مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورای قانون اساسی فرانسه


۱.

رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی صیانت از قانون اساسی جمهوری پنجم شورای قانون اساسی فرانسه حقوق و آزادی های مدنی اصل برابری اهداف مطابق با قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۲۶
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
۲.

قانونگذاری خوب در رویه قضایی: نگاهی به آرای دیوان عالی آمریکا، شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاه های اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۱
مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به صورت پراکنده در آثار و نوشته اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه های گوناگونی در خصوص آن بیان شده است.          در این مقاله و در مقدمه آن نگاهی گذرا خواهیم داشت بر «کیفیت قانون» و مبنای حقوقی آن، سپس در دو نظام حقوق نوشته و کامن لا، نقش دادگاه ها را در نظارت بر ویژگی ها و کیفیت قواعد حقوقی بررسی می کنیم تا از میان شرح وظایفی که دادگاه ها برای خود در نظارت بر قانونگذاری خوب قائل شده اند، جایگاه حقوقی مناسب برای نظارت بر کیفیت قانون را تعیین و پیشنهاد کنیم.          هرچند ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی با فاصله زمانی نسبتاً زیادی مسئله «کیفیت در قانونگذاری» را به شکل منسجم مورد توجه قرار داده است، اما خوشبختانه در سال های اخیر توجه دولت به این مسئله و طرح پیش نویس هایی در خصوص سیاست های قانونگذاری در دولت، امیدبخش است. ازاین رو نتایج حاصل از این مقاله می تواند به عنوان بخشی از سؤالات مطرح در خصوص نقش و وظایف دادگاه ها در مسئله «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.