مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
نظام اقتصادی
حوزه های تخصصی:
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
بررسی حقوقی کارت های اعتباری و عناصر تشکیل دهنده آن بر مبنای عقد مرابحه و دیگر عقود در نظام بانکی و اقتصادی کشور
حوزه های تخصصی:
در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.
جایگاه عقود معین در نظم بانکداری اسلامی و رابطه آن با کاهش فقر در جامعه
حوزه های تخصصی:
در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.
حمایت کیفری از نظام اقتصادی نوین
حوزه های تخصصی:
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
گزارش ریاض العلماء از منابع مالی علمای عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از منابع این دوره که در کنار شرح احوال علماء گاه اشاراتی به ممر درآمد و یا میزان درآمد آنها داشته است کتاب ریاض العلما و حیاض الفضلاء [1] اثر عبدالله افندی اصفهانی است که با توجه به دقت نظر نویسنده و اعتباری که این کتاب دارد می تواند تا اندازه ای برخی از پرسش های موجود در این موضوع را پاسخ گوید. در این جا سعی شده است با تجزیه و تحلیل داده های کتاب ریاض العلماء نشان دهیم که حتی در یک کتاب رجالی که هدفش گزارشات مالی نبوده است می توان اطلاعات ارزشمندی از انواع درآمده ها، میزان درآمد و نحوه پرداخت آن به دست آورد که این خود بخشی از تاریخ اقتصادی این دوره می باشد. با امید به آن که شروعی برای تحقیقات بیشتر در زمینه تاریخ اقتصادی دوره صفویه باشد که هنوز راه طولانی در پیش دارد. [1] - عبدالله ابن عیسی بیگ افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، مترجم محمد باقر ساعدی خراسانی، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی،1389.
مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.
تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب
حوزه های تخصصی:
اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.
تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب
حوزه های تخصصی:
اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.
بازمهندسی فرهنگی نظام سیاسی با رویکرد اسلامی
رجوع به دین و ارزش های فرهنگی اصلی ترین و شاید تنها راهِ برون رفت از فضای متشنج اجتماعِ بشر امروزی است. انسان برای تحلیل محیط فرهنگی به درک صحیح از سطوح مختلف و تأثیر متقابل لایه های فرهنگ بر یکدیگر نیاز دارد. شناخت مفاهیم، پیش فرض ها و مبانی فکری که منجربه صدور احکام و تشکیل یک نظام پیچیده ارزشی می شود موجب بروز و ظهور رفتارهایی برآمده از آنها خواهد شد. رؤیت یک رفتار و نماد باید «تحلیل گر فرهنگی» را تا مبانی و پیش فرض ها رهنمون شود. نگاه تطبیقی به دو رویکرد متفاوت «مادی و غربی» و «معنایی و اسلامی» به انسان، کمک شایانی به او خواهد کرد. شکی نیست که مبادی فرهنگی اسلام، مطلوب انسان است اما بر اندیشه ورزان حوزه و دانشگاه فرض است که به استخراج این معارف عمیق و انضمامی و هنجاری کردن آن در اجتماع اهتمام ورزند. ترسیم فرهنگ مطلوب باید از مبادی و اخبار و هست ها و نیست ها با رویکرد فلسفی شروع شود و به لایه «احکام و ارزش ها»، «بایدها و نبایدها» و «انشای به هنجار و انضمام» نزدیک شود و با ترسیم نظامِ منطقیِ برآمده از ذهن هندسی، با معماری دقیق برای احیا و گسترش این مبادی با پشتوانه قانون و ضابطه (برآمده از شرع و عقل) اقدام کرد تا در سبک زندگی یک مسلمان شاهد «توازن رفتاری در راستای احکام الهی» باشیم. این نوشتار بر آن است که به لایه های مختلف فرهنگ، تبیین مبادی و ارزش ها و نمودها با رویکرد اسلامی ایرانی، ایده پردازی، مدل سازی و رسیدن به مثال و شاخص در این حوزه بپردازد و ساختاری نظام مند از فرهنگ مطلوب را ترسیم کند و مقدمات فعالیت های علمی دیگر را فراهم آورد.
