مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
مالیات
حوزه های تخصصی:
همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه های مالیاتی محسوب می شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، به عنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می شود اما با برنامه ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ به طوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. به عنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ ها و معافیت های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش های خدمات مالی و خدمات بیمه ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات 4 درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه ای نرخ بهینه، نرخ مالیات 9 درصد می باشد.
آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حمایت از تولید
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
111 - 132
حوزه های تخصصی:
بررسی مشوق های مالیاتی در کشورهای منتخب اقتصادی حاکی از اجرای بسیاری از قوانین تشویقی مالیاتی بر اساس متغیرهای تأثیرگذار در توسعه تولید و اقتصاد کشورها است. این در حالی است که بسیاری از قوانین مشوق های مالیاتی در ایران عموماً معافیت کامل و بلندمدت است. آنچه انگیزه تولید و کارایی بالاتر را در اقتصاد کشور فراهم می آورد ایجاد ارتباط بین مقدار و زمان مشوق های مالیاتی با پارامترهای تولیدی و توسعه اقتصادی با الگوبرداری از کشورهای موفق اقتصادی است.
هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می باشد که در این راستا، در گام اول با مطالعات تطبیقی مشوق های مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سریع اقتصادی پرداخته و درگام بعدی با استفاده از پرسشنامه، میزان موافقت خبرگان را در راستای تغییر و حذف برخی قوانین موجود و اجرای برخی قوانین جدید با توجه به مطالعات تطبیقی به روش تکنیک دلفی فازی سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر معافیت های مالیاتی درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی به مشوق مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و املاک مسکونی و همچنین اجرای اعتبارات و مشوق های مالیاتی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و اعتبار مالیات خارجی بیشترین میزان موافقت خبرگان را به همراه داشته است.
تناسب پایه و هدف در مالیات خمس با تاکید بر آیه خمس و تعمیم آن بر مصادیق آن در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
314 - 297
حوزه های تخصصی:
با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی
راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».
ارائه الگوی روحیه مالیاتی با رویکرد تئوری زمینه بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳)
193 - 226
حوزه های تخصصی:
مالیات یک جنبه اساسی از زندگی مدرن است. بودجه هایی که دولت ها از مالیات بدست می آورند، برای ارائه خدمات ضروری و کالاهای عمومی، پرداخت می شود. لذا تمایل افراد به پرداخت مالیات، نقش مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. این مطالعه با هدف ارائه الگوی روحیه مالیاتی با رویکرد تئوری زمینه بنیان انجام شده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که در بخش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل خود را ارائه می دهد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان و نخبگان سازمان امور مالیاتی و نخبگان دانشگاهی با تجربه بالا انجام شد که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه، برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده گردید. در بخش کمی نیز جامعه آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی 270 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی انتخاب شدند. داده های متنی پس از پیاد ه سازی با استفاده از سه مرحله متوالی کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش تدوین شد. نتایج نشان می دهد که الگوی روحیه مالیاتی حول مقوله محوری فضای مجازی، دموکراسی و تبلیغات قرار دارد که تحت تأثیر شرایط علی شکل می گیرد. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و موجب شکل گیری مقوله محوری می شود که با استفاده از راهبردها به تقویت روحیه مالیاتی کمک می کنند و پیامد آن بهبود شاخص های اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی و مبارزه با پولشویی است. عدم عدالت مالیاتی، چابک سازی و پیچیدگی قوانین مالیاتی نیز از شرایط مداخله گر بر الگوی روحیه مالیاتی است و فرهنگ سازی و برقراری عدالت مالیاتی از جمله راهبردهای تقویت روحیه مالیاتی محسوب می شوند
تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت می باشد. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این تحقیق هدف اصلی مطالعه، یافتن اثر تنوع بخشی درآمدی در درآمدهای مالیاتی دولت بر روی ثبات درآمدی و کاهش ریسک پورتفوی درآمدهای مالیاتی دولت می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های آماری مربوط به عملکرد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و بندهای اصلی آنها در ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1390 به صورت سالانه سهم بهینه مالیات ها تخمین و تحلیل های لازم بر اساس مدل پورتفوی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از این امر دارد که پورتفوی مالیاتی دولت هم با استفاده از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و هم با استفاده از بندهای اصلی این مالیات ها با پورتفوی بهینه متفاوت است.
عوامل اقتصادی مؤثر بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶
25 - 42
حوزه های تخصصی:
تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.
بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
232 - 267
حوزه های تخصصی:
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
چاپ نوشت (۴): مالیات گیلان پشتوانه باسمه خانه طهران
منبع:
آینه پژوهش سال ۳۳ آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۹۷)
39 - 77
حوزه های تخصصی:
مؤلف در این مقاله با اشاره ای اجمالی به چگونگی سرآغاز ورود صنعت چاپ سنگی به ایران و در شهر تبریز ضمن بررسی منابع کتابخانه ای و آرشیوی به چگونگی شکل گیری باسمه خانه طهران به عنوان اولین چاپخانه سنگی واقع در طهران دوره پادشاهی محمدشاه قاجار پرداخته و ضمن معرفی حامیان و دست اندرکاران آن به معرفی آثار منتشره در این چاپخانه و همچنین چگونگی تأمین هزینه های راه اندازی این چاپخانه می پردازد. با ارائه این اسناد بخوبی مشخص می گردد که هزینه های تأسیس باسمه خانه طهران و انتشار روزنامه کاغذ به عنوان اولین روزنامه ایران از طریق مالیات مردم گیلان تأمین می گردیده است.
عملکرد مجلس شورای ملی در تنظیم روابط دولت و اصناف در حوزه قوانین مالیاتی (دوره پهلوی اول)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره رضاشاه، درآمدهای مالیاتی به یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد برای اجرای برنامه های نوسازی دولت و ساماندهی امور مالی و مالیاتی به یکی از مهم ترین دغدغه های مجلس شورای ملی مبدل گردید.در پی طرح مطالبات اصناف و دولت به صورت توامان، مالیات سرانه و صنفی اصناف و پیشه وران لغو و مالیات بر درآمد به نوعی جایگزین آن شد.از آنجا که مالیات همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در ارتباط متقابل دولت و اصناف بوده است؛ مجلس به عنوان نهاد متولی قانونگذاری، نقشی درخور توجه در تنظیم قوانین جدید و مطالبات اصناف بر عهده داشت؛ آنچه که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.پژوهش پیش رو با اتکاء به منابع و تحقیقات مرتبط، بر اساس روش تحقیق تاریخی و به شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش و عملکرد مجلس نسبت به برنامه های مالیاتی دولت در مورد اصناف و قوانین مصوب چگونه بوده است؟ فرض بر این است که مجلس در این زمینه همگام با دولت گام برداشت. یافته های پژوهش حاکی است که مجلس در راستای ساماندهی مالیات های ماخوذه از اصناف، به عنوان یکی از اهداف کلان دولت عمل کرد و با حذف یکی از قدیمی ترین مالیات های اصناف و تصویب قوانین جدید، مسیر نظارت مستقیم دولت بر کمیت مالیات ها و شیوه مالیات ستانی از اصناف را هموار کرد. با این حال نباید از نظر دور داشت که تلاش مجلس در جهت تامین مطالبات اصناف و جهت دهی و ساماندهی قوانین به سمت اعتدال و عدالت مالیاتی، دست کم تا آنجا که در تعارض با سیاست های کلان حکومت نبودند؛ قابل چشم پوشی نیست.
تحلیل آثار قیمتی اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری: تحلیل داده-ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
89 - 112
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت هایی از صنعت گردشگری که مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده شده اند، این مطالعه به تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران می پردازد. برای این منظور، بصورت مجزا به بررسی بخشهای «اقامت»، «حمل و نقل» و «آژانس های مسافرتی» پرداخته است.
روش شناسی: برای تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری ایران، از الگوی داده-ستانده استفاده شده است. اعمال مالیات و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج نشان داده است که (1) در بخش اقامت؛ اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده هتل های 4 و 5 ستاره (سناریوی اول)، تاثیر محسوسی بر توسعه گردشگری نخواهد داشت. از طرفی، گسترش شمول مالیاتی به کل واحدهای اقامتی (سناریوی دوم)، اثری به نسبت محسوس تر رخ خواهد داد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای اقامتی که خدمات هتلی به گردشگران می دهند اثری 4 برابری نسبت به سناریوی اول دارد. (2) در بخش حمل و نقل؛ اعمال مالیات بر خدمات حمل و نقل مسافر (ریلی و هوایی) که در حال حاضر معاف از مالیات هستند، اثرات توزیعی گسترده ای بر صنعت گردشگری خواهد داشت هرچند که در مجموع در کل اقتصاد ایران چندان تاثیری نمی گذارد. (3) در بخش خدمات دفاتر مسافرتی؛ اعمال مالیات بر ارزش افزوده (9 درصد) بر خدمات آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور، اثرات قیمتی که بر کل اقتصاد می گذارد 97 درصد مستقیم و تنها 3 درصد غیرمستقیم است و اثرات غیرمستقیم شوک های وارده به این بخش که بر بخش های دیگر مثل حمل و نقل وارد می آید، تنها معطوف به حوزه گردشگری است. (4) پیوند پسین و پیشین مرتبط با زیربخشهای گردشگری، گویای اهمیت زیربخشهای حمل و نقل در ارتباط بین بخشی با سایر بدنه اقتصادی است.
