پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

صندوق های مشترک سرمایه گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می گیرند. در این مقاله تلاش می شود در چارچوب روش های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص های عملکرد و رتبه بندی صندوق ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

در این مطالعه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل ها با استفاده از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهار رقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می دهند تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه ای تمرکز در مدل ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه ای از صنایع شامل 47 صنعت با دسته بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است. علاوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد) در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تأیید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون زا (شدت تبلیغات کم) می باشد، این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درون زا (شدت تبلیغات بالا) تأیید نشد.

یکی از ابزارهای پایه ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان های پرداخت کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق می باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می دهند و هزینه های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده های استان های کشور برای سال های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می باشد. همچنین، کشش ها نشان می دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به عنوان فرصت جانشین انفاق کم کشش هستند و از این جهت می توان گفت مصرف کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می کنند.

در مطالعه حاضر، تأثیر نوسا ن های نرخ بهره بانکی برحجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری یوهانسون و جوسیلیوس (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره (1387- 1352) صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تأثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز تأیید گردید.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

درآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. سیستم مالیاتی زمانی کاراست که بتواند حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول را حاصل نماید؛ اما اینکه ظرفیت مالیاتی در هر جامعه به چه میزان است، موضوعی بحث انگیز می باشد. در واقع، ظرفیت مالیاتی حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و برآورد آن می تواند بیان نماید چه میزان تلاش در تأمین درآمدهای مالیاتی بکار برده شده است و از سویی تا چه حد توان افزایش این درآمد وجود دارد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی با انتخاب استان یزد به عنوان مطالعه منطقه ای تلاش گردید تا عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی و همچنین روشی برای محاسبه سطح بالقوه مالیاتی(پتانسیل مالیاتی) منطقه ای ارائه گردد. عواملی همچون سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استان یزد و نرخ باسوادی استان به عنوان عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان در نظر گرفته شد و با روش اقتصادسنجی اثرگذاری آنها آزمون گردیده است. با الگو گرفتن از فرم عمومی منحنی لافر و شبیه سازی از این فرم با شکل دادن تابعی درجه دوم از درآمد مالیاتی و نسبت مالیاتی و تخمین ضرایب آن نسبت مالیاتی حداکثرکننده درآمد تعیین و سپس با استفاده از آن حداکثر میزان مالیات قابل وصول را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی منطقه و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی منطقه بیشترین تأثیر را بر نسبت مالیاتی منطقه دارد.