ارزیابی نقش شرکت های کارگزاری در مبارزه با پول شویی و ارائه توصیه های سیاستی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹
211 - 244
حوزه های تخصصی:
پول شویی از جرائم سازمان یافته ای است که امروزه اهمیت ویژه ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه های اخیر، با رشد چشم گیر فن آوری های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده تر شدن عملیات ره گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پول شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی شود. پول شویی آثار زیان بار بسیاری بر اقتصاد، جامعه و سیاست وارد می کند. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضع یف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، فاسدشدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بالا رفتن هزینه های دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، تنها بخشی از این آثار است که اهمیت بسیار زیاد مبارزه با عملیات پول شویی را نشان می دهد. بازار سرمایه یکی از مشاغل در معرض سوءاستفاده پول شویان است و با توجه به ارکان بازار سرمایه شرکت های کارگزاری دروازه ورودی به بازار سرمایه کشور محسوب می شوند و این موضوع جایگاه و اهمیت شرکت های کارگزاری بورس را در شناسایی و جلوگیری از عملیات پول شویی متمایز می نماید. برای اینکه در این مورد بتوانند موفق عمل کنند بایستی همواره شناخت صحیح و به روزی از روش های جدید ورود پول شویان داشته باشند و با راهکارهای مناسب به شناسایی و مقابله با آن بپردازند. در این مقاله، ابتدا به بیان مفهوم پول شویی پرداخته و پس از توضیح مفاهیم پول شویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پول شویی به ویژه توسط شرکت های کارگزاری بورس ارائه می شود.
ضرورت تدوین نظام حقوقی ویژه برای ادغام بانک ها در حقوق ایران با بهره برداری از نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادغام بانک ها یکی از موضوعات پیچیده نظام بانکی است. ادغام در نظام بانکی به صورت غیرکمکی یا کمکی واقع می شود. به دلیل ویژگی های متمایز بانک ها از سایر شرکت های تجاری و آثار خاص ادغام در نظام بانکی، تدوین مقررات ویژه حاکم بر ادغام بانک ها ضروری است. تعیین نقش نهادناظر بانکی، محدوده اختیارات و وظایف آن، نقش سایر نهادهای ناظر مانند مراجع صالح رقابتی ومعیارهای ارزیابی ادغام بانک در ادغام های غیرکمکی وتعیین مقام صالح تصمیم گیرنده، محدوده اختیارات آن ونوع بانک های مشمول این نوع از ادغام باید توسط قانونگذار صورت پذیرد.درنظام حقوقی آمریکا در و قانون شرکت بیمه سپرده فدرال (1950) قانون ادغام بانک ها (1960) و سایر قوانین مربوطه، مقررات حاکم برادغام بانک ها تبیین گردیده است. حاصل مطالعه بیانگر نبود مقررات متناسب با ادغام بانک ها درنظام حقوقی ایران است.
نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی، سال اول دبیرستان
حوزه های تخصصی:
ارزیابی کتاب های درسی یکی از مؤلفه های بسیار اساسی در بهسازی و بهبود برنامه درسی است که به هنگام تکوین برنامه دانش آموزان صورت می گیرد و می تواند برنامه ریزان و تهیه کنندگان یک برنامه را به شکل عملی و منطقی یاری رساند. در این مقاله نیز به نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (1399) پرداخته می شود. مؤلفان کتاب احمد رجب زاده، حسن ملکی و محمدمهدی ناصری هستند. پنج فصل کتاب شامل: شکل گیری زندگی اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی هستند. در تمام فصل ها اهداف، پرسش ها، مروری بر فصل و فعالیت ها دیده می شوند. بررسی هایی که در این مقاله انجام شده است نشان می دهند، کتاب از نظر شکل و محتوا دارای مشکل است که باعث می شود، دانش آموزان در خوانش آن دچار مشکل شوند. درنتیجه به لحاظ شکلی کتاب، طرح جلد کتاب، حروف نگاری و صفحه آرایی، کیفیت چاپ، صحافی و قطع اثر و منابع موردبررسی قرار گرفتند. همچنین به لحاظ محتوای کتاب، یکدست بودن متن، انسجام منطقی مطالب، رویکرد انتقادی و کاستی های مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
115 - 143
حوزه های تخصصی:
تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.
