مالیات

عوامل مختلفی بر خط مشی تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذار هستند. پژوهش های متعددی با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد و نقدینگی برای بررسی این تاثیر انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 الی 1388 است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی دار بین فرصت های سرمایه گذاری با خط مشی تقسیم سود وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و منابع تامین مالی خارجی با خط مشی تقسیم سود رابطه منفی و بین موعد پرداخت بدهی با خط مشی تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در برخی صنایع تایید و در برخی رد گردید.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث انگیز می باشد. در واقع، ظرفیت مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و برآورد آن می تواند بیان نماید چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و از سویی تا چه حد توان افزایش این درآمد وجود دارد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی با انتخاب استان یزد به عنوان مطالعه منطقه ای تلاش گردید تا عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و همچنین روشی برای محاسبه سطح بالقوه مالیاتی(پتانسیل مالیاتی) منطقه ای ارائه گردد. عواملی همچون سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان یزد و نرخ باسوادی استان به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان در نظر گرفته شد و با روش اقتصادسنجی اثرگذاری آنها آزمون گردیده است. با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر و شبیه سازی از این فرم با شکل دادن تابعی درجه دوم از درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی و تخمین ضرایب آن نسبت مالیاتی حداکثرکننده درآمد تعیین و سپس با استفاده از آن حداکثر میزان مالیات قابل وصول را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی منطقه و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی منطقه بیشترین تأثیر را بر نسبت مالیاتی منطقه دارد.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

در این تحقیق تلاش شد تا تأثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 5/1، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 5/1 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.

یکی از تقریرات ثلاثه سعدی حکایت شمسالدین تازیکوی است. این مقاله در رابطه با واژه «طرح» است که چندین بار در داستان برادر سعدی و شمسالدین تازیکو در کلیات سعدی بدان اشاره شده است و گفته شده نوعی مالیات در دوره مغول است ولی در اصل باید آن را نوعی طریقه کسب درآمد برای خزانه دولت و مقطعان مالیاتی دانست. این مقاله در مورد این واژه و معنی آن در کلیات سعدی و ارزش آن از لحاظ تاریخی و دوران مغول به بررسی میپردازد.

این پژوهش بر آن است تا شناختی کلی و همه جانبه از اصناف و پیشه وران در طول تاریخ ایران از دوره ساسانی تا انقلاب اسلامی به دست دهد. در این پژوهش، پس از توضیحاتی درباره اصطلاح اصناف و بیان برخی از دیدگاه ها و بحث از وجود یا عدم وجود اصناف در دوره ساسانی و اوایل ایران اسلامی؛ با اشاره به اینکه از 1600م. به بعد اطلاعات بیش تر و کامل تری درباره اصناف در دسترس قرار دارد، به ارائه ی مطالبی درباره تشکیلات، کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصناف، به عنوان یکی از نهادهای مدنی مهم و تأثیرگذار در دوره صفویه، قاجاریه، پهلوی و نقش آن ها در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

اسناد و الواح به دست آمده از شهرهای میان رودان، از وجود تجارتخانه های بزرگی آگاهی می دهند که به انواع فعالیت های تجاری و اقتصادی اشتغال داشتند. تجارتخانه هایی که بایگانی آنها، پرتو تازه ای بر چیرگی پارسیان بر میان رودان، واگذاری زمین ها به پارسیان، ایجاد تیول های نظامی یا زمین های خدمت، همکاری میان بنگاه های اقتصادی بابل و پارسیان، دریافت انواع گوناگون مالیات ها و غیره می اندازند. تجارتخانه اگیبی، مهمترین تجارتخانه ای است که از زمان پادشاهی بابلی نو تا پایان پادشاهی داریوش بزرگ، نقشی فعال در اقتصاد منطقه بر عهده داشت. سازمان مالیاتی هخامنشی، اجاره داری زمین ها، پرداخت انواع گوناگون مالیات ها و تجارت، مهمترین عرصه هایی بودند که اگیبی ها در آنها فعالیت داشتند. مسأله اصلی این نوشتار، بررسی نقش خانواده اگیبی در سازمان مالیاتی و اقتصاد هخامنشیان است.

سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هیچ یک از این دو بی دیگری نمی تواند قوام و ثباتی داشته باشد . این نکته ای است که در درازنای تاریخ پیوسته به آن توجه شده است. اما، در گذشته به مانند امروز علم اقتصاد وجود نداشته، بنابراین برای دانستن برخی از مسائل اقتصادی باید به کتاب های تاریخی و ادبی مربوط به سیاست، تدبیر منزل و علم اخلاق که اجزای سه گانه حکمت علمی است، رجوع کرد تا اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد؛ همان امری که این پژوهش در نظر دارد با مطالعه آن و به روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی به این پرسش پاسخ گوید که سیاست های اقتصادی نظام های حکومتی سامانی و غزنوی چگونه بوده است و منابع مالی این دولت ها از کجا تأمین می شده است که بر پایة آن، مسائل مالی و بازرگانی و اقتصادی کشور را اداره می کردند. دستاورد تحقیق نشان از آن دارد که نظام مالی و اقتصادی این دولت ها مبتنی بود بر اخذ مالیات هایی معمول که دربرگیرندة خراج و مالیات های ویژه بود؛ خراج یا مالیات بر زمین و محصولات کشاورزی مناطقی که ولایات آن تحت حکومت آنان بود و برای گردآوری آن کارگزاران سلاطین با توده های مردم در ارتباط مستقیم بودند. افزون بر این، این دولت ها از طریق دادوستد کشاورزی، تجارت بین المللی خاصه زمانی که بازرگانان برای خزانه تجارت می کردند، غارت ها، غنایم جنگی، در معرض فروش قراردادن مناطق غارت شده و فروش اسرا منابع مالی خویش را تأمین می کردند.

بدیهی است که مالیات­ها و یارانه­ هایی که بر مواد غذایی وضع می­شوند، سبب تغییر قیمت آن­ها می­گردد و، از این طریق، بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آن­ها تأثیر می­گذارد. لذا، با توجه به موضوع طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه­ ها یکی از محور­های اساسی آن است، ضروری است که به تأثیر انواع یارانه و مالیات بر میزان فقر، بر اساس الگوها و مبانی نظری مختلف، توجه شود. هدف از این مقاله این است که در چارچوب الگوی سان-کاکوانی، با محاسبه کشش قیمتی فقر برای گروه کالاهای مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه، در سال­های 1383-1379، در ایران، تعیین گردد که این مالیات­ها و یارانه­ ها بیشتر به نفع فقرا بوده اند یا غیر فقرا. ضمناً، دربحث روش شناسی، اثبات می­شود که برای برآورد این کشش، نیازی به برآورد یک تابع فقر نیست.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

رشوه و اقسام آن یکی از پدیده های شوم اجتماعی است که در تاریخ ایران – به ویژه در دوره معاصر- همواره مطرح بوده است. نشانه ها و آثار این پدیده را تقریباً در بیشتر امور جامعه و سیاست های این دوره می توان مشاهده کرد. این مقاله در پی روشن کردن زمینه ها و شیوه دریافت و پرداخت رشوه و پیشکش، موضوعات و موارد رشوه دهی و رشوه گیری است. این نوشتار که به شیوه توصیفی – تحلیلی و بر پایه برخی از منابع دست اول همچون خاطرات سیاستمداران، گزارش سیاحان و مأموران خارجی و همچنین برخی از کتب تحقیقی تدوین شده است به بحث فساد بر محور رشوه و پیشکش می پردازد و نشان می دهد که موضوع رشوه و اقسام آن تقریباً از مهم ترین موضوعات فساد در تمامی ارکان جامعه است و نقش بسیار مهمی در روابط بین بیشتر دولت مردان و صاحب منصبان دارد. رشوه و پیشکش با توجه به مقتضیات زمان و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره قاجار انواع و اسامی متعددی پیدا کرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز شکل قانونی، عرفی و شرعی به خود گرفته تا جایی که به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار مالی و مداخل عمومی کشوری شمرده می شود

