تامین منابع مالی

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

محدودیت منابع مالى، اکثر نظام هاى سلامت جهان را در زمینه کیفیَت خدمات، کارائى و اثر بخشى و عدالت با چالش هاى گوناگونى مواجه ساخته است .براى برخورد با این مقوله، دولت ها از روش هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت گوناگون استفاده می کنند. روش بررسی : در این پژوهش توصیفى - تطبیقى ، شیوه هاى تامین منابع مالى و نظام هاى پرداخت به ارائه کنندگان خدمات در بخش سلامت12 کشور استرالیا ، انگلیس ، آمریکا ، ترکیه ، سوئد ، نروژ ، ژاپن ، هلند ، کانادا ، دانمارک ، فرانسه و آلمان مورد بررسى قرار گرفته و براساس سازوکارهاى مشترک، مورد عمل در کشورهاى فوق، الگوئى براى ایران طراحى شده، و اعتبار آن با نظر سنجى از خبرگان به روش دلفى محرز گردید. یافته ها : در کشورهاى مورد مطالعه تامین مالی ارائه کنندگان خدمات سلامت اغلب به شکل بودجه تخصیصی و به صورت کلی وسالانه انجام می گیرد . ملاک تخصیص بخصوص در بخش هزینه هاى جارى براساس کیفیَت خدمات، هزینه ى خدمات و سطح عملکرد است. در این کشورها نظام مصوب محاسبه ى قیمت خدمات براساس برآورد هزینه است و نظام هاى پرداخت در سطح اول بیشتر براساس سرانه و کارانه بوده و در سایر سطوح براساس نظام سطح بندى بصورت کارانه مى باشد. آزمون آمارى مقایسه ى یک نسبت به نسبت جامعه معیار ،معنى دار بودن نتایج را در کل تایید کرد(05/0p<). نتیجه گیرى : با توجه به پایین بودن تولید ناخالص داخلى ایران و سهم کم بخش سلامت از آن، جهت تامین مالى واحدهاى ارائه کننده ى خدمات سلامت در سطح اول ، پرداخت براساس ترکیب کارانه و سرانه توصیه می شود. در سایر سطوح ارائه ى خدمات چنانچه پرداخت به شیوه ى کارانه باشد با تخصیص غیرمستقیم منابع مالی به موسسات ارائه کننده ى خدمات سلامت( از طریق سازمان هاى بیمه گر پایه) و یکسان سازی تعرفه مابین بخش خصوصى و دولتى کارائى اثر بخشى و رعایت عدالت در نظام سلامت ارتقامی یابد.

استراتژی تامین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. یکی از اهداف مهم تامین مالی، انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سودآوری بیش تر است. طرق مختلف تامین مالی، شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی و یا ترکیبی از این دو نوع است. مساله این است که آیا سرمایه گذاری با بازار سهام ارتباط دارد؟ آیا می توان پیش بینی مقایسه ای بین شرکت هایی که برای انجام سرمایه گذاری خود، کانال تامین مالی داخلی را انتخاب می کنند با آنان که تامین مالی خارجی را انتخاب می کنند انجام داد؟ همچنین آیا بازار سهام (قیمت های سهام) با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه ای در ارتباط است؟ پاسخ همه سوالات مذکور، مثبت است. سرمایه گذاری شرکت و بازار سهام، هم به طور سری های زمانی و هم به صورت متقاطع بهم وابسته اند. اما دو طیف شرکت های سرمایه ای و شرکت های اهرمی را محققان با شاخص معرفی بنام KZ درجه بندی و تعریف کرده اند. شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به اجزای غیربنیادی قیمت سهام در بازار سهام هستند. اجزای غیربنیادی سهام در بازار با شاخص معروفی به نام شاخص Q مشخص می گردد. همچنین شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی، دارای حساسیت کمتری نسبت به بازده آتی سهامشان به طور مثبت در بازار هستند. در این پژوهش یک مدل ساده برای شرایطی که تحت آن، سرمایه گذاری شرکت نسبت به حرکات ضریب Q که حاوی اطلاعات حسابداری و بازار سهم است، حساس خواهند بود، طراحی و ذکر گردیده است. کلید پیش بینی متقاطع مدل این است که قیمت های سهام دارای یک تاثیر قوی تری نسبت به سرمایه گذاری شرکت های سرمایه ای است. با استفاده از شاخص وابستگی به حقوق صاحبان سهام (سرمایه ای) آقایان Zingales، Kaplan، و بومی سازی شاخص KZ، حمایت خوبی برای این مدل پیش بینی یافت گردید. بخصوص شرکت هایی که در پایین پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، حساسیت سرمایه گذاری شان، به قیمت های سهام، بسیار بیش تر از شرکت هایی که در بالای پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، بوده است. همچنین مدل های پیش بینی متعددی در این پژوهش مورد بررسی و حمایت قرار گرفت.

