مهدی نصر اصفهانی

قانون گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به خصوص آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند، به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می کند. اصلاح ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آئین نامه ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.

قربانی شدن می تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت غیبت از کار با رویکرد ترکیبی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی است؛ که به صورت کیفی و کمّی (آمیخته) با استفاده از روش‏های نظریه داده‌بنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی‏ صورت پذیرفت. در بخش کیفی پژوهش‏، تعداد 19 مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با جامعه خبرگان سازمانی و نیز کارکنانی که خود اقدام به غیبت‏های مکرر کاری کرده‏اند انجام شد و در بخش کمّی‏ 302 عدد پرسشنامه محقق‌ساخته بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان توزیع و سپس جمع‌آوری شد. روش نمونه‏گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند غیرمتجانس وابسته به معیار و در بخش کمّی تصادفی ساده بود. تجزیه‌وتحلیل داده‏های کیفی به صورت دستی و نرم‌افزاری مکس کیو.دی.ای 12‏ بر اساس روش داده‌بنیاد انجام پذیرفت و در بخش کمّی داده‏های به‌دست‌آمده از پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم‌ افزار آماری اس.پی.اس.اس 26 تحلیل شد. یافته‏های این پژوهش پس از اعمال روش‏ داده‌بنیاد‏ به ارائه مدل مدیریت غیبت کاری کارکنان بر اساس روش تحلیل عاملی اکتشافی منجر شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی (موفقیت ذهنی و رضایت مسیر شغلی) در رابطه بین انطباق پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی انجام شد و یک پژوهش کمی از نوع هم بستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان مراکز درمانی جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان بود. از این جامعه، سه مرکز درمانی و نمونه ای به حجم 367 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با حجم رسته درمانی و اداری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های سنگر مسیر شغلی، خودارزیابی عملکرد مسیر شغلی، رضایت مسیر شغلی و انطباق پذیری مسیر شغلی بود. نتایج مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که انطباق پذیری مسیر شغلی با سنگر مسیر شغلی به طور مستقیم رابطه منفی معنادار داشت (01/0>p)، اما به طور غیرمستقیم از طریق موفقیت ذهنی و رضایت مسیر شغلی با سنگر مسیر شغلی رابطه مثبت معنادار داشت (0001/0>p). یافته ها حاکی از نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی در رابطه بین انطباق پذیری و سنگر مسیر شغلی بود. به طور کلی انطباق پذیری مسیر شغلی به کاهش سنگر مسیر شغلی منجر می شود؛ از طرفی انطباق پذیری مسیر شغلی با افزایش ادراک موفقیت مسیر شغلی، می تواند به افزایش سنگر مسیر شغلی نیز منجر شود.

ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده، در عین رفاهی که برای انسان فراهم کرده، بحران ها و مشکلاتی نیز در پی داشته است. فناوری جدید به امری سراپا متفاوت از گذشته بدل شده و آنچه در پیش گرفته تغییر ابعادی از جهان ماست و این ما را به پرسش پیرامون ارتباط آن با انسان و اجتماع وامی دارد. آیا هنوز می توان بر این قائل بود که فناوری پدیده ای پسینی است و این نگرش و جهان بینی ماست که مسیر آن را تعیین می کند؟ یا مفهومی پیشینی دارد که فارغ از اهداف، جهان بینی و اراده انسان ارتباط دیگری میان ما و جهان به وجود می آورد؟ هدف از نگارش این مقاله تبیین رابطه انسان و فناوری با تأکید بر اخلاقیات بوده است. در ابتدا سعی شده ذات و ماهیت فناوری و رابطه آن با انسان، از دیدگاه اندیشمندان صاحب نظر در این حوزه، مورد پژوهش قرار گیرد. در ادامه مباحث، رابطه انسان و فناوری در دو دیدگاه فلسفه فناوری کلاسیک و فلسفه فناوری معاصر بررسی شده است . نهایتاً تلاش شده، با پرداختن به اخلاقیات در فناوری ، رابطه بین انسان و فناوری از این منظر واکاوی شود.

