در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه های تاریخی، مورد بررسی قرار می گیرد و ثابت می شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد های نامطلوبی را به بار می آورد و می تواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهر گرایی، کم رنگ شدن بُعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینه خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.
