مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام اقتصادی


۴۱.

رویارویی خصوصی سازی با فساد در اقتصاد ایران؛ ارزیابی کارآمدی نظارت پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 231 - 267

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی فساد نظام اقتصادی نظارت پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
خصوصی سازی یکی از مهمترین راهکارها در راستای حکمرانی مطلوب و کاهش فساد می باشد اما به دلیل حجم عظیم گردش پول و جا به جایی امتیاز، همواره به عنوان یک فرصت ارتکاب جرم نیز شناخته می شود. در ایران تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی تحت عنوان خصوصی سازی از مالکیت دولت خارج شده است ولی این اقدامات نه تنها منجر به کاهش فساد نگردید بلکه خود به فرآیندی فساد زا مبدل شد و ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه در این زمینه نمایان گردید. مسئله بنیادین این نوشتار نیز مرتبط با چرایی شکست تدابیر نظارتی در حوزه ی پیشگیری از رسوخ فساد در فرآیند خصوصی سازی است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اساساً سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی با ماهیت نظام اقتصادی ایران تطابق ندارد. این ناسازگاری موجب شده تا از یک طرف اهداف اقتصادی خصوصی سازی محقق نشود و از طرف دیگر اعمال تدابیر مؤثر پیشگیری از فساد مانند نظارت نیز کارآمد نباشد. به همین دلیل اثر گذاری سیاست های مبتنی بر انتقال اقتصاد در مواجهه با فساد در گرو تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به ماهیت نظام اقتصادی است.
۴۲.

نقش بارنامه در قراردادهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 94 - 100
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.
۴۳.

چالش های اخلاقی سفته بازی در شرایط بی ثباتی اقتصادی با محوریت آیه 34 سوره «توبه» براساس دیدگاه تفسیری علامه طباطبائی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت اخلاقی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 65-78

کلیدواژه‌ها: خرید ارز و مسکن و خودرو نظام اقتصادی آسیب های اخلاقی علامه طباطبایی منافع شخصی و جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
در سال های گذشته با بروز برخی مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای بین المللی این انگیزه در بخشی از افراد جامعه شکل گرفت تا با سرمایه گذاری در بازارهایی همچون ارز، مسکن و خودرو از این بستر منافعی ببرند. با شیوع این نگرش در تعداد قابل توجهی از افراد جامعه، اهمیت بررسی ابعاد مختلف قانونی، اقتصادی، فقهی و اخلاقی این نوع سفته بازی امری واضح است. البته بررسی دقیق و علمی هرکدام از ابعاد مذکور نیازمند پژوهشی جداگانه است. اما با توجه به اینکه بررسی ابعاد اخلاقی این قبیل سفته بازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت تبیین این بُعد، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد اخلاقی این نوع فعالیت های اقتصادی با محوریت آیه 34 سوره «توبه» و براساس دیدگاه تفسیری علامه طباطبائی می پردازد. نتیجه پژوهش اینکه با خرید و حبس ارز، مسکن و خودرو و با ورود نقدینگی به این بازارها جریان معاملات اقتصادی و رونق آنها دچار اخلال می شود و از این جهت امری غیراخلاقی است. همچنین ورود به این نوع سفته بازی ها آسیب های اخلاقی همچون تقدم منفعت شخصی بر منفعت جامعه، بی اعتنا نسبت به قشر ضعیف جامعه، اشتیاق نسبت به آشفتگی و گرانی در اقتصاد و شادمانی از ضرر دیگران را در پی دارد.
۴۴.

حمایت از بزه دیدگان اعتباری در جرایم اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی جرم اقتصادی سیاستگذاران اقتصادی مجموعه قوانین اقتصادی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.
۴۵.

مالکیت در قرآن با رویکرد بسته های حقوق مالکیت و بر اساس تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۸۹ 69 - 97

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت بسته های حقوق مالکیت نظام مالکیت نظام اقتصادی قرآن تفسیر المیزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۹۳
تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن  وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی  تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.
۴۶.

مبانی معرفت شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 59 - 91

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی ارزش شناخت نظریه صدق نظریه توجیه مذهب اقتصادی نظام اقتصادی نظام سازی علم اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۸
ارزش شناخت یکی از محورهای اصلی و مهم مباحث معرفت شناسی است که به صورت مستقیم در روش شناسی دانش تأثیرگذار است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان شناخت های درست، حق و صادق را از پندارهای نادرست، باطل و کاذب بازشناخت؟ ارزش شناخت مشتمل بر دو نظریه صدق و توجیه است. این مقاله درصدد تبیین و مقایسه تطبیقی نظریه صدق و توجیه در فلسفه دانش اقتصاد متعارف و دانش اقتصاد اسلامی و نتایج و الزامات آن در روش شناسی این دانش است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان اصلی دانش اقتصاد متعارف در نظریه صدق «مطابقت گرای تجربی» و در نظریه توجیه «مبناگرای تجربی» است؛ گرچه برخی فیلسوفان اقتصادی به تبعیت از تحولاتی که در معرفت شناسی در فلسفه و فلسفه علم در غرب رُخ داد، نظریاتی همچون عمل گرایی و انسجام گرایی و هرج و مرج گرایی را به عنوان نظریه صدق یا توجیه مطرح کرده و برگزیدند. این درحالی است که فیلسوفان اسلامی بالاجماع، در نظریه صدق «واقع گرای مطابقت گرا» و در نظریه توجیه «مبناگرای عقل گرا» هستند. در ادامه، مبتنی بر این دو نظریه در فلسفه اسلامی، چگونگی ارزشیابی گزاره های دانش اقتصاد اسلامی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد اسلامی تبیین شده است.
۴۷.

