اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیرعضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت درنظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضای آنان پذیرفته نمی شود. از جمله معیارهای سیاسی این موازین، ایجاد نهادهای باثبات توسط کشورهای متقاضی است که تضمین کننده دموکراسی، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر باشند و به حقوق اقلیت ها نیز احترام بگذارند. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین سیاست های ترکیه از بدو استقرار حکومت جمهوری در این کشور، گرایش و پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. در راستای تحقق این هدف، ترکیه اقدام به تدوین یک برنامه ملی در جهت نیل به ضوابط عضویت نموده و به مرور زمان مقررات و قوانین کشور را با مقررات اتحادیه اروپایی منطبق می سازد. بر این اساس و در نتیجه اجرای برنامه یادشده، شاهد تحول در رعایت حقوق اقلیت ها و مخصوصا حقوق فرهنگی کردهای این کشور طی سال های 2002ـ1991 هستیم.