مالیات

مالیات دارای سابقه بسیار طولانی در تاریخ می باشد. از ابتدای تمدن بشر مالیات به عنوان ابزاری برای آبادانی و ترقی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون در کشورهای پیشرفته به عنوان حق عضویت شهروندی بدان نگریسته می شود. با پیشرفت تمدن بشری، مالیات به شاخه های متعددی تقسیم شده است که مالیات بر ارزش افزوده به دلیل عادلانه بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در بیان اهمیت مالیات بر ارزش افزوده همین بس که این نوع مالیات به عنوان ابزاری اساسی برای اجرای عدالت مالیاتی در بیش از 120 کشور در حال اجراست، 4 میلیارد نفر (70%) از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، و در نهایت اینکه سالانه حدود 18 تریلیون درآمد مالیاتی برای دولتها ایجاد می کند. در این مقاله در ابتدا ماهیت این نوع مالیات را به طور خلاصه توضیح و سپس آن را به عنوانی ابزاری برای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار می دهیم.

فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و به میزان بسیار وسیعی متکی به درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است که برای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقق این منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید. مقاله حاضر، با بررسی جرائم مالیاتی و وجوه تمایز آئین رسیدگی به آنها، نشان می دهد که چگونه قانونگذار فرانسوی در این راستا حتی از ابزارهای حقوق کیفری بهره جسته و با مجازاتهایی گاه شدید، به مقابله با آنها پرداخته است. 

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. چرایی انواع مالیات و فلسفه دریافت و پرداخت آن در هر کشور دنیا ممکن است متفاوت باشد. نحوه دریافت مالیات توسط حکومت ها و نرخ آن در جای جای کره زمین مشخص می کند که چرا مالیات دریافت می شود. البته باید توجه داشت تعریف حقوقی و تعریف اقتصادی مالیات از جهاتی متفاوت است، به طوری که اقتصاددانان هر نقل و انتقالات پولی را به دولت به عنوان مالیات حساب نمی کنند. ازاین رو که برخی نقل و انتقالات به بخش دولتی مشابه پرداخت قیمت ها است. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است و مطالب این پژوهش به واسطه استفاده از کتب و منابع کتابخانه ای و بهره از روش تحقیقی فیش برداری نگاشته شده است قصد داریم به بررسی و شناخت ماهیت مالیات و اقسام آن بپردازیم.

مالیات ها در شاهنامه به عنوان مهم ترین منابع درآمدی از شاخصه های اساسی در تأمین بودجه های نظامی، مخارج سپاهیان و سایر هزینه های دولت به شمار می آیند و ضامن حفظ و بقای ساختار امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشورند. بهترین مشوق های مالیاتی در شاهنامه ، تمرکز بر دریافت های اصولی و عادلانه مالیات ها از مردم است؛ از این روی، بخش مهمی از قوانین و سیاست های پیش گیرانه شاهان به ساختارهای مالیاتی و هم چنین تلاش آنان در جهت حذف یا کاهش موانع و چالش های فراروی اخذ مالیات (به ویژه بی عدالتی در دریافت های مالیاتی) مربوط می شود؛ با این وصف، چارچوب های نظام مالیاتی شاهنامه ، در کنار سیاست های وام دهی که موجب ثبات اقتصادی، گردش مالی و پولی و توزیع عادلانه درآمدها می گردند اهمیتی دوچندان می یابند.   در پژوهش حاضر، افزون بر نگاهی به سیاست گذاری های مالیاتی و نمودهای وام دهی در شاهنامه به بررسی جنبه های حقوقی، قانونی و جزایی ناشی از رسم دریافت مالیات پرداخته شده تا اهمیت هرچه بیش تر گزارش شاهنامه در زمینه اقتصاد و قوانین مالیاتی در دوره ساسانی و پیش از آن به اثبات رسد. نتایج پژوهش بیان گر آن است که جدای از معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (اسکندر، اردشیر، بهرام گور و پیروز یزدگرد)، گماردن بازرسان قضایی برای آگاهی از شرایط مناطق گرفتار فقر و بخشودگی خراج ایشان (اردشیر)، و اعطای وام (بهرام گور) که همگی پیش از قباد انجام می شوند، اصلاحات بنیادین مالیاتی و اقتصادی انوشیروان، پیرو اندیشه های پدر، افزون بر تلاش در جهت سازمان دهی مالیاتی از طریق مساحت کردن زمین ها، تعیین ترتیب زمانی معین در پرداخت ها، شاخص گذاری دقیق نرخ های مالیاتی، معافیت های مالیاتی، قسط بندی، فرصت دهی برای وصول مالیات های عقب افتاده، گماردن مأموران مخفی و اطلاعاتی، نظارت شخصی، ایجاد دفاتر دولتی و تدوین نسخه های دقیق و قانونی و نیز تعیین مجازات های بسیار شدید، گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت دقیق آن برای دولت محسوب می گردد که در نهایت، هم به سود مردم و هم شاه و کشور تمام می شود. 

