «صله رحم»، «وظایف اعضای خانواده» و «مقابله با عوامل تزلزل خانواده» و 23 زیرمقوله است. بخش دوم نیز، با عنوان «سیاست ها و ضوابط محتوایی»، شامل 35 گزاره محتوایی در خصوص بازنمایی مطلوب خانواده اسلامی در محصولات نمایشی است که به طور دقیق و مصداقی به بایدها و نبایدهای محصولات نمایشی می پردازند.

در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.

قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.

هدف این پژوهش آینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی بود. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به ترتیب بر مبنای اشباع نظری و منابع ثانویه با 25 نفر از خبرگان برندهای ورزشی که شامل اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و عرصه کنندگان برند بودند مصاحبه انجام شد و به موازات آن 11 سند مرتبط با برندهای ورزشی که محتوای آینده نگاری داشتند استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش مرور منابع از روش نظام مند، در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد آینده برندهای ورزشی ایران در افق 1410 متأثر از 26 عامل می باشد اما 5 عامل برندینگ مشترک، رقابت در بازار، سرمایه گذاری روی برند، برندهای الکترونیکی و تکنولوژی دیجیتال پیشران های هستند که آینده برندهای ورزشی را دستخوش تغییر می کنند.

زمینه و هدف: اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر، ادبیات نظری شهرسازی را به تحقیق پیرامون عوامل مکانی موثر بر سرمایه اجتماعی در محیط های شهری  واداشته است. با این حال پژوهش های نسبتا اندکی در رابطه با این مفهوم در عرصه شهرسازی کشور انجام شده است. با توجه به غفلت از این مفهوم در ادبیات پژوهشی کشور، توجه و بازتعریف آن در پژوهش های شهرسازی جاری ضروری به نظر می رسد. درک عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری می تواند منجر به معرفی ابزارهایی در شهرسازی شود که به پیدایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در محلات شهری کشور در شرایط امروزین کمک نماید.روش بررسی: به منظور پاسخ به سوالات تحقیق،  از روش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. براساس  روش تحقیق و در پاسخ به پرسش «چیستی» پژوهش، به کشف مولفه های کالبدی مکان مورد مطالعه که بر فرآیندهای تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی تاثیر گذار هستند اقدام نموده ایم؛ و در پاسخ به پرسش «چگونگی» تحقیق، رابطه ی مولفه های کالبدی با مولفه های سازنده ی سرمایه اجتماعی در بستر مطالعه را مورد فهم و تفسیر قرار داده ایم.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود فضاهای عمومی، مراکز عمده فعالیتی، محورها و فضاهای مخصوص پیاده و توجه به ویژگی و نقش معابر را می توان به عنوان تاثیر گذار ترین ابزار های کالبدی ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی در محله رودکی برشمرد. در نهایت نتیجه اصلی این پژوهش  موید آن است که ارتقای سرمایه اجتماعی با بهبود ساختار کالبدی محلات در راستای بسترسازی تامین تیازهای فیزیکی، روحی و تسهیل کننده ی کنش های اجتماعی ساکنان ارتباط تنگانگی دارد.

حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

نظریه های امنیت ملی به منظور تأمین امنیت دول ت کشورها در عرصه بی نالملل ارائه شده اند؛ اما ضروری است چارچوب بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی مد نظر باشد. دیگر آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امنیت ملی و تأمین آن سامان یابند. مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی این دو مسئله را پی م یگیرد. بدین منظور پنج نظریه مهم امنیت غربی را معرفی کرده ایم و در کنار آن برای بیان مؤلفه های نظریه امنیت اسلامی غوری در مبانی اندیشه اسلامی داشته ایم. پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته ایم و با تطبیق الگوها بر نظریه ها، الگوی راهبردی هر نظریه را بررسی کرده ایم. در ادامه با بررسی سیاست های کلی نظام الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی در سال های مختلف پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کرده ایم. آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت از گفتمان غربی تأمین امنیت به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان م یدهد تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه اسلامی است که به خوبی در سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست های قانون برنامه پنجم نمایان شده است.