طراحی الگوی عوامل بنیادین (ژنوم) شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل بنیادین(ژنوم) شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران بود. روش: به کمک مدل هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و بارسو، در مجموع تعداد پنج بعد اصلی، 27 بعد فرعی و 109 گویه به عنوان عوامل بنیادین شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران از بخش نظری استخراج شد. برای کنترل گویه های استخراجی از شاخص کاپا با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس در سطح اطمینان 95 درصد، مقدار 849/0 به دست آمد که بسیار مطلوب ارزیابی شد. به کمک تکنیک دلفی، پانل 40 نفره خبرگان دانشگاهی و نخبگان اداری در سازمانهای دولتی تشکیل شد که در نهایت 32 نفر از آنها تا پایان مراحل دلفی در پانل باقی ماندند. خروجی نهایی دلفی مدل سه سطحی از پنج بعد اصلی، 24 بعد فرعی و 89 گویه را پیشنهاد کرد. به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس، تحلیل عاملی تأییدی سه مرحله ای روی مدل پیشنهادی پانل خبرگان انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به بارهای عاملی ابعاد اصلی به ترتیب نظام اجتماعی(92/0)، نظام فرهنگی(90/0)، نظام سیاسی(88/0)، نظام اقتصادی(85/0) و نظام علمی و فنّاورانه(81/0) تعیین شدند. شاخص برازش مطلق جی.او.اف، 62/0 به دست آمد که بیانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است.
تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران در دوره صفویه بویژه درعهد شاه عباس اول ( 1038-978 ق / 1629-1571م ) رشد سیاسی، فرهنگی واقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد.لذا با توجه به اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی درتوسعه پایدار، در این جستار تلاش شده است با تکیه برنظریه اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی ایران اواخر دوره صفوی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام اقتصادی ایران دوره صفویه امکان و ظرفیت های فرهنگی-اجتماعی لازم جهت استمرار رونق اقتصادی و حتی گام نهادن در مسیر نظام سرمایه داری را داشته است ؟ بر این اساس در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی از طریق بررسی و تحلیل شاخصه های اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه مورد واکاوی قرارگرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رواج ترکیبی از عوامل زمینه ای اجتماعی و فرهنگی همچون تقدیرگرایی، فساد مالی، رشوه، نفاق، حال گرایی و عدم خطر پذیری به عنوان کاهنده های اعتماد وسرمایه اجتماعی در این دوره عمل کرده اند. از این رو چنین می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی پایین ظرفیت لازم را برای ورود ایرانیان به مدار توسعه فراهم نمی کرد.
تبیین و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در اقتصاد ایران اواخر دوره صفوی با تکیه بر نظریه اعتماد زتومکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
125 - 151
حوزه های تخصصی:
دوره صفویه (1135-907ق/ 1722-1502م) یکی از مهم ترین دوره های تاریخ ایران است. ایران در این دوره به ویژه در عهد شاه عباس اول (1038-978ق/ 1629-1571م) در عرصه های گوناگون سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی به رونق و شکوه قابل توجهی دست یافت. اکنون سؤال اصلی آن است که با توجه به نقش مؤثر مؤلفه های فرهنگی اجتماعی در نظام اقتصادی آیا وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، در اواخر دوره صفویه جهت رشد و استمرار رونق اقتصادی مهیا و مناسب بوده است؟ بر همین اساس در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی دوره صفوی انجام شده است با تکیه بر شاخصه های اعتماد شکننده در جوامع سنتی مبتنی بر نظام های سیاسی استبدادی که در نظریه جامعه شناختی پیوتر زتومکا صورت بندی شده است شاخصه های مذکور در اواخر دوره صفوی بررسی شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد ایران در واپسین دهه های دوره صفوی با توجه به وضعیت شاخصه های مذکور و نیز وجود کارکردهای مستعدی که در فقدان اعتماد عمومی و ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه ظهور می کنند از سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد عمومی شکننده ای برخوردار بوده و به همین دلیل ظرفیت توسعه اقتصادی و امکان استمرار رونق اقتصادی درازمدت را نداشته است.
