مالیات

سقوط حکومت های صفویه و مغولان کبیر هند، ریشه در عواملی پیچیده و چندجانبه داشت و نمی توان یک یا حتی چند عامل خاص را برای آن برشمرد؛ اما به نظر می رسد مؤلفه «اقتصاد»، نقش تعیین کننده ای در آن ایفا کرده است. این نوشتار، با بهره گیری از روش مقایسه، عوامل اقتصادی سقوط این دو دولت را واکاویده و کوشیده است موارد همسان و ناهمسان آن را به دست آورد. مهم ترین عوامل اقتصادی همسان در سقوط دو دولت را می توان در این محورها بیان کرد: افزایش مالیات های کمرشکن، سقوط بازرگانی داخلی، عدم رسیدگی به وضع معیشتی مردم و نارضایتی دهقانان و روستاییان، هزینه کردهای مسرفانه و گزاف دربار و در نتیجه افول ارزش سکه و افزایش قیمت کالاها، به ویژه ارزاق عمومی. سنّت جاگیر در هند و تبدیل اراضی به خاصه در ایران. این عوامل، به ترتیب در زمره عوامل اختصاصی سقوط دو دولت مغولان هند و صفویه شایسته ذکر است

چکیده یکی از مسائل مهم در نظام زمینداری صفویان، چگونگی وضعیت اقتصادی و زیستی کشاورزان است که ابعاد آن چنان که باید مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو، باید دید که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی کشاورزان کدامند؟ چه تاثیری بر این وضعیت داشته و شرایط اقتصادی کشاورزان در این دوره چگونه بوده است ؟ برای بررسی پرسش هایی از این دست، چند عامل مؤثر در این رابطه، مانند مسأله مالکیت خصوصی کشاورزان، چگونگی نظام مزارعه در روابط مالک و زارع، کم وکیف رژیم مالیاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی تاثیر این عوامل نشان می دهد که اولا کشاورزان عادی نمی توانستند خود مالک زمین شوند تا بیشتر از تولیدات خود بهره مند شوند. دیگر این که در نظام مزارعه نیز، در بهترین شرایط، حتی به نیمی از محصول هم دست نمی یافتند. چنین وضع دشواری، همراه با فشار انواع مالیات ها و تحمیلات منجر به فقر روز افزون کشاورزان تا پایان دوره صفویان گردید.

مکوس (ضرائب گمرکی)، مالیات ویژه واردات و صادرات کالاهای تجاری، یکی از منابع مهم مالی دوره والیان (19 254 ق ) مصر بود. در دوره حاکمیت والیان مسلمان، مالیات مکوس، متأثر از قوانین مالیاتی مصر دوره بیزانسی، در شمار مالیات های رایج پذیرفته شد و با تغییر و تحولاتی تداوم یافت. والیان برای بهره برداری بیشتر از عوائد صادرات و واردات، در رونق تجارت خارجی و ایجاد بنادر و رونق آن ها می کوشیدند. در این نوشتار، بر اساس منابع متقدم، با روش توصیفی تحلیلی، قوانین مرتبط با مکوس در دوره والیان مصر و چگونگی تأثیر آن بر نظام اقتصادی مصر بررسی شده است.