نتیجه گیری و پیشنهادات: در سیاستهای قیمتی و مالیاتی، بایستی دفاتر خدمات مسافرتی مورد حمایت قرار گیرد زیرا بیشترین اثرپذیری را از سیاستهای قیمتی صنعت گردشگری دارد. از طرفی، خدمات حمل و نقلی نیز به دلیل گستردگی روابط بین بخشی، حائز اهمیت هستند. هرگونه سیاستگذاری که اثرات قیمتی بر اقتصاد گردشگری دارد، بایستی با ملاحظه بیشتری صورت گیرد. همچنین، بر حسب نوع گردشگر و هدف سیاستگذار از اعمال مالیات، بایستی تحلیل های جانبی نیز در این خصوص صورت گیرد.
نوآوری و اصالت: استفاده از مدلسازی داده-ستانده در تبیین اثرات مالیاتی در بخش گردشگری ایران برای اولین بار در این مقاله بکار رفته است. همچنین علاوه بر نوآوری در روش، نوآوری در قلمرو و موضوع تحقیق نیز وجود دارد.
انتقال قوانین مالیاتی عصر ساسانی به جهان اسلام در قرون نخستین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشته شدن یزدگرد، آخرین شاه ساسانی در سال 31، در شمال شرق ایران توسط آسیابانی گمنام یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران محسوب می شود. با قتل این پادشاه به حیات سیاسی ساسانی خاتمه داده شد و ایران از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دچار تغییر و تحول شد. به رغم پایان حکومت ساسانی، عناصر تمدنی آن حکومت از جمله قوانین مالیاتی که سابقه دیرینه ای داشت به دوره اسلامی انتقال یافت. درباره شیوه انتقال و چگونگی تأثیرگذاری این قوانین تاکنون پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که قوانین مالیاتی ساسانی در چه بسترهایی انتقال یافته و در حوزه مالیاتی چه تأثیری بر قرون نخستین اسلامی گذاشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین مالیاتی ساسانی از جمله مقاسمه، عشور، مساحی و جزیه در قرون نخستین اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و در بسترهای مالی، جغرافیایی و فرهنگی انتقال یافته است.
مطلوبیت یا توانایی پرداخت؟ نظریه مالیاتی مدرسی به مثابه سنتزی تحلیلی و رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.
بررسی فقهی رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.
بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
117 - 141
حوزه های تخصصی:
دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.
تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
45 - 74
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش تبیین و اعتبار یابی عوامل موثر در مدل ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی است. ازآنجاکه بخش مهمی از تصمیم گیری کلان هر کشوررا اطلاعات بودجه ای و منابع مربوط به آن تشکیل می دهد و همچنین بخش عمده ای از نابرابری های اجتماعی نیز، ناشی از عدم شفافیت در درآمدها و شکاف درآمدی است، بنابراین شناسایی عوامل ارتقاء دهنده مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی و ارزیابی روابط آنها می تواند گامی در راستای کمک به تأمین کامل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، تأمین و افزایش درآمدهای پایدار، ارتقاء عدالت مالیاتی و بهبود ساختار توزیع درآمد، کمک به رشد و توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. گردآوری داده ها برای فرایند آزمون مدل طراحی شده از طریق پرسشنامه و با توجه به مقوله های بدست آمده از زیر مجموعه های مقوله های اصلی صورت گرفته است و برای سنجش اعتبار مدل طراحی شده از مدل معادلات ساختاری (تجزیه وتحلیل داده های کمی از طریق تحلیل عاملی تاییدی) و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای PLS و SPSS برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و سایر آزمون ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل علی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر مقوله های پدیده محوری موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد مقوله های پدیده محوری، عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی بر عوامل راهبردی موثر بر ارتقای مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی تأثیر مثبت و قابل توجهی دارند. همچنین یافته ها نشان داد که عوامل راهبردی بر پیامدها نیز تأثیر مثبت و معناداری دارند.
بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
139 - 156
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.
مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد، اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.
نقش ساز و کار مالیات در رابطه بین حکمرانی خوب و نابرابری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکمران خوب، اجرای عدالت و کاهش نابرابری اجتماعی است و مالیات از جمله سازوکارهایی است که از آن برای همین منظور استفاده می شود. سازوکار مالیات این گونه است که هرچه درآمد مردم بیشتر باشد می بایست مالیات بیشتری بپردازند و این بدان معناست که از انباشت سرمایه نزد قشر خاصی از جامعه جلوگیری شده، شکاف طبقاتی کاهش یافته و نابرابری اجتماعی نیز به حداقل می رسد. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا سازوکار مالیات نقش میانجی در رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بازی می کند؟ بدین ترتیب تعداد 103 کشور که داده های مورد نیاز برای تحقیق را دارا بودند با استفاده از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری ارزیابی شدند و نقش میانجی مالیات در مدل رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اثر نرخ مالیات بر نابرابری اجتماعی در حضور حکمرانی خوب برابر با 0.26 است. اثر حکمرانی خوب بر متغیر نرخ مالیات نیز برابر با 0.50به دست آمده است. بررسی خروجی های مدل ها حاکی از معنادار بودن این اثرها است(P-Value= 0.001). بدین سان می توان ادعا کرد که نرخ مالیات در آن ها اثر میانجی دارد. متغیر نرخ مالیات در رابطه حکمرانی خوب و نابرابری اجتماعی نقش میانجی بازی می کند؛ به گونه ای که حکمرانی خوب با حضور سازوکار مالیات منجر به کاهش نابرابری اجتماعی می شود. این نتایج نشان می دهند که مالیات می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای حکمرانی بهتر و کاهش نابرابری اجتماعی باشد. سازوکارهای اخذ مالیات می توانند شکاف طبقاتی را کاهش دهند و بسترهای نابرابری اجتماعی را اصلاح کنند. مالیات گیری درست و هدفمند می تواند نقشی اساسی، هم در بهبود وضعیت حکمرانی و هم در کاهش نابرابری اجتماعی داشته باشد.
سیاست های اقتصادی؛ فرهنگی و هنری امویان در خراسان و ماوراءالنهر و تأثیر آن بر گسترش هنر و فرهنگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰
623 - 638
حوزه های تخصصی:
خراسان و ماورالنهر از مناطق مهم اقتصادی بودند که به علت موقعیت بازرگانی، زمین های حاصلخیز و همجواری با مناطق کافرنشین مورد توجه ویژهه مسلمانان قرار داشتند. این مناطق که مقارن ورود مسلمانان تحت فشارهای مالیاتی حکومت ساسانی قرار داشتند با شرط تخفیف های مالیاتی و تضمین های مالی و اقتصادی حاضر به پذیرش اسلام و همکاری با مسلمانان شدند. اما به علت سیاست چپاولگری و مال اندوزی بسیاری از خلفا و والیان اموی، پذیرش اسلام در میان مردم ماورالنهر و خراسان به صورت عمیق صورت نپذیرفت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است کوشیده شده تا به این پرسش که سیاست های اقتصادی و معافیت های مالیاتی چه نقشی در پذیرش اسلام مردم ناحیه خراسان و ماورءالنهر داشته است، پاسخ داده شود. بررسی ها نشان می دهد با کاهش سخت گیری های مالی و افزایش معافیت های مالیاتی روند گروش به اسلام افزایش قابل توجهی می یافت. تشویق های مالی که شامل کمک های نقدی و غیر نقدی به حاجتمدان، دادن مقرری و پاداش به شرکت کنندگان در نماز جماعت در کنار معافیت های مالیاتی به کار گرفته می شد. این سیاست ها به تدریج در رونق فرهنگی و هنری این مناطق مؤثر واقع شد.اهداف پژوهش:بررسی سیاست های اقتصادی امویان در خراسان و ماوراءالنهر.شناخت نقش گسترش اسلام در خراسان و ماوراءالنهر دوره اموی در رونق هنر و فرهنگدر این مناطق.سؤالات پژوهش:سیاست های اقتصادی و حمایت های مالی امویان در خراسان و ماوراءالنهر چگونه بود؟در دوره امویان گسترش اسلام در خراسان و ماوراء النهر چه تأثیری بر رونق هنر و معماری این مناطق داشت؟