اهداف قوانین بهداشت روان در کشورها برای حفظ حقوق انسانی و مدنی افراد مبتلا به اختلال روانی تدوین شده اند. در ایران در مجموعه قوانین موجود به صورت پراکنده قوانینی وجود دارد ، اما قانون بهداشت روانی مستقلی وجود ندارد. هدف از این طرح تدوین پیش نویس قانون بهداشت روان در ایران است. مواد و روش   ها پیش نویس قانون بهداشت روان طی سه مرحله تدوین شد. در مرحله اول تدوین کنندگان، منابع موجود درباره قوانین مدون داخلی و خارجی را مرور کردند و از بین قوانین بهداشت روان کشورهای دیگر، یکی را که به نظر از همه کامل تر بود، به عنوان نمونه و راهنما انتخاب کردند. پس از آن درباره موضوعات مختلف در جلسات گروهی از جنبه های مختلف بحث و تبادل نظر انجام شد و درنهایت با رعایت وجوه فرهنگی، پیش نویس اولیه تدوین شد. این پیش نویس برای تعداد زیادی از کارشناسان بهداشت روان کشور، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارسال و نظر آنان جمع آوری و طبقه بندی شد. سپس موضوعاتی که بر سر آن ها اختلاف نظر بود، در یک کارگاه کشوری با حضور صاحب نظران مطرح و نظر آنان جمع بندی و پیش نویس اولیه ویرایش نهایی شد. در مرحله دوم در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با حضور چند نفر از حقوق دانان، پیش نویس تدوین شده به مواد قانونی تبدیل شد و مجدداً همچون مرحله اول، نظر کارشناسی صاحب نظران حقوقی و مراجع قضایی و تعداد زیادی از مراکز دانشگاهی، سازمان های دولتی و غیردولتی جمع آوری شد. برای تصمیم گیری نهایی، نظرات مغایر در کارگاه دوم کشوری مطرح و آخرین اصلاحات لازم انجام و پیش نویس در 10 فصل و 112 ماده نهایی شد. در مرحله سوم بر اساس پیشنهاد دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متن تهیه شده بازنگری و پیش نویس در 6 فصل و 50 ماده خلاصه شد. نتیجه   گیری پیش نویس قانون بهداشت روان طی 8 سال در 6 فصل و 50 ماده تدوین شد. فصل های پیش نویس شامل تعاریف، بستری و درمان اجباری، روش های خاص درمانی، بیمار کیفری، گروه های ویژه و مقررات دیگر است .

پیشرفت هایاخیر در زمینه فناوری اطلا عات و ارتباطات در طول سال های اخیر منجر به آغاز عصر جدید اصلا حات در بخش عمومی شده است. این اصلا حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست ها، فرآیندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه های اجرایی دولت الکترونیک،مردم سالاریالکترونیکوحرکتبه سمتحکمرانیالکترونیکنه تنها به منظور ارائة هرچه مطلوب تر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارآییو اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی و ایجاد شفافیت و پاسخگوییدر اموردولتی طراحی شده است. در این زمینه مردم سالاری الکترونیک به عنوان اهرمی برای شفافیت در عرصه هایسیاسیدولتدرنظر گرفتهمی شود ومطرح شدن برنامهدولتالکترونیکو حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلا عاتوارتباطاتمنجر بهایناتفاق نظر شده استکهاستفاده از این فناوری های نوین هرچه سریع تر در تمامی عرصه های ارائة خدمات به شهروندان جامعه اجرایی گردد و نهایتاً با استفاده از این فناور های نوین در عرصه های سیاسی ،دولتیومدیریتیموجبمشارکتو تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهایحکومتی حاصل گردد.درایننوشتار پسازطرح بررسی مفاهیم و مؤلفه هایاصلی مرتبطبادولتالکترونیک ، حکومت الکترونیک ،حکمرانی الکترونیک و مردم سالاریالکترونیکو مقایسه موردیآن ها با یکدیگر به بررسی چالش های پیش روی اجرای مردم سالاری الکترونیکی و حکومت الکترونیکدرجهانو ایران پرداخته و نهایتاً به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان است. این پژوهش به یکی از موانع ارتباطی «جنسیتی» یعنی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان پرداخته است که باعث ایجاد سوءتفاهم ها، سوءتعبیرها و برداشت های غلط در محیط کار می شود. آگاهی مدیران و کارکنان از این تفاوت ها می تواند در شناخت بهتر افراد از خود و درک و پذیرش جنس مخالفشان کمک کند، زیرا بدون شناختِ جنبه های روانی و رفتاری افراد در سازمان، نمی توان انتظار داشت که سازمان به سمت موفقیّت و کامیابی گام بردارد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. به همین منظور، از میان 3500 نفر از کارکنان و مدیران مجموعه صنعتی انتخاب به عنوان جامعه آماری، تعداد 431 نفر از مدیران و کارکنان زن و مرد، به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از تحلیل استنباطی نظیر t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میزان آگاهی مدیران و کارکنان مجموعه صنعتی انتخاب از تفاوت های ارتباطی زن و مرد کافی نبوده و این امر می تواند در سازمان مشکلاتی را ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است در این خصوص اقداماتی از جمله آموزش افراد سازمان، تشکیل کارگاه های آموزشی در این زمینه و غیره صورت گیرد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از پرسش های فرعی تحقیق، بین میزان آگاهی مدیران و کارکنان در سازمان و تفاوت های ارتباطی زن و مرد بر اساس جنس، سابقه کار، سن و تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مشاوره های روانپزشکی و تغییرات آن در یک دوره سه ساله در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بود. روش : مشاوره های روانپزشکی درخواست شده از بخش های گوناگون بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از بهمن 1385 تا پایان اسفند 1388 به صورت گذشته نگر بررسی و ویژگی هایی مانند جنسیت بیمار، دلیل درخواست مشاوره، بخش درخواست کننده مشاوره، تاریخ درخواست و انجام مشاوره و تشخیص روانپزشکی ثبت شد. داده ها به روش آزمون های t و 2 c تحلیل شدند. یافته ها : در طول مدت بررسی، 09/1 درصد کل بیماران بستری شده، درخواست مشاوره روانپزشکی داشتند. بیشترین مشاوره ها از بخش داخلی درخواست شده بود. نشانه های روانپزشکی (55 درصد) و نشانه های جسمی توجیه نشده (16 درصد) شایع ترین علل درخواست مشاوره، و اختلال افسردگی اساسی (7/27 درصد)، دلیریوم (8/11 درصد) و وابستگی به مواد (2/10 درصد) شایع ترین تشخیص های روانپزشکی بودند . میان دو دوره زمانی در سال های 1385 و 1388 از نظر شمار کلی مشاوره ها، جنسیت بیماران، بخش درخواست کننده مشاوره و زمان انتظار مشاوره ها تفاوتی وجود نداشت. گرچه در برخی بخش ها مانند نورولوژی در متوسط شمار مشاوره های درخواست شده از سال 1385 نسبت به سال 1388 تفاوت وجود داشت (05/0≥ p )، علل درخواست مشاوره ها بین دو دوره تفاوتی نداشت. وابستگی به مواد در سال 1388 بیش از سال 1385 بود (001/0= p ). نتیجه گیری : چنین بررسی هایی برای پی گیری تغییرات الگوهای مشاوره روانپزشکی ضروری است .