طایفه بنی اسد به دلیل اقدام گروهی از آنان در دفن شهدای کربلا پس از عاشورا، به شهرتی نیکو در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان رسیدند. گروه هایی از این طایفه در طی فتوح اسلامی به ایران آمدند و در برخی از ولایات و به ویژه در بخش های شرقی فارس، غرب کرمان و پیرامون بیرجند ساکن شدند؛ سیرجان و برخی از روستاهای پیرامونی آن مسکن اصلی این طایفه است. اسنادی از طایفه بنی اسد سیرجان به دست آمده که مربوط به دوره صفویه و به ویژه شاه عباس یکم است. بر اساس این اسناد، طایفه بنی اسد به پاس تدفین شهدای کربلا از پرداخت هرگونه مالوجهات دیوانی مانند عوارضات و اخراجات و نیز انجام خدمات اجباری معاف و حکام، تیولداران، داروغگان و کلانتران موظف به اجرای فرامین شاه صفوی در خصوص این طایفه شده اند. این اسناد بیان کننده گوشه ای از سنت های اجتماعی و فرهنگی عصر صفویه در قبال گروهی مورد احترام است و نگاه حکومت مرکزی را نسبت به نشانه های برجای مانده شیعی در ایران تبیین می نماید. امروزه طایفه بنی اسد در سیرجان به استناد همین اسناد خود را وارث نیاکان شان در روز پس از عاشورا می دانند، کاروان های شبیه سازی شده حرکت می دهند و مراسم تعزیه برای دفن شهدای کربلا برگزار می کنند. این مقاله در دوبخش اصلی تدوین شده است: در آغاز تحولات تاریخی این طایفه بر اساس روش تاریخی بررسی و تبیین می شود و سپس بر اساس روش اکتشافی اسناد را بررسی و بازخوانی می کند تا بتواند مبتنی بر این دستاوردها، در نتیجه گیری به تأویل و تفسیر اسناد بپردازد. Abstract Banī Asad tribe won a good reputation among Muslims, especially Shi’a, because some of them buried the martyrs of Karbala after Ashura. Some groups of this tribe came to Iran during the Islamic conquests and settled in some provinces, particularly in parts of eastern Fars, western Kerman, and Birjand. Sirjan and some of its surrounding villages is the main residence of this tribe. Some documents are obtained from Banī Asad tribe in Sirjan, relating to Safavid period, especially Shah Abbas era. According to these documents, Banī Asad were exempt from taxing, by that reason that their great grandparents buried the martyrs of Karbala. They were exempt from paying court taxes or and wealth ( Mālojahāt ) such as charges, dues, taxes and exempt of duty and servitude. The governors were obligated to perform command of Safavid Shah about this tribe. These documents express some of Safavid social and cultural traditions regarding a respected group, and governmental point of view toward Shi'i symbols in Iran. Nowadays in Sirjan based on the same document, Bani Asad introduce themselves as descendents of their ancestors in the day after 'Ashura. They move convoys and play Ta'ziay (passion play) of burial of Karbala martyrs. The present research consists of two parts. Firstly, the historical evolutions of this tribe will be studied, and secondly, the documents will be examined and studies with explorative method in order to construe the documents. Keywords: Bani Asad, Arab Tribes, Sirjan Nomads, Safavid Taxing, Regional History, Historical Ethnography, Tax.

مالیات ها و ساختار اجرایی مرتبط با آنها و از آن میان ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی و مالیاتی، از موضوعات مهم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران در قرون میانه است. اطلاعات مالی در اسناد ویژه ای ثبت می شد و بررسی و دسته بندی این اسناد گام نخست در شناسایی روندهای اجرایی ساختار مالیاتی و امور حسابداری آن است. همچنین اصطلاحات و اسناد مالیاتی در شمار معدودی از متن های تاریخی و دیوانی تا پیش از قرن دهم قمری (پانزدهم میلادی) توصیف شده است. با آنکه درباره مالیات ها پژوهش های چندی انجام شده است، اما درباره اسناد و مدارک مالیاتی پژوهش مستقلی در دست نیست. این پژوهش با استفاده از روش تبیین در تحقیق تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که اسناد و دفترهای مالیاتی در دستگاه دیوانسالاری ایران در قرون میانه از چه ساختاری برخوردار بوده اند؟ دستاورد تحقیق، نشان می دهد که اسناد بر مبنای ارتباط پیشینی و پسینی با رویدادهای مالیاتی بر دو دسته کلی سندهای مرجع و سندهای جاری قابل تقسیم هستند؛ سندهای مرجع، شامل اسناد بودجه و دفاتر آماری است که به عنوان مرجعی برای انجام فعالیت های مالیاتی استفاده می شدند. سندهای جاری دفترها و گزارش های متعددی را دربرمی گرفتند که به ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و نتایج حاصل از آنها اختصاص داشتند.

