مالیه ی اسلامی

بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضاها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. در این مقاله، در ابتدا بازار دارایی های مالی معرفی و نشان داده شود که همان اطلاعاتی را که بازار پول در یک اقتصاد ربوی ارایه می کند، بازار یاد شده در حالت حذف بازار مزبور پدید می آورد. گرچه امکان سفته بازی برای دارایی های مالی باقی می ماند، اما نشان داده می شود که این فعالیت وقتی انجام می گیرد که شرایط عمومی یا اختصاصی آن در بازارهای مالی پدیدار شود. اگر ضوابط عقود اسلامی برای انجام قراردادهای مدت دار در بازارهای مزبور رعایت و سیاست های تثبیت کننده ی شرایط اقتصادی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، شرایط مزبور از میان می رود و زمینه ی سفته بازی در بازار دارایی ناپدید می شود. در این حالت تقاضایی برای سفته بازی پول شکل نمی گیرد. با استفاده از اطلاعات همین بازار دارایی و در نبود بازاری برای وام، تلاش می شود که تابع تقاضا برای پول استخراج و برآورد شود. نتایج حاصل از برآورد این تابع، با استفاده از روش هم جمعی حداکثر درست نمایی جوهانسن - جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه ی معنی دار و با ثبات بین متغیرهای مستقل و تقاضای پول وجود دارد. در حقیقت، بین تقاضای واقعی پول ( ) و تولید واقعی ناخالص داخلی و نرخ تورم یک رابطه ی مستقیم و بین تقاضای واقعی پول و نرخ بازده ی نقدی سهام رابطه ای معکوس وجود دارد. چگونگی استفاده ی مقامات پولی از نتایج به دست آمده برای اتخاذ یک سیاست مالی مدبرانه نیز بیان می شود. طبقه بندی JEL: F10