۱.
کلیدواژه‌ها:
احیا ی حقوق عامه دعوای منفعت عمومی دادستان نفع شخصی نفع عمومی
منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمان های مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم ، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بی سوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا می نماید. مطابق اصل (156) قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بموجب بند (2) این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود موجب احیای عدالت در جامعه می گردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل (156)قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است . اما حجم گسترده وظایف در بعد نظارتی و قضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه می شود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظام های حقوقی دیگر بیان شده است که در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن نفع شخصی مستقیم از حق دادخواهی برخوردار است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
قتل عمدی زنا قصاص فرزند طبیعی ولدالزنا مولود نامشروع
یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته اند ولی به نظر می رسد امکان بهره مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بشر حقوق بنیادین حق بر حیات مجازات اعدام اسقاط جنین اسناد بین المللی
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
۴.
کلیدواژه‌ها:
توسعه پایدار تامین اجتماعی حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی تکافل در اسلام حمایت اجتماعی
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتاً به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث، عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
تقوی خودکنترلی فیض کاشانی محجّه البیضا هیرشی
توان مقاومت در برابر کشش ها و جاذبه های جرائم با اصطلاح خودکنترلی به عنوان عامل تغییردهنده نرخ جرم در نظریه عمومی جرم معرفی شده است. نسخه اسلامیِ اندیشه مذکور در منابع متعددی از جمله در کتاب «محجّه البیضا» با عباراتی نظیر ورع، مراقبه و تقوی متبلور گشته است. علی رغم قرابت مذکور، خودکنترلی در نسخه فیض کاشانی بر اساس اعتقاد به وجود مراقبی همیشگی و همه جایی پی ریزی شده که کارآیی آن نسبت به مکانیزم هیرشی که بر جامعه پذیر کردن آحاد جامعه تمرکز کرده از قلمرو مکانی و بازه زمانی گسترده تری برخوردار است. واگرایی دو دیدگاه در این خلاصه نشده و نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که دیدگاه فیض کاشانی بر تطهیر فضای ذهن از تخیل جرائم و کجروی های خیالی و تعمیم تأثیر خودکنترلی در کجروی با حالت وحدت بزه کار و بزه دیده تأکید دارد. این رویکرد به طیف سنّی خاص جهت پذیرش خودکنترلی اعتقاد نداشته و با ارائه راهکارهای جامعه پذیرکننده متعدد دیگری از قبیل صله رحم و دستورالعمل های مهارت آفرین و مسلط کننده فرد بر قوای محرکه داخلی، نسخه ای جامع تر و کامل تر از خودکنترلی ارائه می کند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
پیشدستی پیشگیری رویکرد احتیاط آمیز قاعده احتیاط هدف مسئولیت مدنی
ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ باوجود توصیه ها و تأکیدهای فراوانی که بر رویکرد احتیاط آمیز می شود، کمتر به چیستی و چگونگی آن پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است؛ که با روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید. در حالی که قاعده احتیاط به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حقوقی، در برخورد با موضوعات و به ویژه در رفتارهای اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخودار است، ولی این جنبه آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو، در این تحقیق به مقدار ضرورت به شناسایی آن نیز پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش از میان نقش های پیشنهاد شده و قابل تصور، احتیاط به مثابه هدف مسئولیت مدنی، نقشی است که منطقاً می توان در حوزه مسئولیت مدنی برای آن قائل شد. نویسنده نتوانسته است، برای نقش های پیشنهادی دیگر احتیاط در این زمینه، تبیین و توجیه معقولی پیدا کند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
رشد انسانی قانون اساسی کرامت انسانی نظام اقتصادی
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی پیش بینی شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی برای وصول به اهدافی متعالی تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره ی حقیقی اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می کند.
۸.
کلیدواژه‌ها:
تعهد تعهدات قائم به شخص اجرای عین تعهد قراردادی اصول قراردادهای تجاری بین المللی
تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
حق بر خطا حقوق اسلامی حقوق غرب حقانیت حق داشتن
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله ی قانون جدا می دانند و برای افراد، حق های قانونی غیراخلاقی را مجاز می شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می دانند.اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می دانند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می دانند. آنان فرهنگ سازی در جهت هدایت را، وظیفه حاکمیت تلقی می نمایند و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقه الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد. پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند، انجام گرفته است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
قرارداد مسئولیت قراردادی مسئولیت محض تقصیر قابلیت انتساب
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه های مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاه های جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفتند، می توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
عقد تدریجی عقد زمان دار اجل عقد فوری عقد ممتد زمان اجرای عقد
توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می گیرد که دارای کارکردی زمان محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل ها وتوجیهات حقوقی نمایان می سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آن ها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می سازد. این مقاله در پی آن است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به رهیافت های مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آن ها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آن ها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطه مند کردن احکام عقد مستمر و تفاوت های آن با عقد فوری را توجیه پذیر می نماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بی نام کارآمدی لازم را خواهد داشت.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
ماهیت داوری نظریه قراردادی نظریه ترکیبی نظریه قضایی نظریه مستقل نظریه کثرت گرایی حقوقی
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بین المللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل می کند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیت قراردادی) داده اند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمده اند.(ماهیت ترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته (ماهیت مستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند. (ماهیت کثرت گرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بین المللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیت قضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان می دهد که از نظر ایشان ماهیت ترکیبی (قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی می کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد می نماید.