مقاله حاضر به تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1390 &ndash 1335 می پردازد؛ در این پژوهش از روش های نخست شهری، رتبه اندازه، آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است. روش پژوهش در این مقاله کمی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای انجام محاسبات و تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و Spss و GISاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد که شاخص نخست شهری در دوره مورد مطالعه در نظام شهری استان همدان وجود داشته و روند آن به صورت افزایشی بوده است. ضریب آنتروپی در سال 1335 تا سال 1385 به سوی توزیع متعادل تر تعداد شهرها در نظام شهری بوده است. با توجه به منحنی لورنز توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرهای استان همدان طی سال های 1335 تا 1390 با خط نرمال فاصله بیشتری پیدا کرده است و علی رغم افزایش تعداد شهرها در استان ضریب جینی بهبود نیافته است. بررسی نظام شهری استان همدان طی 55 سال گذشته نشان می دهد که نظام شهری استان همدان فاقد هماهنگی لازم در ساختار، کارکرد و سلسله مراتب شهری است. در مجموع، می توان با ارائه یک ساز و کار ایجاد فرصت برابر و خدمات برتر برای شهرهای استان می توان سلسله مراتب بهینه نظام شهری را پدید آورد.

حکومت ها همواره بر آن بود هاند که با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت ملی خود را تأمین و تضمین کنند. در این بین، آمریکا سعی داشته است بیشترین بهره را از ارتباط میان حقوق و امنیت ببرد و به تمشیت امور مربوط به امنیت ملی خود بپردازد. این تحقیق برای بررسی عناصر و ارکان تشکی لدهنده حقوق امنیت ملی آمریکا به منظور تبیین آثار و نتایج آن، از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به متون و منابع علمی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف حقوق امنیت ملی آمریکا، آن را در قالب عناصر چهارگانه اصول اساسی مندرج در قانون اساسی، سیاست گذاری امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی و قوانین مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که وجود ارتباط هماهنگ و پیوسته میان عناصر مذکور، می تواند در قالب اسناد مختلف راهبرد ی امنیتی متجلی شود.

تامین امنیت از مهم ترین وظایف و کارویژه های نظام های سیاسی است که بدون آن هیچیک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تا یکد قرار گرفته است. با وجود این، پایداری امنیت، دغدغه اصلی متفکران و مدیران جوامع انسانی در این روزگار است. اگرچه هنوز هم تعریف و مشخصه های امنیت پایدار به اجماع همگانی نرسیده است، به اجمال می توان گفت که عمومیت و همگانی بودن، برخورداری از پشتوانه حاکمیتی، قاطعیت، سرعت و استثناناپذیری در مجازات عوامل ناامنی، استوار شدن بر مبانی و انگیزه های اعتقادی، و بالاخره جامعیت مفهومی و گستردگی قلمرو پنج مشخصه امنیت پایدارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه امنیت در جمهوری اسلامی که تبلور یک در عصر کنونی است، واجد و مولد این نوع امنیت هست یا نه؟ » نظام مرد مسالاری دینی « مراجعه به منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی): 1. برخورداری از امنیت حق مسلم همگانی است. 2. ایجاد و حفاظت از امنیت مردم وظیفه حکومت است. 3. در قوانین جزایی و سیاست جنایی اسلام و ایران سخت ترین مجازا تها برای عوامل ناامنی در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه با چه انگیزه ای دست به این اقدام زده باشند؛ انگیزه ها سیاسی باشد، یا اقتصادی یا هر انگیزه دیگری. 4. تامین امنیت به عنوان فریضه و عملی دینی پاس داشته می شود؛ به همان اندازه که برهم زنندگان امنیت مطرود و محکوم اند، ماموران و عوامل برقراری نظم و امنیت مجذوب و محبوب خواهند بود. 5. امنیت دارای مفهومی وسیعتر از آن است که دنیای غرب درک میکند.

