مطالب مرتبط با کلید واژه

اجرت


۱.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: فقه حق تکلیف حضانت اجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۸۲۲
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۲.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره

کلید واژه ها: حق حبس اجرت اجاره اشیاء اجاره خدمات تسلیم منفعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۲
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
۳.

نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.
۴.

مال الاجاره نیابت در حج میت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۸
وصی و یا ورثه میت اگر بخواهند برای حج وی نایب بگیرند، صور مختلفی برای آن متصور است و بدین جهت تأمین مال الإجاره نیابت نیز دارای صور متعدد خواهد بود. بنا بر این، اگر میت وصیت به حج نکرده باشد، دو صورت برای آن متصور است؛ اگر وصیت به حج کرده باشد، سه صورت برای آن قابل تصور است و اگر می ت، نذر احجاج کرده و در حیات خویش وفای به نذر نکرده باشد، چهار صورت پیدا می کند. در هر یک از صور پیش گفته، این بحث مطرح می شود که مال الاجاره نیابت، از اصل مال میت باید پرداخت شود یا از ثلث مال او، و یا نه از اصل مال و نه از ثلث مال، بلکه خود وصی و یا ورثه میت (که استنابه کرده اند) باید هزینه آن را متحمل شوند.
۵.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.