مبانی انسان شناختی نظام اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷) 89 - 103

کلیدواژه‌ها: مبانی انسان شناختی نظام اقتصادی اسلام علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
هویت و عقلانیت و مبانی تعریف شده برای انسان، بنیان تشکیل نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان زندگی اجتماعی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش حکمی-اجتهادی، به دنبال تبیین علّی روابط میان مبانی انسان شناختی و اصول بایسته نظام اقتصادی بوده و مبتنی بر داده های کتابخانه ای انجام گرفته است. از جمله متفکران برجسته جهان اسلام که با تحلیل نظریات انسان شناختی ایشان می توان نظام اقتصادی اسلامی جامعی را ارائه نمود، علامه طباطبایی(ره) است. بنابر یافته های این تحقیق، مبانی انسان شناختی علامه با بیان نظریه فطرتمندی، غایتمندی، ذوابعاد بودن انسان، سعادت طلبی، کرامت، عدالت در قوای انسانی و اصل مملوکیت انسان، ضرورت ابتنای نظام اقتصادی بر وحی و فطرت و شکل گیری آن در راستای قرب الهی، لزوم تحقق نظام اقتصادی فضیلت محور و توجه به سعادت حداکثری در این نظام، لزوم حفظ کرامت انسانی و ضرورت تحقق نظام اقتصادی عدالت محور و نیز مالکیت عرَضی انسان در این ساختار را اثبات نموده و به این ترتیب نظام اقتصادی مطلوب را ارائه می دهد. انجام فعالیت اقتصادی تحت چنین ساختاری، سبب ترجیح سعادت اخروی بر سود دنیوی و توجه توأمان به امر دنیا و آخرت و یکی از عوامل تحقق حیات طیبه و زندگی گوارای انسانی می باشد.
۴۸.

مطالعه کاربردی اصول موضوعه نظام اقتصادی اسلام با محوریت آیات مفسّره

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۸ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳۳ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: تفسیر اقتصادی نظام اقتصادی مالکیت آزادی عدالت اجتماعی تولید مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۹
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، برای تمامی ابعاد زندگی بشر، برنامه و نظام هایی ارائه کرده که اجرای کامل و صحیح آن، موجب سعادت فرد و جامعه می گردد. در این میان، آیات پرشماری از قرآن، درباره موضوعات اقتصادی است که می توان بر اساس آنها، نظام اقتصاد اسلامی را استخراج و تدوین کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی تفسیر اقتصادی قرآن و ارائه نمای کلی اقتصاد اسلامی، مبانی آن همچون مالکیت، اختیار و آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان شده است.بر اساس این نظام، همزمان با تأکید بر افزایش تولید، میانه روی در مصرف و عدالت در توزیع، برای رسیدن به اهداف میانى همچون اقتدار اقتصادى، ایجاد رفاه عمومى، فقرزدایى و ایجاد امنیت، هیچ گاه نباید از چارچوب ارزش هاى معنوى و اخلاقى خارج شد و باید تحکیم این ارزش ها در تمامى فعالیت هاى اقتصادى را مدّ نظر قرار داد.
۴۹.

جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 153 - 176

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری نظام حقوقی منافع فردی منافع جمعی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.
۵۰.

نبایدهای سرمایه گذاری های نامتعارف از بُعد اخلاق کاربردی بر اساس دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی رحمة الله(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاق کاربردی سال ۱۴زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۴) 37 - 62

