بسته های حقوق مالکیت

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن  وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی  تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.