امضا

هر آنچه که در طول تاریخ در فرامین و اسناد دیده می شود، وجود تأییدیه است که در طول زمان تغییراتی را در پی داشته است. در دوران معاصر ایران و عصر صفویه که بیشتر آثار باقی مانده از صفویان مربوط به امور آستان قدس رضوی می باشد که در مرکز اسناد آسناد نگه داری می شود و ما می توانیم از همان اسناد اطلاعاتی را به دست آوریم. با گذشت زمان و شکل گیری دوران قاجار، به ویژه عصر ناصری تحول بیشتری در اسناد پادشاهان شکل گرفت و امضا کم کم وارد اسناد شد. البته این موضوع به صورت تدریجی بود و در دوره های بعدی و عصر مظفرالدین شاه شکل کامل تری گرفت و با اسامی ادغام شد و در دوران پهلوی به طور کامل جای مهر را گرفت. درباره طغرا مهر و نشان نیز مشخصات خاصی وجود داشت که در باره آن می توان به اشکال و خطوط خاصی را در بر می گرفت که آن هم به زمان خودش بستگی داشت. ابتدا طغرا در بین پادشاهان رواج داشت و برگرفته از نام ترکی نیز بود. بعد ها با تغییر حکومت ها و دیوان های شکل گرفته، نشان و مهر نیز وارد سند و فرامین شد و تا دوران قاجار جایگاه محکمی را در اسناد داشت، سپس حالت شکل گرفته بعدی امضا بود که امروزه نیز بسیار تنوع و در اشکال مختلف استفاده می شود. درباره موضع امضا و مهر و طغرا به طور کلی تحقیقات گسترده ای صورت نگرفته است و تنها در مقالات و یا کتاب جلوه های هنر در اسناد ملی می توان پیشینه ای به صورت تصاویر دید که بسیار با ارزش می باشد. آنچه که ما در این مقاله بررسی می کنیم نوعی تغییر مهم در سند پادشاهی هست که در طول سال ها صورت گرفته است و با کمک از مقالات و کتب و اسناد موجود در آرشیو ملی موجود اطلاعات را گردآوری کرده ایم.

یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشأ آثار مهمی در نحوه استنباط احکام اسلامی باشد. برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست می باشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است. با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.

قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.مانند هر رابطه ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است.مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند.پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارتبین الملل بسیار مؤثر واقع شد.ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله به پیشینه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم و مهم ترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشناییب زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

جورجو آگامبن فیلسوفی است که به دلیل تحلیل های متفاوتش، مخصوصا از پدیدههای تاریخی _سیاسی، در زمره فیلسوفان مناقشه برانگیز قرار گرفته است. به نظر می رسد که بسیاری از انتقاداتی که بر او وارد شده ناشی از بی توجهی یا درک نادرست از روش شناسی خاص او بوده است که هرچند در آثار گوناگونش به کوتاهی بدان اشاره می کند اما به تفصیل در امضای همه چیزها آن را تقریر می کند. از این رو، روش شناسی او که از آن با عنوان دیرینه شناسی فلسفی یاد می کند نیازمند بررسی و پژوهشی عمیق است. این مقاله در پی آنست تا با بررسی سه مفهوم کلیدی این روش شناسی، یعنی پارادایم، امضا (نشانگر) و آرخه، نخست نشان دهد که مراد آگامبن از هرکدام چیست و چه جایگاهی را برای آنها تعیین می کند و سپس روشن سازد که این هر سه چگونه در پیوند با هم نوعی روش شناسی فلسفی را شکل می دهند. در این میان با توجه به جایگاه اساسی اندیشه های فوکو، روند تحلیل همواره در پیوند و پیوستگی است با آرای او درباره دیرینه شناسی و تاریخ.

هر زمان سخن از سند یا نوشته ای در میان باشد، ناخودآگاه تبادر ذهنی وجود امضا در آن به صورت لازم و ملزوم ایجاد می شود. بداهت عرفی امضا از علل مهم خلأ مطالعاتی در ماهیت،کارکرد و ضرورت آن در اسناد به لحاظ حقوقی است.فقدان تعمق و تدقیق در این مقوله به گونه ای است که به جهت تصور سنتی از امضاء ، گاه در انطباق مفهوم برمصادیق،دچارتحدید قلمرو شده و گاه کارکردهای مختلف آن مغفول مانده یا مورد انکار قرار گرفته و در برخی موارد اعتبار ظرف آن یعنی سند به لحاظ حجیت مورد تردید واقع شده است. لذا،در این نوشته بر آن شدیم تا پس از آشنایی با مفهوم و مصادیق امضا و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، ضرورت آن در اسناد گوناگون را بررسی نماییم. در این مسیر به این نتیجه می رسیم که علامت منقش یا منتسب به نوشته یا همان امضا شامل مصادیقی چون امضای دستی، الکترونیکی،مهر، امضاهای بیومتریک و غیره می شود. امضا، دارای کارکرد انتساب سند ، تعیین هویت امضاکننده و اهم آنها ، ابراز اراده است که در مصادیق مختلف از درجات اعتباری متفاوتی به لحاظ قابلیت انحصار برخوردار است و از نظر فقهی نیز حجیت سند و به تبع آن امضا تعارضی با حجیت لفظ در این کارکرد ندارد. همچنین،وجود امضا در اعتبار دهی به سند موضوعیت دارد و به نوشته فاقد امضا، نمی توان به عنوان سند استناد کرد، هرچند مفاد آن از طریق ادله دیگر قابل اثبات است.

صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.