اقتصاد و بانکداری اسلامی

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.

در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی در سطح بین المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مختلفی از موسسات مالی اسلامی (شامل بانک های اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل و به فعالیت مشغولند. بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته اند در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در «واسطه گری مالی منطبق با شریعت» به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان (و حتی مشتریان غیرمسلمان علاقه مند به بانکداری اسلامی) به خوبی نشان دهند. در این مطالعه تلاش می شود به بررسی تجارب و شیوه اجرای بانکداری اسلامی در نمونه ای از کشورها پرداخته شود. نتیجه پژوش گویای آن است که توسعه ی بانکداری اسلامی از کارایی حمایت می کند.

اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید.در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود .دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.

بانکداری مبادله ای یکی از انواع بانکداری اسلامی است که توسط نظریه پردازان بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بانکداری مبادله ای علاوه بر این که توان اجرای کارکردهای بانکداری متعارف را دارد می تواند اقتضائات شرعی را هم لحاظ کند. با این وجود بانکداری مبادله ای در حوزه ی عمل دارای چالش هایی است که سبب می شود نتواند به درستی به اجرای عملیات متعارف بانکداری اقدام کند. علاوه بر آن، چالش های مزبور ظرفیت تحقق اقتضائات شرعی بانکداری مبادله ای را هم با مشکل مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پی بررسی چالش های بانکداری مبادله ای است و سعی دارد تا سازوکاری نوین طراحی کند تا بتواند علاوه بر اجرای کارکردهای بانکداری به رفع چالش های آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی معرفی الگویی است که می توان با بهره گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله ای، به کارکردهای اصلی بانکداری مبادله ای دست یافت و از چالش های آن مصون ماند. برای این منظور دو نهاد مالی صندوق های با درآمد ثابت برای تامین مالی کلان و شرکت های لیزینگ برای تامین مالی های خرد؛ به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش که به روشی تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته است؛ آن است که نهادهای مزبور دارای کارکردهای مشابهی با بانکداری متعارف و بانکداری مبادله ای است با این تفاوت که از کاستی های آن دو، به دور است. توسعه ی نهادهای مالی مانند دو نهاد مزبور، می تواند به افزایش کارآیی در مولفه های مالی و اقتصادی منجر شود و به افزایش رقابت میان نهادهای بازار پول و سرمایه برای تطبیق بیشتر با اقتضائات شرعی کمک کند.

دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.