هدف: با توجه به اهمیت استخراج دانش مفید از داده های مالیاتی و نقش مؤثر داده کاوی در این زمینه، هدف این پژوهش، مرور ادبیات جامع و نظام مند و ارائه گزارشی از وضعیت تحقیقات حوزه داده کاوی و مالیات، دسته بندی پژوهش های انجام شده و معرفی شکاف های تحقیقاتی و ارائه نقشه راهی برای محققان و علاقه مندان در این زمینه است. روش: جامعه آماری پژوهش، تحقیقات انجام شده در زمینه داده کاوی و مالیات، طی سال های 2000 تا 2021 بوده است. با مرور ادبیات جامع و نظام مندِ تحقیقات، از دیدگاه فرایندی، 4 فرایند و از دیدگاه حوزه های کاربردی مختلف، 7 زمینه مطالعه و بررسی شد. دسته بندی تحقیقات بر اساس چارچوب پیشنهادی انجام گرفت و تحلیل های مختلفی از منظر فرایندها، حوزه های کاربردی و روش های داده کاوی ارائه شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرایند بازرسی (آزمون) و حوزه کاربردی «انتخاب مبتنی بر ریسک برای حسابرسی مالیاتی» بیشترین حجم از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند. محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک استفاده شده، «رده بندی و پیش بینی» بوده و الگوریتم های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان نیز به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته اند. نتیجه گیری: در زمینه های کاربردی هفت گانه، پتانسیل خوبی برای پیاده سازی تکنیک های داده کاوی وجود دارد. رویکردهای مبتنی بر یادگیری انتقالی، یادگیری عمیق، تحلیل گراف و تحلیل کلان داده برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود. ارائه چارچوب های کاربردی بومی سازی شده برای سیستم ها و اداره های امور مالیاتی کشورهای مختلف و یکپارچه سازی منابع داده داخلی و خارجی اداره های امور مالیاتی و تحلیل آن، از خلأهای اصلی این حوزه است که می تواند اثربخشی ویژه ای ایجاد کند.

بکارگیری سیاست های کمینه سازی مالیات می تواند بدلیل ایجاد عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی، باعث افزایش عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات در آینده و درنتیجه افزایش ریسک شرکت می گردد. با این حال، اگر یک شرکت، نرخ موثر مالیات پایین باثبات را حفظ کند، احتمال کمی وجود دارد که این سیاست مالیاتی شرکت، افزایش ریسک شرکت را در پی داشته باشد؛ اما اگر کمینه سازی مالیات منجر به بی ثباتی وضعیت مالیاتی گردد، افزایش ریسک شرکت را به همراه خواهد داشت. نرخ های مالیاتی کم، همچنین می تواند عدم اطمینان در مورد جریان های نقد آتی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت (نوسان آتی نرخ مالیات و نوسان آتی بازده سهام) با استفاده از اطلاعات 148 شرکت در سال های 1393تا 1399 (تعداد 1.036 شرکت-سال)، می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده و بر مبنای روش، از نوع همبستگی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی و نوسان نرخ مالیات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و رابطه بین اجتناب مالیاتی و نوسان آتی بازده سهام معنادار نیست. بر پایه این نتایج می توان گفت که اجتناب مالیاتی، ریسک مالیاتی را به همراه دارد اما به دلیل تخصصی نبودن بازار سرمایه ایران، نمی توان آن را در نوسان بازده سهام موثر دانست.

