۱.
کلیدواژه‌ها:
حقوق تطبیقی کامن لو سیویل لو توسعه ی اقتصادی
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
۲.
کلیدواژه‌ها:
شورای نگهبان قانون اساسی نظارت استصوابی نظارت استطلاعی اصل 99 قانون اساسی
از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است . اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سختی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است . بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.در این مقاله سعی شده که فارغ از جدال های سیاسی و صرفاً از نقطه نظر حقوقی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تمام دلایلی که امکان تمسک به هر یک از آنها در تأیید نظارت استصوابی و یا استطلاعی وجود دارد، به تفصیل بیان شود...
۳.
کلیدواژه‌ها:
ایران ریاست جمهوری انتخابات فرانسه
مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...
۴.
کلیدواژه‌ها:
حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
۵.
کلیدواژه‌ها:
حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی
موضوع حاکمیت یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است تا جایی که نوع نظام سیاسی هر کشور بستگی به ماهیت حاکمیت و چگونگی اعمال آن دارد . نظامهای دموکراسی نتیجه حاکمیت ملی و مردمی و نظامهای استبدادی نتیجه حاکمیت فردی و گروهی می باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریفی از حاکمیت ارایه نشده ولی در اصل 56 اشاره به نوع حاکمیت الهی و انسانی و نفی حاکمیت فردی و گروهی دارد اما در خصوص کیفیت و چگونگی نفی حاکمیت فردی اشاره ای ندارد ...
۶.
کلیدواژه‌ها:
مصونیت پارلمانی مصونیت شغلی مصونیت دیپلماتیک مصونیت اداری مصونیت قضات
یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است . این مبحث در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاص برخوردار می باشد . از یک طرف ، براساس موازین اسلامی ، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است . از طرف دیگر ، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس ، باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود ، از مصونیت شغلی برخوردار باشند . ...
۷.
کلیدواژه‌ها:
قانون اساسی اصل برائت اماره مجرمیت دعوای عمومی
یک طرف دعوای عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که به نمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوای مزبور می کند . طرف اصلی دعوای عمومی ، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و در نهایت به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریه لازم را برای احضار ، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد . ولی ، متهم ، در مقابل تمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است ، فقط از یک امکان برخوردار است . ...
۸.
کلیدواژه‌ها:
مصونیت پارلمانی تعرض ناپذیری مسئولیت مصونیت ماهوی مصونیت تشریفاتی
امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...
۹.
کلیدواژه‌ها:
بازنگری عرف تکمیلی عرف تفسیری عرف ناسخ
علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بشر میثاق و کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حقوق و آزادیهای مرتبط با کار و حقوق سندیکایی
حیات بشریت با پشت سر گذاشتن وقایع غم بار تاریخی از جمله دو جنگ جهانی و اهمیت روزافزون پدیده صلح و توسعه در جهان علم و تجربه محور ، توجه به عناصر و شرایط بنیادین صلح و همین طور اهداف توسعه و عناصر بنیادین آنرا روز به روز بدیهی ساخت . بشریت در طول این تاریخ غم بار به این نتیجه رسید که بدون توجه به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسانها ، نه صلحی می تواند بر جهان حاکم باشد و نه پدیده توسعه مطلوب . حقوق و آزادیهای مرتبط با کار ، مهمترین حق نسل دوم حقوق بشر می باشد و به سه دسته مهم حق بر کار ، حق در کار و حقوق وسیله می باشد ...
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
قانون اساسی صیانت از قانون اساسی جمهوری پنجم شورای قانون اساسی فرانسه حقوق و آزادی های مدنی اصل برابری اهداف مطابق با قانون اساسی
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
۱۲.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
عدالت توزیعی لیبرال دموکراسی وضعیت نخستین و حقانیت مکتب اصالت فایده برابری فکورانه عدالت به معنای انصاف
ین مقاله پدیده اساسی سازی حقوق در فرانسه را بررسی می نماید . پس از اشاره به مساله انباشت هنجارهای اساسی و سپس انتشار آنها به عنوان عناصر سازنده فرایند اساسی سازی نظم حقوقی ، نویسنده تلاش می نماید تا اثرات مستقیم و غیر مستقیم این پدیده را بر شمارد . او از اساسی سازی - قضایی شدن ، اساسی سازی - ارتقاء دادن و اساسی سازی - تغییر شکل دادن به عنوان اثرات مستقیم و از نو سازی حقوق ، اتحاد نظم حقوقی و تسهیل نظم حقوقی به عنوان اثرات غیرمستقیم پدیده اساسی سازی حقوق نام می برد ...
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
عدالت توزیعی لیبرال دموکراسی وضعیت نخستین و حقانیت مکتب اصالت فایده برابری فکورانه عدالت به معنای انصاف
آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست . این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست . در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب می شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تاکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری - شنیداری و بحث های آزاد اجتماعی می پردازد ...
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
قانون اساسی قوانین پارلمان رویه قضایی کامن لا قواعد عرفی انگلستان حکومت گارلمانی حکومت کابینه قانون اساسی نانوشته اختیارات ویژه مقام سلطنت
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اساسی دادگاه قانون اساسی هنجار اساسی آزادی مذهبی فرهنگ قانون اساسی
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اساسی دادگاه قانون اساسی هنجار اساسی آزادی مذهبی فرهنگ قانون اساسی
تئوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست ؟ چگونه می توان گفت که تئوری حقوق اساسی (آن گونه که پروفسور فالون به درستی می گوید) هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود که نتایجی را به بار می آورد که از نظر اخلاقی درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال می کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبانی توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسایل مناقشه آمیز است ...
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا حکم به انفصال
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید . در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد . چالشهای فراروی این موضوع در ساختار حقوقی - سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست ...