مقایسه تطبیقی مبانی نظام اقتصادی عصر اول عباسیان با مبانی نظام اقتصادی تراز در تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام اقتصادی به عنوان عاملی پیش برنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است و شناخت مبانی نظام اقتصادی عصر اول عباسیان و مقایسه ی تطبیقی آن ها با مبانی نظام اقتصادی اسلام در این مقاله موردپژوهش قرار گرفته است. تا ضمن برجسته سازی جهت های تمیز و تفکیک میان این دو نظام و تحلیل روش عمل نظام اقتصادی عباسیان در رشد و یا رکود این نظام؛ نقاط ضعف و قوت این نظام اقتصادی را نیز قابل استنتاج نماید. بنابراین پژوهش پیش روی با روشی تاریخی و تحلیلی و با ارائه ی اسناد تاریخی، به عنوان بحثی میان رشته ای به تبیین مبانی نظام اقتصادی عباسیان در عصر نخست، با مطابقت سنجی مبانی آن بر مبانی نظام اقتصادی اسلام در سه اصل مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی پرداخته است که بدین ترتیب این تحقیق می تواند جهت تبیین نقاط مثبت و نیز آسیب شناسی تمدن اسلامی که در عصر عباسیان محقق گردید به کار گرفته شود، تا آن را جهت بهره بری در سطح تمدن نوین اسلامی عرضه نماید
جرم پیش دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹
214 - 235
حوزه های تخصصی:
حفظ و تأمین امنیت اطلاعات شرکت های سهامی امر بسیار مهمی است که لازم است با جرم انگاری رفتارهای ناقض نظم حاکم بر بازار مالی، مانع اقداماتی شد که سبب از بین رفتن کارایی بازار و اعتماد کنشگران بازار سرمایه می شوند. یکی از این رفتارها، پیش دستی در معاملات این بازار است. بنابراین، باید توجه کرد که مجازات این جرم به شکلی مشخص گردد که تا حد بالایی باعث بازدارندگی شود.دسترسی به اطلاعات افشاء نشده در بازار سرمایه توسط برخی از کارگزاران این بازار امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه اشخاصی که بواسطه ی شرایط کاری به این اطلاعات دسترسی دارند و موظّف به حفظ و عدم استفاده از این اطلاعات می باشند تا پیش از نشر عمومی این اطلاعات، به نفع خود یا دیگری از آن بهرهمند شوند و با این کار منفعتی کسب نمایند یا از ورود ضرری اجتناب گردد، جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه محقق خواهد شد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی «پیش دستی در معاملات» همراه با تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده و شرایط ارتکاب این جرم به صورت تطبیقی پرداخته است. با توجه به اهمیّت امنیت در بازار بورس، توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و حساسیت های مرتبط با آن، تأثیر این شرایط در تغییر ماهیت جرم پیش دستی در معاملات بازار سرمایه و به تبع مجازات آن در برخی شرایط، ارتباط جرم پیش دستی با جرائم مشابه، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری این جرم با توجه به قوانین کیفری دیگر و میزان بازدارندگی مجازات های پیش بینی شده برای آن مورد بررسی قرار گرفت.
ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قائل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
بررسی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس در نظام جزایی ایران
حوزه های تخصصی:
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.