قانون مدنی به منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به معنای خاص) برای حفاظت از مال به امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به عبارت دیگر، اگر مستودع با تراضی با مودع شرط کند که برای حفاظت از مال، وجهی را دریافت کند، چنین شرطی چه ضمانت اجرایی را در پی خواهد داشت؟ آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل و اگر باطل است آیا مبطل عقد ودیعه نیز هست؟ هدف اساسی و عنصر اصلی عقد ودیعه فقط و فقط حفاظت از مال و یافتن آرامش خاطر است (امانت) و نه هیچ چیز دیگر. همان طور که فقها و حقوق دانان در تعریف عقد ودیعه بیان کرده اند، عقد ودیعه نیابت دادن به یک نفر برای نگهداری از اموال است. مقتضای ذات عقد ودیعه که همانا هدف اصلی عقد ودیعه می باشد، صرفاً حفظ و حراست از اموال مستودع از جانب امین است. رایگان بودن عقد ودیعه جزء مقتضای اطلاق ودیعه است نه جزء مقتضای ذات آن و شرط خلاف آن؛ یعنی تعیین اجرت برای مستودع هنگام انعقاد عقد هیچ آسیبی به ماهیت عقد ودیعه وارد نمی سازد.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل مطلوب سیاستی ارتقاء کیفیت مسکن است. بر همین اساس در بخش مبانی نظری معیارهای برنامه ریزی مشارکتی، توسعه پایدار و بوم- محوری استخراج و جمع بندی نظری شد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. مصاحبه ها در ابتدا به صورت اکتشافی و توصیفی بوده اند و به تدریج پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها انجام می گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تئوری جوهری مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن دارای هشت مؤلفه: مکانیزم های مؤثر طراحی سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه، مکانیزم های مالی، مکانیزم های نهادی-قانونی، مکانیزم های شفاف سازی ضوابط و مقررات، مکانیزم های آموزش در دو سطح نخبگان دانشگاهی و نخبگان مردمی، مکانیزم های ارزشی و فرهنگی، مکانیزم های اصلاح ساختار مسکن و استقرار مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن می باشد که توسعه و موفقیت کیفیت مسکن در گرو تعامل و ارتباط با مکانیزم های تعریف شده است.

در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم امنیت و ابعاد آن، نسبت حقوق و امنیت و امنیت و نظم عمومی از نگاه درون دینی با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی در دو زمینه جداگانه امنیت عمومی و در دو حوزه اساسی و مکمل امنیت فکری فرهنگی و امنیت سیاسی اجتماعی بررسی شده و در کنار آن نگاه تحلیلی به برخی مصادیق اصلی تهدیدکننده آنها از جمله ارتداد و محاربه و راهکارهای مقابله با آن، با تأکید بر مسئولیت حکومت دینی، شده است. سؤال اصلی پژوهش تبیین امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی است. روش انتخابی برای دستیابی به هدف، تحلیل محتوا و پژوهش اکتشافی در متون دینی است.

کاربرد اصلی شبکه های اجتماعی تسهیل ارتباطات و تعاملات بین افراد است که منجر به گسترش خارق العاده و غیرقابل تصور ارتباطات در دنیای امروز شد ه اند؛ اما واقعیت این است که این ابزار مفید، هم زمان با مزایای مختلف، فرصت های سوئی را نیز در اختیار سودجویان، کلاهبرداران و مجرمان سایبری قرار داد ه است و حتی برخی از شبکه های اجتماعی خواسته یا ناخواسته بستری مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد کرد ه اند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اصلی مسئول استقرار و ارتقای نظم، امنیت و انتظام اجتماعی کشور، با توجه به رویکرد مردمی خود و دیدگاه پیشگیرانه نسبت به تهدیدها و آسیب ها، خود را موظف می داند که در محیط شبکه های اجتماعی نیز همچون محیط مأموریتی واقعی خود، ضمن اطلاع رسانی و هشداردهی درخصوص ناهنجاری های پیش روی مردم، نسبت به مقابله و برخورد با مجرمان این فضا و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در این شبکه ها اقدام نماید؛ از این رو، ضروری است که ساختار این شبکه ها و نحوه تعامل آنها از سوی پلیس درک شود و به منظور اتخاذ بهترین راهبرد، این سازمان باید به آخرین روش های تجزیه وتحلیل برای حضور در شبکه های اجتماعی مسلح گردد. ازاین رو، تدوین و ارائه الگوی مطلوب برای حضور پلیس در بستر شبکه های اجتماعی و اتخاذ رویکرد های مناسب در شرایط جدید، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائه الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی است. روش این پژوهش آمیخته است و با بهره گیری از روش فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) و به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و جامعه آماری به تعداد 35 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان فرهنگی مسلط به حوزه رسانه و افرادی که نسبت به شبکه های اجتماعی و مأموریت های ناجا شناخت و تجربه کافی دارند، انجام پذیرفته است. بدین ترتیب، با استفاده از راهبرد های کاربردی پلیس کشور های منتخب از شبکه های اجتماعی و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان و مدیران ارشد حوزه شبکه های اجتماعی و نیاز های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت مؤلفه(بهره برداری حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی، شناخت جامعه از طریق شبکه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ارائه تصویر مطلوب از ناجا، جلب مشارکت اجتماعی، مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیریت ادراک و برداشت و کنترل کیفیت خدمات رسانی به مردم) به عنوان راهبرد های اصلی انتخاب و پس از تحلیل نهایی، الگوی رسانه ای حضور مطلوب ناجا در شبکه های اجتماعی پیشنهاد گردید.