دستیابی به الگوی پایدار مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت توسعه شهر را فراهم می کند. در این تحقیق با بررسی ارقام درآمدی شهرداری تبریز از سال 1392 تا 1396روند تحولات 5 ساله درآمدی این کلانشهر و مسیر حرکتی آن به سوی پایداری و یا ناپایداری مورد کنکاش قرار گرفته و جایگاه درآمدهای پایدار در سیستم مالیه شهرداری کلانشهر تبریز به منظور تدوین الگوی مناسب مدیریت درآمدی شهری مشخص گردیده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی– تحلیلی می باشد. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای کمی و ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین مبلغ درآمدی پایدار برای سال 1394 و کمترین رقم برای سال 1392 ثبت شده و از سال 1394به بعد منابع درآمدی پایدار شهرداری کلانشهر تبریز سیر نزولی داشته است. علی الرغم کاهش منابع درآمدی ناپایدار کلانشهر تبریز در سال 1396 به نسبت سال 1392 در کل بودجه، میزان درآمد کلی این کلانشهر در بالاترین سال خود ( 1394) نسبت به سال 1396 افت داشته است. بخش قابل توجی از کاهش میزان درآمد ناپایدار کلانشهر تبریز به نسبت درآمد پایدار آن در نتیجه کاهش درآمد کلی شهر بوده و ارتباطی با مدیریت درآمدی پایدار آن ندارد. از 48 عامل مؤثر بر توسعه پایدار درآمدی شهرداری تبریز10عامل مورد اشاره در ادامه با بالاترین امتیاز تاثیر گذاری مستقیم شناسایی گردید: A3،A10،A7،A4،A5،A8،A6،A2،A1،A13.

شهرداری وظیفه تامین محیطی مناسب برای زندگی شهروندان را برعهده دارد. شهروندان همواره عملکرد شهرداری را با خواسته ها و نیازهای خود مقایسه می کنند، این مقایسه بیانگر مفهوم رضایتمندی است. اگر شهروندان از عملکرد شهرداری راضی باشند انگیزه بیشتری جهت مشارکت با آن را دارند. از این رو می توان رضایت از عملکرد شهرداری را فاکتور مهمی در توسعه شهری دانست. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری سبزوار و تاثیر آن بر تامین منابع مالی شهرداری(از طریق مشارکت مالی شهروندان) مورد بررسی قرار گیرد. رویکرد کلی تحقیق، توصیفی – تحلیلی و نوع تحقیق پیمایشی، می باشد. ابزار گردآوری داده های میدانی، پرسشنامه است که در سه منطقه منتخب کم درآمد، پردرآمد و متوسط درآمد شهر سبزوار با توجه به حجم نمونه هر منطقه به صورت تصادفی توزیع شده است. این تحقیق نشان می دهد که سطح رضایت در مناطق پر درآمد بیشتر از مناطق کم درآمد و متوسط درآمد است و این تفاوت از نظر آمار استنباطی معنادار می باشد. یافته بعدی تحقیق این است که رضایت افراد از عملکرد شهرداری تاثیر معناداری بر میزان مشارکت مالی آنان دارد. به این معنی که میزان تمایل به مشارکت مالی شهروندانی که رضایت بالاتری از عملکرد شهرداری دارند به طور معنی داری بیشتر است. بنابراین شهرداری می تواند با بهبود عملکرد خود، سطح رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد که این در نهایت به ارتقاء وضعیت منابع مالی شهرداری از طریق مشارکت شهروندان کمک کند.