کلیدواژه‌ها: خرید ارز و مسکن و خودرو نظام اقتصادی اخلاق اجتماعی علامه طباطبایی منافع شخصی و جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه سرمایه گذاری در عرصه هایی همچون ارز، خودرو و مسکن مورد توجه و اقبال برخی اقشار جامعه قرار گرفته است. با توجه به تبعات متعددی که این قبیل سرمایه گذاری می توان در پی داشته باشد، اهمیت بررسی ابعاد مختلف قانونی، اقتصادی، فقهی و اخلاقی این نوع سرمایه گذاری امری واضح است.اما با توجه به این که بررسی ابعاد اخلاقیِ این قبیل سرمایه گذاری ها خصوصا در بعد فردی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت تبیین این ابعاد، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.هدف این مقاله بررسی این نوع فعالیت های اقتصادی، از نظر اخلاق کاربردی و بر اساس دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی ره با روش توصیفی تحلیلی است. نتیجه پژوهش این که با بررسی دیدگاه اخلاقی علامه طباطبایی می توان گفت فضیلت گرایی، پیامدگرایی اخلاقی، پیامدگرایی اخروی، وظیفه گرایی و اخلاق محبت از مبانی فرااخلاقی ایشان و تقوا، برابری، ایثار، وحدت و امنیت اجتماعی از مولفه های اخلاق اجتماعی هستند. با خرید و حبس ارز، مسکن و خودرو و ورود نقدینگی به این بازارها جریان معاملات اقتصادی و رونق آن ها دچار اخلال می شود و مصداقی برای تقدم نفع شخصی بر منافع جمعی و بی تفاوتی نسبت به قشر ضعیف جامعه است که با مولفه های اخلاق اجتماعی در تضاد است. همچنین ورود به این نوع سرمایه گذاری ها در بُعد رذائل اخلاقی، آسیب هایی همچون اشتیاق نسبت به آشفتگی و گرانی در اقتصاد و شادمانی از ضرر دیگران را درپی دارد.
۵۱.

تاملی در چیستی اقتصاد اسلامی و نسبت آن با تئوری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 181 - 208

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی تئوری علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.
۵۲.

بازخوانی مفهوم اقتصاد مقاومتی و معرفی الگویی کامل برای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی مکتب اقتصادی نهادهای اقتصادی علم اقتصاد اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۳
مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.
۵۳.

بررسی راهکارهای بهبود نقش نظارتی قوه قضاییه در مقابله با اخلالگری در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه نظام اقتصادی اخلالگری قانون نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.
۵۴.

چالشها، ابهامات و اجمالات قوانین مناقصه و مزایده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 317 - 336

کلیدواژه‌ها: مناقصه مزایده نظام حقوقی نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه گسترش روابط اجتماعی بین افراد و پیدایش پدیده های اجتماعی ناشی از آن، قانونی را در روابط بین افراد ایجاد می کند که لازم است قانون، رویدادی را که موجب آن می شود، تعیین کند که بر اساس آن شرایط ایجاد تغییر کند و از بین رفتن آن را مورد بررسی قرار دهد. بی تردید دانستن ماهیت حقوقی آن در تشخیص آثار و احکام آن بیشترین نقش را دارد. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی قانون مناقصات، مزایده ها، مقررات و بندهای مربوطه و تبیین نظرات بیان شده ماهیت حقوقی و تضمین تشریفات مناقصه و مزایده تبیین شود و با بررسی خلاءهای موجود در نظام حقوقی کشور راهکارهای موثری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و تبانی در اجرای آنها ارائه شود. در ادامه به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کند پرداخته می شود و ابهامات و مشکلات برگزاری مزایده و مناقصه در حقوق ایران و نام اقتصادی بررسی می شود.
۵۵.

نظام آرمان های اقتصادی از منظرآیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: نظام آرمان ها اهداف آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۰
اهداف و آرمان ها در هر انقلابی جهت حرکت را تعیین و انگیزه برای حرکت را ایجاد می کنند. از نگاه تمدنی و در فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، تحقق جامعه اسلامی، منوط به تحقق آرمان های اسلامی است. در این مقاله نظامی منسجم از آرمان های اقتصادی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با روش تحلیل مضمون ارایه شده است. مطابق نتایج، از مجموع 154 فیش، 14 مضمون فراگیر، شاملِ: جایگاه اهداف و آرمان ها، آرمان ها و انقلاب اسلامی، آرمان ها و مسئولان، آرمان ها و جوانان و دانشجویان، آرمان ها و دشمنان، روش تعیین آرمان ها و اهداف، ساختار نظام اهداف و آرمان ها، حیات طیبه، هدف عدالت اجتماعی مولفه حیات طیبه، هدف رشد تولید و ثروت، نسبت عدالت و رشد تولید و ثروت، هدف رفاه مادی، هدف امنیت اقتصادی، هدف استقلال اقتصادی استخراج شد. یافته ها نشان می دهد آرمان ها باید از مبانی استخراج شوند. همچنین آرمان ها دارای مراتب مختلفِ نهایی، میانی و مقدمی هستند. همچنین در تنظیم آرمان ها باید دوگان های فردی، اجتماعی؛ دنیوی، اخروی و مادی، معنوی در نظر گرفته شود. مطابق نتایج، آرمان نهایی عبارت است است از سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت و آرمان میانی تحقق حیات طیبه است. آرمان های مقدمی اجتماعی در نظام اقتصادی هم عبارتند از عدالت، رفاه مادی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و استقلال اقتصادی. در بعد فردی عمل به تکلیف در راستای رسیدن به سعادت فردی اهمیت دارد.