در این تحقیق تأثیر تغییرمقررات مالیاتی شرکت ها در قانون مالیاتهای مستقیم، که در 27/11/1380 به تصویب مجلس رسید، بر سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی بررسی شده است. مقایسه تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم، بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. تغییرات سرمایه گذاری و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند، اما رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیامد. همچنین با استفاده از آزمونهای مزبور رابطه بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه مالی، سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات و اندوخته توسعه و تکمیل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی می باشد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که هرچند سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات تغییر محسوسی را نشان می دهد اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مزبور، نمی توان تغییر در میزان سرمایه گذاری شرکتها را ناشی از تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم دانست

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.

هدف: دوره پهلوی اول، از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. رضاخان سردارسپه، که با کودتای سوم اسفند 1299زمینه صعود خود را به مراحل بالای قدرت فراهم نمود، در 1304 و با تشکیل مجلس مؤسسان، به تخت سلطنت جلوس کرد. وی با تثبیت قدرت مرکزی و جلوس بر تخت سلطنت در صدد برآمد شورش های عشایری در سطح کشور را نیز به انحاء مختلف سرکوب نماید. ازجمله سیاست هایی که رضاشاه برای سرکوب ایلات و عشایر به کار برد، خلع سلاح، تخته قاپو، و متحد الشکل کردن لباس آنها بود. هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست های عشایری پهلوی اول ( تخته قاپو) در ایالت فارس و در بعد اقتصادی و مالیاتی می باشد. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی تألیف شده است. یافته ها و نتایج: اجرای سیاست تخته قاپو (اسکان) ایلات و عشایر فارس به دلیل عدم آشنایی با روحیات کوچ نشینان موفقیت آمیز نبود. با وجود الغای مالیات ایلی اغنام و احشام توسط مجلس شورای ملی از خانواده های تخته قاپو شده، مأموران وصول مالیات همچنان این مالیات را از مردم مطالبه می نمودند. سرانجام، درنتیجه فشار دولت و حکومت نظامی در وصول مالیات و اسکان آنان، نارضایتی عمیقی در میان عشایر نمودار شد و زمینه های یک شورش عشایری عمومی را ایجاد نمود.

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد کرمان و آثار و نتایج سیاسی آن در دوره قاجار بویژه پیوندهای اقتصاد با گروه های اجتماعی در اواخر این دوره است. در پی یافتن تأثیرات اقتصادی در سیاست کرمان در دوره قاجار به نتایج مهمی دست یافتیم؛ مالیات نقش مهمی در تعیین حکام کرمان و روابط حکام با مردم این ناحیه داشته است و چند تن از حکام کرمان بر سر چگونگی دریافت مالیات از کار برکنار شدند. عملکرد آن ها در قیام هایی نظیر قیام شالبافان مؤثر بود. دو تن از کرمانیان بنام میرزا آقاخان کرمانی و میرزا رضا کرمانی بر سر مسائل اقتصادی با حاکمان کرمان درافتادند و مسیر زندگی سیاسی آن ها تغییر یافت؛ میرزا آقاخان در بردسیر کرمان ضابط مالیات بود که به علت بدهی که داشت از کرمان مهاجرت کرد و میرزا رضا کرمانی هم به علت تصرف املاک پدری اش و شکایت هایی که از این موضوع داشت زندانی شد و نکته مهم در مورد این است که در ابتدا دست فروش و شال فروش بوده است. تجارت خارجی به خصوص با انگلیس هند منشأ تحولاتی در کرمان بوده است و انگلیسی ها هر چند به علل سیاسی در کرمان حضور داشتند امّا رویکردهای اقتصادی نیز داشتند و خرید کالاهای تجاری و نیز یافتن بازار برای فروش کالا برای آن ها اهمیت داشت و در پی همین رویکرد هندی ها یکی از گروه هایی بودند که در زمینه تجارت در کرمان فعالیت می کردند. از سایر گروه های سیاسی مذهبی که نقشی در اقتصاد کرمان داشتند باید به شیخی ها و زرتشتی ها اشاره کرد.