پژوهش در امور مالیو اداری در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر مورد توجه محققان مسائل دوره صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی نیز به مراتب کمتر از بررسی ها در زمینه تشکیلات اداری و مالی می باشد. مسئله پژوهش حاضر فهم کاربرد و جایگاه اقتصادی اصطلاحات مالی ایران عصر صفویه است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع تاریخی موجود و با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اصطلاحات مالی عصر صفوی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه مالیاتیِ ایران عصر صفوی با برخورداری از یک نظام سلسله مراتبی، بر قریب به اکثریت زمینه های اقتصادی و درآمدزای جامعه عصر خود نظارت داشته است. چنین نظارتی به وسیله حضور و فعالیت کارکنان و عمّال حکومتی در مراتب و درجات مختلف دیوان سالاری ممکن می شد. همچنین بخش زیادی از اصطلاحات مالیْ مختص نظام اقتصادی شهری بود. حوزه هایی چون مشاغل و مواجب دیوان سالاری، هزینه های تشریفات درباری، پیشه های بازاری و اصناف، امور نظامی و لشکری و راهداری و گمرک از مهم ترین حوزه های اقتصادیِ شهری آن عصر بودند که اصطلاحات مالی و مالیاتی آن ها به همراه میزان مخارج یا دیگر هزینه هایشان در دفترهای دیوان استیفا به ثبت می رسید. دو جامعه روستایی و کوچ نشین نیز با توجه به کارکرد اقتصادی خود، بخشی از اصطلاحات مالی را که شامل مالیات های مربوط به کشاورزی، دامداری و تأمین نیروی نظامی بود به خود اختصاص می دادند. پژوهش در امور مالیو اداری در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی کمتر مورد توجه محققان مسائل دوره صفویه قرار گرفته است. شمار چنین تحقیقاتی نیز به مراتب کمتر از بررسی ها در زمینه تشکیلات اداری و مالی می باشد. مسئله پژوهش حاضر فهم کاربرد و جایگاه اقتصادی اصطلاحات مالی ایران عصر صفویه است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع تاریخی موجود و با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اصطلاحات مالی عصر صفوی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه مالیاتیِ ایران عصر صفوی با برخورداری از یک نظام سلسله مراتبی، بر قریب به اکثریت زمینه های اقتصادی و درآمدزای جامعه عصر خود نظارت داشته است. چنین نظارتی به وسیله حضور و فعالیت کارکنان و عمّال حکومتی در مراتب و درجات مختلف دیوان سالاری ممکن می شد. همچنین بخش زیادی از اصطلاحات مالیْ مختص نظام اقتصادی شهری بود. حوزه هایی چون مشاغل و مواجب دیوان سالاری، هزینه های تشریفات درباری، پیشه های بازاری و اصناف، امور نظامی و لشکری و راهداری و گمرک از مهم ترین حوزه های اقتصادیِ شهری آن عصر بودند که اصطلاحات مالی و مالیاتی آن ها به همراه میزان مخارج یا دیگر هزینه هایشان در دفترهای دیوان استیفا به ثبت می رسید. دو جامعه روستایی و کوچ نشین نیز با توجه به کارکرد اقتصادی خود، بخشی از اصطلاحات مالی را که شامل مالیات های مربوط به کشاورزی، دامداری و تأمین نیروی نظامی بود به خود اختصاص می دادند.    

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی  مطرح  نموده  و معنای آن را  ضمان حکومت اسلامی  به تأمین  مصالح  مسلمین در  مقابل  مالیاتی که دریافت  می کند  می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.

امروزه انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه در مقابل  اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند، مفید باشند. از طرف  دیگراجتناب و فرار مالیاتی شرکت ها بعنوان یک مسأله و نگرانی در جامعه تلقی می شود و جامعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا شرکتها و افراد مالیات عادلانه خود را در قبال هزینه هایی اجتماعی که برایشان صرف می شود پرداخت می نمایند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1383 لغایت 1394 می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباطی معنی دار  بین مسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات  شرکت با اجتناب و فرار مالیاتی می باشد

طراحی الگوی یکپارچه سازی یا همگرایی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف یکی از مسائل مهمی است که در راستای نظام سازی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی موردبحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در مسائل فقهی و فلسفی نیز دارد، سبب شده است که این مسأله به موضوعی پیچیده تبدیل شود. محققان سازوکارهای متعددی را برای طراحی این الگو ارائه کرده اند که هریک از آنها دارای ابعاد مختلفی است و مزایا و معایب متعددی دارد. بررسی های مؤلفین نشان می دهد که در طراحی الگوی یکپارچه سازی 6 مؤلفه دارای اهمیت زیادی هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف و 2 مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها، الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود که این الگو ها می تواند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. مقاله حاضر نمونه ای از این ساختارها را در قالب الگوی «جمع آوری منطقه ای وجوهات شرعی و مصرف در ماتریس سه بعدی مراجع تقلید، منطقه و وظایف» ارائه نموده و نشان می دهد این رویکرد چه نقاط مثبت و چه ابزارهای سیاستی را به همراه دارد. این الگو کارایی بسیار بالایی در یکپارچه سازی دارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اثربخشی وجوهات شرعی در رفع فقر و گسترش فرهنگ دینی داشته باشد.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.

دولت ها در تمام کشورهای جهان علاوه بر موارد حاکمیتی، در برخی امور ناگزیر به مداخله هستند. برخی از این موارد مربوط به حوزه رفاه عمومی و به طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه های آسیب پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش هم جمعی اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر نابرابری طی سال های (1396-1349) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآوردهای هم جمعی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری موجبات افزایش نابرابری در جامعه شده و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه و مالیات بر ثروت سرانه، نابرابری را کاهش می دهد.