هدف: هدف از پژوهش پیش رو، شناسائی موانع و راهکارهای سازوکارهای تامین و تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، چهار پرسش طرح ریزی شده بود. 1) دانشکده های دانشگاه تهران با چه موانعی در جذب منابع مالی جدید مواجه هستند؟، 2) چه موانعی فراروی دانشکده های دانشگاه تهران در تخصیص منابع مالی وجود دارد؟، 3) راهکارهای تنوع بخشی به منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران چیست؟، 4) راهکارهای بهینه سازی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران کدام اند؟ روش شناسی: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری نوشته شده است. بنابراین، با به کارگیری نمونه گیری هدفمند با 11 معاون اداری مالی دانشگاه تهران مصاحبه انجام شد. داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای دیکلمن[1] (2009) تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتباربخشی به داده ها از دو راهبرد؛ تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکار استفاده شده است. یافته ها: یافته ها در پاسخ به پرسش اول، با با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با چهار زیر مقوله فرعی اولیه: عدم توانایی در توسعه مالی دانشگاه، ناکارآمدی قوانین و مقررات، ضعف مدیریتی- اجرایی و ضعف در زیرساخت ها طبقه بندی شدند. در پاسخ به پرسش دوم، یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با دو زیرمقوله فرعی اولیه: نظام بودجه ریزی سنتی و ناکارآمدی نظام اجرایی تخصیص منابع مالی دسته بندی شدند. در پاسخ به پرسش سوم، یافته ها با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه و در قالب 4 زیرمقوله فرعی اولیه: تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه، اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت گرایی نوین و توسعه زیرساخت ها گروه بندی شدند. در پاسخ به پرسش چهارم، نیز یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و درکل شامل دو زیرمقوله فرعی اولیه: بکارگیری نظام بودجه ریزی عملکردمحور و نظام اجرایی کارا و اثربخش در تخصیص منابع مالی می شدند. بحث و نتیجه گیری: در شرایط کنونی که دانشگاه ها در اکثر کشورهای جهان با کمبودهای مالی مواجه و در بخش تامین و هم تخصیص منابع مالی به دنبال سازوکارهای نوینی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی خود هستند. دستاوردهای این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی برای بهبود عملکرد دانشگاه تهران در آینده باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تامین مالی مشارکتی مبتنی بر مدیریت ریسک مورد مطالعه شهرداری تهران می باشد.روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، اکتشافی – کاربردی است و در انجام آن از راهبرد پژوهش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی و گلوله برفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و کارمندان حوزه مالی شهرداری تهران گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 استفاده شده است.یافته های پژوهش: در این راستا 20 مقوله بدست آمد که تخصیص بودجه، شفافیت اطلاعاتی، شفاقیت درآمدی و کفایت درآمدی به عنوان شرایط علی اثر گذار، عوامل بستر سیاستگذاری و قانون گذاری، بستر فناوری، بستر سازمانی، بستر درآمدی به عنوان عوامل زمینه ای و دولت و تحریم ها و صنعت به عنوان عوامل مداخله گر شناسایی شدند.نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: بر اساس نتایج این پژوهش، توجه جدی به بررسی و اجرای تامین مالی مشارکتی در شهرداری تهران مورد نیاز است و با اتخاذ راهبردهای مناسب می توان شهرداری کلان شهر تهران را در پیشبرد اهداف تامین مالی و بهره ور کردن منابع موجود مالی که یکی از مهمترین دغدغه های آن سازمان می باشد یاری رساند.