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی کارکنان و مولفه های آن می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی سازمان بهزیستی استان اصفهان در پاییز 1389 است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی و بر مبنای فهرست اسامی کارکنان انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش از دو پرسشنامه تعهد سازمانی سه مولفه ای آلن و همکاران (1993) که شامل 24 سوال است و سه جزء تعهد، یعنی تعهد سازمانی مستمر، هنجاری و عاطفی را می سنجد، استفاده شده است. برای سنجش رهبری خدمتگزار با استفاده از پرسشنامه قلی پور و همکاران (1388) که دارای 28 سوال می باشد و دارای چهار مولفه خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مربوط به همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش نشان داد که : بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان بهزیستی استان اصفهان، رابطه معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر تواضع و فروتنی به طور معناداری می تواند تعهد سازمانی را تبیین کند.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی کارکنان و مولفه های آن می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی کارکنان رسمی و قرار دادی سازمان بهزیستی استان اصفهان در پاییز 1389 است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی و بر مبنای فهرست اسامی کارکنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به آزمون فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است: برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه سه مولفه ای آلن و همکاران(1993) که شامل سه جزء تعهد یعنی تعهد سازمانی مستمر ، هنجاری و عاطفی است، استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 763 /0 بدست آمد. برای سنجش رهبری خدمتگزار با استفاده از پرسشنامه قلی پور و همکاران (1388) که دارای چهار مولفه ی خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است، مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 948 / 0 بدست آمد. نتایج مربوط به همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش نشان داد که : رابطه بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان بهزیستی استان اصفهان، معنادار است (01/0 > P). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر تواضع و فروتنی بطور معناداری می تواند تعهد سازمانی را تبیین کند.

امروزه سازمان ها در تلاش اند تا شایسته ترین افراد را شناسایی و جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت ، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. حضرت علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد را جزیی از بحث عدالت میدانند و این اصل را مهم ترین اصل اداره جوامع قرار داده، معتقدند که هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام به جای دیگری قرار گیرند. شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگیها شامل دانش، مهارت ها، تواناییها، به همراه سازه هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود میباشد. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با بالاترین بازده، کار انجام میدهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل محتوا، به استخراج مؤلفه های شایسته سالاری، و شناسایی شاخص ها از منظر اندیشمندان غربی و متن نهج البلاغه پرداخته است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپزشکی شهر اصفهان اجرا گردید. بدین منظور تعداد 20 بیمار مبتلا به اختلال وسواس- اجبار که بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی و روانپزشک عدم ابتلا آن ها به اختلال افسردگی اساسی و اختلالات شخصیت تایید شده بود، به روش تصادفی ساده از میان جامعه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس ـ اجبار مادزلی به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا گردید. گروه آزمایشی به مدت 6 هفته با استفاده از کتابچه راهنمای درمانی که توسط پژوهشگر تدوین شده بود و شامل آموزش عملی و ارائه تکالیف خانگی استفاده از روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ بود به خوددرمانی پرداختند و در طول درمان هر هفته طی یک برنامه زمانبندی شده از طریق تماس تلفنی با پژوهشگر، گزارشی از روند درمان را ارائه می کردند. آزمودنی های گروه کنترل نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. فرض بر این بود که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی باعث کاهش نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری می شود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی منجر به کاهش معنی دار نشانه های اختلال وسواس ـ اجبار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است (001/0P<). این بهبودی در پیگیری یک ماه بعد همچنان مشهود بود (001/0P<). باتوجه به یافته های پژوهش حاضر می توان اینگونه نتیجه گیری کردکه روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی می تواند به عنوان روش موثری در درمان اختلال وسواس- اجبار به کار رود.