عامل اقتصادی همواره به صورت یک علت ثابت در کنار سایر علل در پدید آمدن معلول های تاریخی تأثیرگذار بوده است. در این میان، مالیات به عنوان جزیی از اجزاء اقتصاد در فراز و فرود دولت ها نقش اساسی ایفا می کند. قوت و ضعف دولت ممالیک مصر (468-923 هجری) نیز تابع این عامل بوده است. ممالیک برجی (784-923 هجری) با وضع انواع مالیات و هزینه آن در بخش رفاه حکومتی و اداری، باعث شدند وصول و هزینه کرد مالیات از مسیر طبیعی خود خارج گردد. در نتیجه، کارآیی مثبت مالیات کمرنگ شده و این امر، پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بیان تنوع مالیاتی دوره ممالیک برجی و پیامدهای آن بر جامعه مصر دوره ممالیک می پردازد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که در دوره ممالیک برجی، اتخاذ سیاست مالیاتی متفاوت نسبت به دوره اول حیات سیاسی این دولت، خاصه در وضع مالیات نامتعارف تحت عنوان مُکُوس، پیامدهای منفی اجتماعی مانند احتکار، رشوه خواری، مهاجرت روستاییان و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته است و باعث گردید تا نظام مالیاتی که زمانی عامل اقتدار دولت بوده، اکنون به عامل ضعف آن تبدیل شود.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداخته شده است. معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات محاسبه شده است . همچنین ، به منظور همگن سازی، این متغیر بر ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می شود. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. داده ها با مراجعه به صورت های مالی اساسی، یادداشت های توضیحی همراه آن ، نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) مورد بررسی قرار گرفته و نمونه ای شامل 1600 مشاهده سال – شرکت برای سال های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews تجزیه و تحلیل شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ، به طوری که با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی آن ها افزوده می شود، لیکن با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه فوق، اثر معنی داری بر رابطه میان نرخ مؤثر مالیاتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. با توجه به تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر اجتناب مالیاتی انتظار می رود با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی، شرکت ها نسبت به اجتناب مالیاتی اقدام نمایند، ولی به دلیل عدم تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر آن رابطه، در عمل نشان داده می شود اجتناب مالیاتی کاهش نمی یابد. همچنین، اندازه شرکت، دارایی های ثابت مشهود و نرخ بازده دارایی ها نیز سبب کاهش، و عمر شرکت سبب افزایش اجتناب مالیاتی می گردد.

اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2

فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.

نظام مالیاتی از دو جزء عمده تعیین و وصول مالیات تشکیل می شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش های نظام مالیاتی در مرحله وصول مالیات محسوب می شود. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور می کند و این دور بودن رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پرونده های مالیاتی در مراجع دادرسی (اداری، شبه قضایی و قضایی) می گردد. قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تأمین نیازمندی های عمومی وضع گردیده و برای این که دستگاه مالیه و مأمورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام دهند و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تأمین کنند، قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطاء کرده، اما به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته لیکن تمهیداتی را در مقام حمایت از مؤدیان در جریان دادرسی مالیاتی برای حفظ حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی عادلانه مقرر نکرده باشد. بنابراین تصمیم گیری عادلانه در دادرسی مالیاتی منوط به رعایت یک سری اصول و قواعد در روند دادرسی می باشد تا با رعایت این اصول باعث ترسیم چهارچوبی معین در تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ناعادلانه در دادرسی ضمن ترسیم نظام مالیاتی کارآمد شویم.

بررسی دلایل فقهی «مالیات بر خانه خالی»، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین می باشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی»، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل «عقل» با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی» ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع درونی تکیه کرده اند که مهم ترین این منابع درآمد های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین درآمد های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل گیری آن دخیل اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم مؤثرند و راهکار ها و استراتژی های ارتقای این فرهنگ کدام اند. به منظور پاسخگویی به سؤال اول، از روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی استخراج شدند. بررسی ها نشان می دهد نقشی که قوانین و سازمان های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات بازی می کند بسیار پررنگ تر از از نقش مردم به عنوان عاملان فردی است. برای پاسخگویی به سؤال دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی ها و راهبرد ها در قالب سه دسته راهبرد های اجتماعی، سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو های متخصص، شفاف سازی و ارائه اطلاعات درباره هزینه کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار های سازمانی است. در بخش اجتماعی، می توان به تقویت ارزش های دینی و اخلاقی و توجه به جامعه پذیری نسل جدید به عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه ها به عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات های مؤثر نیز از اهم راهکار های بخش قانونی است. 

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ی ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.

   یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادلّه ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.

مالیات ها در زمره درآمدهای پایدار دولت شناخته می شوند. ازاین رو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیات ها می تواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشته تحریر در آمده است. با وجود تلاش های گوناگون صورت گرفته به منظور شایع سازی و گسترش مقبولیت مالیات ها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی می گردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجایی که نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی می دانیم.

خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتاً پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قائل به تعلق تمامی آن ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آنِ منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت ها به صورت الزامی پرداخت می نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتاً متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قائل شد. اهداف این پژوهش، پیش گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.