ممتنع

ابن سینا، در کتاب قیاس شفا، پس از معرفی «قیاس اقترانی شرطی»، تردیدی در معتبر بودن ضرب اول از شکل اول (= ضرب Barbara) طرح می کند و مثال نقضی با یک حد اصغر ممتنع برای آن می آورد. منطق دانان مسلمان پنج پاسخ متفاوت به این تردید داده اند: (1) کذب صغری، (2) کذب کبری، (3) صدق نتیجه، (4) عدم تکرار حد وسط، (5) عدم اعتبار قیاس های اقترانی شرطی. (1) خود ابن سینا صغرای این مثال نقض را کاذب شمرده است. (2) افضل الدین خونجی، بر خلاف ابن سینا، کبرای آن را کاذب دانسته است. (3) جدلیان، اما، نتیجه این مثال را صادق شمرده و مثال نقض بودن آن را زیر سؤال برده اند. (4) سراج الدین ارموی، دو فرض را طرح می کند که در یکی پاسخ خونجی را می پذیرد و در دیگری پاسخ جدلیان را. (5) اثیر الدین ابهری، با صادق دانستن هر دو مقدمه، این ضرب را عقیم به شمار آورده است. (6) شمس الدین سمرقندی نظر خونجی و ارموی را پذیرفته است. در این مقاله نشان می دهیم که این پنج پاسخ متفاوت، ریشه در ابهام هایی در معنای «شرطی متصل لزومی» دارد و برای از میان بردن این ابهام ها، باید به پرسش های مهمی پاسخ داد. با این پاسخ ها می توان به مبانی تصوری و تصدیقی منطق دانان سینوی در مورد قیاس اقترانی شرطی دست یافت.

در بحث از مواد ثلاث وجوب، امکان و امتناع یکی از سؤالهای مطرح شده اینست که آیا میان ممکن و ممتنع اعم از بالذات یا بالغیر تلازم وجود دارد یا خیر؟ میان حکما، هم در جهت نفی و هم در جهت اثبات این مسئله، مدافعانی دیده میشود. برخی با این بیان که استلزام آنها منجر به تحقق ملزوم بدون لازم خواهد شد، به رد تلازم مبادرت کرده اند. برخی دیگر با ایراد موارد نقضی از جمله تلازم امکان عدم صادر نخست با امتناع عدم ذات حق، تلازم را منتفی ندانسته اند. در این صورت اعتبار قیاس خلفی به چالش می افتد زیرا در آنجا از بطلان تالی به امتناع مقدم و اثبات مطلوب پی برده میشود. در این نوشتار عقیده بر این است که با تکیه بر اصول حکمت متعالیه و تحلیل صحیح آن، میتوان به حل و رفع این نزاع دست یافت.

زمینه و هدف: ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف است که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج ومرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: مضمون این قاعده عبارت است از اینکه هرگاه کسی از أدای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق، امرش را نزد حاکم ببرد، حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد؛ اما اگر اجبار ممتنع متعذر باشد یا اینکه این اجبار مؤثر نیفتد، حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام خواهد داد. لذا اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند، دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. مدارک این قاعده فقهی عبارت است از: کتاب، روایات، بنای عقلا، اجماع، تناسب حکم و موضوع، مصلحت عامه و قواعد فقهی دیگری مانند لاضرر. نتیجه گیری: این قاعده اهمیت بسیار بالایی در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارد و فقدان آن نظم اجتماعی در حوزه معاملات و احکام عبادی و اجتماعی را از بین می برد.

فلسفه وجودی دولت و دستگاه های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.