ترجمه مقاله IS GLOBAL EQUALITY THE ENEMY OF NATIONAL EQUALITY دنی رودریک مقاله مربوط به ژانویه 2017 است ترجمه چکیده مقاله: بخش عمده ای از نابرابری جهانی به دلیل تفاوت درآمد در کشورهای مختلف و نه در داخل کشورها است . گسترش تجارت با چین نابرابری را در برخی از اقتصادهای توسعه یافته [1] تشدید می کند، در حالی که نابرابری جهانی را بهبود می بخشد . اما «شوک چین» [2] رو به زوال است و دیگر کشورهای کم درآمد بعید است که تجربه صنعتی سازی صادرات محور چین را تکرار کنند . محدودیت های آرامش بخش بر روی تحرک نیروی کار مرزی [3] ممکن است تأثیر مثبت تری بر نابرابری جهانی داشته باشد . با این حال، تنش [4] مشابهی نیز ایجاد می کند . در حالی که احتمالاً اثرات نامطلوبی بر کارگران با مهارت کم در اقتصادهای توسعه-یافته وجود دارد، تحرک بین المللی نیروی کار مزایایی نسبت به آزاد کردن تجارت بین المللی کالاها دارد . من استدلال می کنم که هیچ یک از دیدگاه های موجود - برابری طلبی [5] ملی، جامعه واحد جهانی [6] ، سودگرایی [7] - برای ارزیابی پیامدهای آن، چارچوب کافی برای خود فراهم نمی کنند . [1] . Advanced Economies [2] . China Shock [3] . Cross-Border [4] . Tension [5] . Egalitarian ؛ مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد. (مترجم) [6] . Cosmopolitanism ؛ ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، بر اساس یک اخلاق مشترک. (مترجم) [7] . Utilitarianism ؛ یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند که معمولاً به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم) [1] advanced economies [2] China shock [3] cross-border [4] tension [5] egalitarian : مکتب فکری است که برابری همه مردم را در اولویت قرار می دهد.(مترجم) [6] Cosmopolitanism : ایدئولوژی است که تمام انسان ها به یک جامعه واحد تعلق دارند، براساس یک اخلاق مشترک.(مترجم) [7] Utilitarianism : یک نظریه اخلاقی و فلسفی است که می گوید بهترین اقدام آن است که مطلوبیت را به حداکثر می رساند، که معمولا به این صورت تعریف می شود که بیش ترین رفاه را در میان افراد دارد، و در برخی موارد، حیوانات دارای اهمیت هستند . (مترجم)

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .

تعهد رفتار ملّی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلّی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلّی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملّی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اِعمال صحیح تعهد رفتار ملّی گات دارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی زمینه های اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک می باشد. موضوع اقتصاد اخلاقی از دهه 1990 بار دیگر در ادبیات علم اقتصاد مخصوصاً پس از بحران های دهه اول هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که برخی معتقدند که اقتصاد خود یک زیر مجموعه ای از اخلاق می باشد و علم اقتصاد بدون توجه به اخلاق بی معناست. از طرفی مکتب جئوکلاسیک تمرکز اصلی خود را بر روی زمین به عنوان مهمترین عامل تولید و شبیه مکتب فیزیوکرات ها در سیر اندیشه های اقتصادی عوامل طبیعی را مورد تاکید قرار داده است. به عبارت دیگر مکتب جئوکلاسیک ترکیبی از عقاید کلاسیک ها وفیزیوکرات ها بوده است، ولی نسبت به برخی از اصول این مکاتب انتقاد کرد. هنری جورج فیلسوف و تئوری پرداز قرن نوزدهم به عنوان بنیا نگذار این مکتب است. دراین راستا با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی رابطه اخلاق و این مکتب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که مکتب جئوکلاسیک از مهم ترین مکاتبی است که به نقش اخلاق در اقتصاد بسیار تاکید شده است. علاوه بر این، مکتب جئوکلاسیک حتی جامعه ای را که نظام اقتصادی اش براساس اصول اخلاقی نباشد پایدار نمی داند. با وجود اینکه اقتصاددانان حرفه ای در آن زمان بر نظریه جدایی اقتصاد از اخلاق تاکید داشتند، هنری جورج متعقد بود که اخلاق عنصر تفکیک ناپذیر اقتصاد است و اقتصادی که مبانی اخلاقی نداشته باشد دیر یا زود از هم خواهد پاشید. از دیدگاه جئوکلاسیکها موضوعاتی از قبیل فقر، بیکاری، عدالت با تاکید بر مالیاتها وتوزیع درآمد و ثروث، بحران زیست محیطی از مواردی است که بدون توجه به مبانی اخلاقی علم اقتصاد قابل بحث و بررسی نمی باشد.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.